يعمل القائمون على مصنع الآجر المنجز مؤخرا ببلدية الحسينية في ولاية عين الدفلى، على تحسين النوعية ورفع الطاقة الإنتاجية، بهدف المساهمة في امتصاص البطالة المتفشية في أوساط الشباب، بأقصى المنطقة الشرقية من تراب الولاية. بينما ماتزال مشاريع هامة غير مجسدة تعمل السلطات الولائية على بعثها ومساعدة أصحابها على دخول مرحلة الإنتاج في أقرب الآجال. وحسب مدير الوحدة الإنتاجية المذكورة، السيد بن شاعة جعيرن، في تصريح ل»المساء»، فإن طاقة المصنع تصل إلى 21 ألف طن يوميا، في حين يشغل المصنع 200 عامل في الوقت الراهن بشكل مباشر، و300 بطريقة غير مباشرة، بعد أن كانت المنطقة محرومة من فرص التشغيل بشكل كامل، غير أن المشروع الاستثماري الهام الذي يتربع على مساحة هامة تصل إلى هكتارين ونصف الهكتار، يبلغ الغلاف المالي الذي تم ضخه لتجسيده 250 مليارا، ساهم في رفع الغبن عن أبناء المنطقة بشكل كبير. ينوي المتحدث توسيع الطاقة الإنتاجية لاستقطاب 500 عامل آخر، بعد موافقة السلطات الولائية على منحه الوعاء العقاري المجاور، ليتمكن من توسيع النشاط ومضاعفة الإنتاج، وهو الهدف الذي يراهن عليه الجميع. أوضح مدير المصنع أن الوحدة دخلت مؤخرا مرحلة التجارب لكافة التجهيزات، بغية التمكن من التكنولوجيا المتطورة والوصول إلى النوعية الجيدة لسد حاجيات السوق الوطنية من مادة الآجر، تبعا للحركية الحاصلة في مجال البناء عبر مختلف الورشات. أثار المتحدث مشكل نقص المياه التي تدخل ضمن وسائل الإنتاج الضرورية، حيث مازال المصنع يتزود من بلدية حمام ريغة المجاورة، إضافة إلى استقدام صهاريج يتم استغلال مياهها في مختلف مراحل الإنتاج، لذا يأمل السيد جعيرن في انتفاء المشكل المطروح. وعن المخزون الاحتياطي من التربة المناسبة لتصنيع الأجر بالمنطقة، أكد المتحدث أن الدراسات أثبتت توفر مخزون صالح على مدار 7 سنوات كمرحلة أولى، بينما يكون الوعاء العقاري الآخر في حال التوسيع متوفرا على مخزون مماثل. من جهة أخرى، وعلى النقيض من ذلك، لم يكن المستفيدون من الأوعية العقارية المخصصة للاستثمار في مستوى تطلعات السلطات الولائية وسكان منطقة بومدفع، فرغم حصولهم على كافة الضمانات التي قدمها والي عين الدفلى السيد عزيز بن يوسف شخصيا خلال زيارته الميدانية فيما مضى، إلا أن المشاريع الاستثمارية لم تنطلق بعد، رغم رفع كل التحفظات من قبل الإدارات المعنية، الأمر الذي جعل مسؤول الهيئة التنفيذية يحذر من المزيد من التأخيرات، ويدعو إلى الإسراع في مباشرة الإجراءات الإدارية، رافضا كل التبريرات المقدمة من قبل المستثمرين المفترضين. مؤكدا على استعداد الإدارة منح المعنيين عقود الاستغلال، شريطة الانطلاق في تجسيد المشاريع لربح الوقت، مهددا بفض الارتباط مع أي من المتأخرين الذين يلاحظ تماطلهم مستقبلا، في ظل قيام الإدارة بدورها من خلال تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها فتح المجال واسعا لمساعدة المستثمرين، وأضاف أن الكرة اليوم في مرمى المستثمرين الذين تبقى عليهم مسؤولية إحياء المنطقة وخلق الثروة ومناصب الشغل وإحداث الحركية الاقتصادية المنشودة، من خلال تجسيد مشاريعهم في مجالات عديدة. نقابة الأسلاك المشتركة تدعو إلى تحسين الأجور ألح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، السيد بحاري، أول أمس، على أهمية التفاتة السيدة نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، للنظر في واقع وظروف الحياة اليومية للمنتمين إلى هذه الفئة، مطالبا بضرورة تكفل الحكومة بانشغالاتهم المتعلقة تحديدا بتحسين الأجور لسد الفوارق الملحوظة بين عمال قطاع التربية. طالب المتحدث خلال انعقاد دورة المجلس الوطني للنقابة بثانوية «هواري بومدين» في عين الدفلى، بضرورة تدخل الوزيرة أيضا، لتمكين نقابته من التمثيل في الخدمات الاجتماعية، إذ يقول: «من غير المعقول تهميش ثلث موظفي القطاع»، وانتقد بحاري سياسة التوظيف المنتهجة في الوقت الراهن. كما تناول المشاركون في هذا اللقاء، عدة قضايا تخص فئات مختلفة، مطالبين الحكومة بمراجعة حساباتها في مجال الأجور لتحسين القدرة الشرائية، ومشكلة التعاقد التي تؤثر سلبا على الموظفين وأهمية الحصول على المنح التي يتلقاها التربويون.
