شرعت البلديات المنتسبة للولايات الساحلية ال14، في التحضير لموسم الاصطياف 2017 مبكرا، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية وكذا وزارة السياحة، بالنظر لما تعول عليه الحكومة هذه السنة في إنجاح فترة العطل، التي ستكون أطول هذا الصيف، بعد تقديم العطلة المدرسية لتزامن شهر رمضان مع فترة الامتحانات. المؤكد، حسب التقارير الواردة من الولايات الساحلية وحتى الداخلية منها، التي بدأت هي الأخرى تندمج ضمن هذه التحضيرات، أن اجتماعات عقدت بداية من فيفري الماضي، وكانت قبلها لقاءات تقييمية خلال الدخول الاجتماعي المنصرم، بهدف استدراك النقائص وإضافة لمسة جديدة لموسم العطل لهذه السنة، إذ أكدت التقارير «جاهزية الجماعات المحلية لإنجاح الموعد الذي ستعطى انطلاقته الرسمية اليوم عوض الفاتح جوان ككل سنة»، وذلك بالنظر لتزامنه مع حلول شهر رمضان. في حين يأتي صيف 2017 في مرحلة شرعت فيها، عديد المؤسسات الفندقية والسياحية وكذا الترفيهية، في فتح أبوابها لزبائنها، والتي جاءت ضمن سلسلة الاستثمارات الحديثة، المنتظر أن يستلم منها أزيد من مائة مشروع قبل نهاية العام الجاري. كما سيميز هذا الصيف بدخول المرسوم التنفيذي رقم 16-203 الصادر شهر جويلية 2016 والخاص بتراخيص النزهة البحرية والنقل الحضري البحري، حيز التطبيق، وذلك لحماية المصطافين عبر الشواطئ بالدرجة الأولى، وكذا تشجيع المستثمرين على دخول عالم النقل البحري للأشخاص بين المدن الساحلية، وإن كانت مصادر رسمية، أشارت في هذا الشأن، إلى أن مسألة النقل الحضري البحري أو ما تعلق منه بالنزهة، «لم يلق استجابة كبيرة من طرف أصحاب السفن»، على اعتبار أنه يخضع لإجراءات «جد صارمة». فيما وجدت ولايات أخرى داخلية، فرصة الصيف، مناسبة للترويج لمقاصدها المميزة على غرار الحمامات المعدنية والفضاءات الترفيهية التي تضمها. علما أن أعدادا كبيرة من المواطنين تفضل التوجه إلى هذه الأماكن عوض المناطق الساحلية. وهي الظاهرة التي وصفها المختصون بالصحية، والتي أظهرت توجه الجزائريين نحو اعتماد التخطيط للعطل. بين هذا وذاك، يبقى الرهان الأكبر الذي تحمله الجماعات المحلية، على عاتقها، يتمثل في النظافة وتزويد المصطافين بالماء الصالح للشرب، وهو ما أكدت عليه مختلف اللجان الولائية المنصبة خلال الأشهر الماضية، حيث ألحت على وضع برامج خاصة لهذه الفترة، تجسيدا للتعليمات الصادرة عن الإدارات المركزية، خصوصا وأنه من مصلحة البلديات الساحلية العمل على تثمين كل الموارد المتاحة من أجل دعم خزينتها، وفي هذا الإطار أعطت التنظيمات الجديدة هامش حرية للجماعات المحلية في كراء واستغلال بعض الفضاءات بغية توفير بعض الخدمات خلال فترة الاصطياف. في وقت طالب منتخبون ببعض البلديات الساحلية بضرورة القضاء هذا العام على ظاهرة الاستغلال العشوائي للشواطئ، خصوصا ما تعلق منه بمجانية الدخول.
