حث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أمس، الولاة على ضمان معاملة عادلة ومتساوية لكافة الشركاء السياسيين، تحسبا للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، التي أحاطتها الدولة حسبه بكل عوامل النجاح، مشيرا إلى أن ملاحظات واقتراحات الشركاء ستكون دعما مضافا لمسعى الانتقال بتجربة الديمقراطية في الجزائر لأعلى المراتب. ودعا السيد بدوي في كلمة توجيهية ألقاها خلال لقاء مع الولاة والولاة المنتدبين من مقر الوزارة بواسطة تقنية التحادث عن بُعد عن طريق الفيديو، خصص لعرض سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية، ولاة الجمهورية إلى ضرورة ضمان معاملة عادلة ومتساوية في ظل روح محايدة شفافة لكافة الشركاء السياسيين والتعامل معهم «بمهنية وحرفية عاليتين»، حاثا إياهم على وضع بين أيديهم كل الوسائل الضرورية التي يكفلها لهم القانون لممارسة مهامهم بكل موضوعية.. وإذ أكد الوزير أن ملاحظات واقتراحات الشركاء السياسيين «ستكون دعما مضافا لمسعى الانتقال بتجربتنا الديمقراطية لأعلى المراتب»، خاطب الولاة بقوله «يجب أن تكونوا في المستوى المطلوب والتحقق من جاهزية المصالح الموضوعة تحت تصرفكم، ودوركم هو تقديم تنظيما انتخابيا ناجحا عصريا ومثاليا، وأن تكفلوا لشركائنا السياسيين معاملة عادلة، قانونية متساوية في ظل روح محايدة شفافة ومسؤولة، لا تحتكم إلا للقانون». وشدّد بدوي في سياق متصل على أن الدولة عمدت إلى إحاطة المسار الانتخابي بكل عوامل النجاح، ووضعته في سياق العصرنة، مشيرا إلى أن كل التسهيلات المدرجة من خلال تطهير القوائم الانتخابية أو تسجيل قوائم الترشيحات أو مراقبة قوائم مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، نابعة من نية الدولة الصادقة في توفير آليات محايدة تماما، لتسيير المسار الانتخابي. واستدل الوزير في هذا الإطار بحرص رئيس الجمهورية على إعطاء تعليمات مشددة للحكومة في اجتماع مجلس الوزراء في 6 سبتمبر الفارط من أجل «تعزيز الديمقراطية والحرص على التنظيم الجيد للانتخابات المحلية». استغلال كل الوسائل لاستقطاب الناخبين كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي الولاة إلى تكثيف استغلال كل الوسائل وتفعيل خلايا الاتصال لدعوة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، مبرزا ضرورة الاستعانة بكل القنوات الإعلامية والتواصلية لاسيما المحطات الإذاعية المحلية والجهوية، لما تقدمه من خدمات جوارية للمواطن على المستوى المحلي، وكذا وسائط التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا. في نفس الإطار، حث الوزير الولاة ورؤساء الدوائر على تكثيف نشاطاتهم الجوارية ولقاءاتهم مع فعاليات المجتمع المدني وزياراتهم الميدانية، مشيرا إلى أن «الظرف يقتضي من كل واحد شغل الميدان وعدم ترك المجال لأي تلاعبات محتملة بالرأي العام». وبعد أن شدد على ضرورة وضع إجراءات تضمن توزيع بطاقات الناخب لأصحابها في الآجال المحددة وضمان إعلام واسع للمواطنين بخصوص التطبيقية المعلوماتية الجديدة الموضوعة على موقع الوزارة والتي تمكن الناخب من التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به، اعتبر الحملة الخاصة بمصالح الدولة والجماعات المحلية، تزامنا مع المنافسة الانتخابية، «هي الدعوة لمشاركة مكثفة في الانتخابات، مذكرا في هذا الإطار على تسطير استراتيجية شاملة على المستوى المركزي للتواصل بكل الوسائط الإعلامية لمرافقة هذا الحدث الوطني الهام. كما حرص السيد بدوي على التأكيد على واجب توفير كل المرافق الضرورية للشركاء السياسيين لتمكينهم من تنشيط