علمت "المساء" من مصادر موثوقة، من مديرية الموارد المائية والبيئة بخنشلة، أن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، جمدت مشروع إعادة الإعتبار للسد التاريخي فم القيس بمدينة قايس، بعد أن قامت خلال السنة الماضية بتخصيص دراسة تقنية لنزع الأوحال من حوض السد، الذي وصل به الطمي إلى نسبة مئة بالمئة، وتقلصت قدرة الاستيعاب به من 2.5 مليون م3 مكعب إلى 0.48 مليون 3. قرار التجميد، حسب نفس المصادر، يعود إلى فشل المناقصات التي تم تقديمها في وقت سابق، من أجل القيام بهذه العملية التي من شأنها تقديم المشروع لشركة أجنبية، لنزع الأوحال وإعادة الاعتبار له. كما أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد ألقت بظلالها على هذا المشروع الذي تقدمت به مديرية الموارد المائية والبيئة لولاية خنشلة، للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بصفتها المسؤولة على السدود في الجزائر. واستطاع سد فم القيس الذي أنجز عام 1938 لسنوات، تلبية حاجيات السكان من مياه الشرب وسقي المحاصيل الفلاحية بالمناطق السهبية في إقليم الولاية، وكان شباب مدينة قايس قد نظموا حملة بيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "إيمي نوڤيس"، أو فم الڤيس، للمطالبة برد الاعتبار للسد التاريخي الذي يتواجد في وضعية كارثية بسبب التوحل والإهمال، وهو ما دفع السكان والمهتمين بالبيئة ونشطاء الحركة الجمعوية والكشافة الإسلامية، إلى التفاعل وتثمين المبادرة التي لقيت انتشارا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف ولايات الوطن. وطالب هؤلاء الجهات المعنية، بالإسراع في اتخاذ إجراءات استعجالية لنزع الأوحال من حوض سد فم الڤيس، الذي كان مورد سكان بلديات قايس، الرميلة، تاوزيانت، بغاي، متوسة، الحامة، عين ميمون بطامزة، بوخاشة إقوبان ببلدية شليا، فضلا عن تزويد فلاحي سهل الرميلة بالسقي الفلاحي، كما طالب النشطاء بتوضيحات من مديرية الموارد المائية، حول سبب تجميد مشروع تهيئة حوض السد، على غرار باقي سدود الوطن التي كانت تعاني، مثل سد قايس، من ظاهرة الطمي والتوحل، في حين تساءل البعض عن سبب إهمال السلطات المحلية لهذا السد الذي له قدرة كبيرة على تحقيق الأمن المائي للمنطقة. وأرجعت مديرية الموارد المائية، ظاهرة التوحل إلى العوامل الطبيعية التي تسببت في تعرية الأحواض المائية، لأن المنطقة تعرف في غالبية الأحيان فيضانات، بالإضافة إلى ضعف تهيئة الأحواض بعمليات تشجير موسمية وبناء حواجز إسمنتية أو سدود غابية خضراء، تحول دون توحل السد على مستوى المجاري المائية. وأكد المواطنون على ضرورة إعادة المكانة الحقيقية لمدينة قايس، التي تعتبر من أهم المدن الشرقية بالجزائر، بعد سنوات من التهميش والإقصاء من طرف ممثليهم والمنتخبين المحليين، حسب سكان المدينة. مكتب حفظ الصحة بمدينة خنشلة .... مياه منبع عين الكرمة خطر على المستهلكين جدد مكتب حفظ الصحة في بيان صدر مؤخرا، عن المجلس الشعبي لبلدية خنشلة، تحذيراته لكافة المواطنين في المدينة بعدم استهلاك مياه المنبع التي لا تزال ملوثة، بسبب مياه الصرف الصحي. البيان جاء بعد تجاهل المواطنين لتعليمات مديرية الصحة والسكان ومواصلتهم التزود بالمياه بصورة عادية، رغم تسجيل ما يزيد عن 90 حالة تسمم خلال شهر جانفي من السنة الفارطة. أكدت لجنة الدائرة بعد التحاليل المخبرية والتحقيقات الميدانية، تلوث المنبع وعدم صلاحية مياهه إلى غاية إتمام كافة الترتيبات الخاصة بعملية التطهير، وغلق بؤرة التلوث الناتجة عن تسرب مياه قنوات الصرف الصحي إلى المنبع المائي، وإنجاز جدران سند لحماية محيط منبع عين الكرمة. وفي هذا الصدد، تبادلت المصالح المعنية الاتهامات حول مسؤولية مراقبة هذا المنبع الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، إلا أن المواطنين لا يزالون يتزودون من مياهه. وذهب بعضهم إلى اتهام بعض الجهات بمحاولة تحويل مياه المنبع إلى ملكية خاصة أو مؤسسات عمومية، مستدلين في ذلك بما حدث لمعظم المنابع المائية بمدينة خنشلة، على غرار المنبع المعروف "ماء سعيدة" بحي أول نوفمبر بوسط مدينة خنشلة، الذي استولى عليه أحد الخواص. وهو نفس المصير الذي شهده "منبع الشابور" الذي أغلق نهائيا عن سكان حي 17 أكتوبر وبني معافة، وكذا منبع "السقالة" الذي تم تسييجه وإلحاقه بملكية خاصة. من جهتها، نادت مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة بضرورة الاستعجال في تطهير منبع عين الكرمة العتيق وتهيئته كقطب سياحي ومعلم تاريخي، خاصة أنه يشهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين من مختلف بلديات ولاية خنشلة.
