قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، إن الانتخابات المحلية المقبلة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر تنظيمها يوم 23 نوفمبر المقبل تعد «ركيزة إضافية في تعزيز الصرح الديمقراطي وفرصة لتحقيق «تمثيل عادل» للمرأة، مضيفا أن هذا الموعد الانتخابي يشكل أيضا فرصة سانحة ل»تثمين مكاسب المنتخبة المحلية وتجربتها». ودعا بدوي في مداخلته خلال ملتقى خصص لموضوع المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة المحلية من تنظيم الوزارة بالشراكة مع الأممالمتحدة - النساء، الناخبات إلى «ممارسة حقهن يوم التصويت والمترشحات إلى التفاني في العمل لتحقيق طموحاتهن». كما أوضح أن تكريس حقوق المرأة لاسيما مراجعة الدستور لسنة 2016، تحقق بفضل الالتزام الصارم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي يجدد في كل مناسبة الضرورة الملحة للحفاظ على هذا المكسب. وأشار السيد بدوي إلى أن هذا الموعد الانتخابي يشكل أيضا فرصة سانحة ل»تثمين المكاسب المنتخبة المحلية وتجربتها»، مضيفا أن هذه الأخيرة «تمكنت من القضاء على الصور النمطية بفضل الانطباع الجيد الذي تركته لدى المواطنين من خلال اهتمامها بالواقع اليومي بصفتها عضو للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي أو رئيسة لإحدى اللجان الدائمة للمجالس»، وذلك مثلما قال بفضل قناعاتها وتفانيها في العمل الميداني والنضال الذي تخوضه في مسعى صامت. كما أضاف أن المجال المتعلق بالزعامة والسياسة تم تكريسه «بقوة» من قبل الرئيس بوتفليقة، حيث دخلت المرأة في المجال السياسي من «باب جدير بالاحترام من خلال توليها مناصب هامة في الدولة». بالمناسبة، أشاد السيد بدوي بالنساء المنتخبات اللواتي «ساهمن وسهرن على مصلحة الأمة والمواطن من خلال ضمان نجاعة نظام الحصص»، معلنا عن تأسيس جائزة تحمل تسمية «الجائزة السنوية لمنتخبة السنة»، التي تمنح سنويا لمنتخبة محلية تحقق أحسن مشروع جواري. وتهدف هذه الجائزة إلى «تجنيد طاقة وإبداع منتخبات المجالس المحلية وكفاءتهن ونظرتهن في خدمة المشاريع الجوارية». من جهته، أشاد المنسق المقيم لنظام الأممالمتحدة في الجزائر إيريك أوفرفست بالحكومة الجزائرية على «جهودها الرامية إلى دعم النساء المنتخبات ومرافقتهن»، معربا عن «دعمه» للجزائر في مجال المشاركة السياسية للنساء. وأكد في هذا السياق أنه «من خلال هذه الجهود، برهنت الجزائر التزامها بدعم مبادئ الحوكمة الديمقراطية من خلال توفير الظروف المواتية لمشاركة سياسية للنساء والرجال»، داعيا إلى العمل على «تأكيد هذه الجهود واستمرارها». المتحدث أشار إلى أن «جهود الجزائر في مجال ترقية تمثيل النساء في المجالس المنتخبة معتبرة»، مبرزا الإجراءات الانتقالية التي اتخذتها الجزائر منذ خمس سنوات خلت من أجل تحسين تمثيل النساء في المجالس المنتخبة. وأبرز المسؤول الأممي أيضا المراجعة الدستورية التي «فتحت آفاقا جديدة لترقية النساء المنتخبات في مناصب القرار»، إذ»تسعى الدولة إلى ترقية المساواة بين الرجال والنساء وتشجيع تولي النساء مناصب مسؤولية في المؤسسات والإدارات العمومية».