حملتهم الانتخابية في كنف الهدوء والسكينة والطمأنينة بعيدا عن كل المزايدات، كاشفا في هذا السياق عن تسخير 4700 قاعة وساحة عمومية لاستقبال فعاليات الحملة، التي يجب أن تكون حسبه «احتفالية واحتفائية جامعة وغير مفرقة تسودها روح المنافسة الشريفة». وزير الداخلية الذي اعتبر الانتخابات المحلية القادمة، استكمالا لمسار طويل لبناء دولة الحق والقانون، واستكمالا لمسار سياسي حافل بالأحداث، طمأن بتسخير الدولة لكافة الوسائل المادية والمالية والبشرية لإنجاح هذا الموعد، مشيرا إلى أن المجالس المحلية القادمة سيكون لها شرف تجسيد ورشات الاصلاح الدستوري في مجال الحكامة المحلية التي ستكتمل مع صدور النصوص القانونية التي هي في قيد الإعداد، لاسيما القانونين العضويين المتعقلين بالأحزاب السياسية والجمعيات والقانون المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى قانون المالية المحلية الذي سيقدم للحكومة خلال الأسابيع القادمة. كما عبر الوزير على الاطمئنان السائد بوجود الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات «التي تتمتع باستقلالية تامة ومهام دائمة»، مشيرا إلى أن مصالحه لن تدخر أي جهد من أجل التنسيق والتشاور مع الهيئة على كل المستويات، وذكر بالمناسبة بأن هذا العمل المشترك تكلل بوضع آلية دائمة للتنسيق والتشاور سمحت باعتماد العديد من التحسينات. زيادة معتبرة في عدد القوائم لمحليات 2017 وفي حين أشاد بالوعي السياسي الكبير للشركاء السياسيين بتحديات المرحلة، سجل وزير الداخلية ارتياحه لاندماج هؤلاء الشركاء في العملية الانتخابية وتقديمهم لعدد معتبر من القوائم التي تجاوز عددها العدد الذي تم تقديمه في الانتخابات المحلية لسنة 2012، حيث تم في إطار الترشح للانتخابات المحلية القادمة، تسجيل 9643 قائمة فيما يخص الانتخابات البلدية و637 قائمة للانتخابات الولائية، وذلك مقابل 8499 قائمة تخص المجالس البلدية و595 قائمة تخص المجالس الولائية في انتخابات 2012. وانطلاقا من كل المعطيات المشجعة المحيطة بالمسار الانتخابي، أكد وزير الداخلية أن الجزائر ستبرهن للعالم من خلال هذه الاستشارة الانتخابية، أن الدولة ومؤسساتها متشبعة بالقيم التي جاءت بها المراجعة الدستورية الأخيرة، ووفقا لنظرة متبصرة لرئيس الجمهورية»، وأشار بالمناسبة إلى أن كل النقائص المحتملة سيتم التعامل معها بإيجابية، متعهدا في السياق نفسه بالتجاوب مع الاقتراحات البنّاءة ودحض الاتهامات غير المؤسسة بتقديم البراهين الشافية في شأنها. وفيما يخص تطهير البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة، ذكر الوزير، أن أكثر من مليون ونصف مليون مواطن كان معنيا بهذه العملية التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 95 بالمائة، وسيتم استكمالها 100 بالمائة نهاية شهر أكتوبر الجاري، باستعمال كل الإمكانيات، خاصة التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى أن مصالحه التي تتعامل مع هذا الملف بكل تفتح ودون عقدة، تعمل في إطار هذا المسعى على ربط كل ناخب برقم تعريفه الوطني. وذكر في نفس السياق أن المراجعة الاستثنائية الأخيرة للقوائم الانتخابية تبث ما يزيد عن 714464 ناخبا جديدا وشطب ما يزيد عن 383972 مسجلا، لافتا إلى شطب ما يزيد عن 700 ألف ناخب في المراجعتين اللتين سبقتا الانتخابات التشريعية الأخيرة. كما ذكر السيد بدوي في الختام بتعليماته التي تعمل على خفض عدد المسجلين في كل مكتب التصويت قدر الإمكان، ضمانا لحسن سير العملية وطالب من الولاة عدم الاكتفاء بالمؤسسات التربوية والبحث عن مرافق لاستقبال مراكز تصويت جديدة.
