وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس في حفل رسمي حضره مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة بمقر رئاسة الجمهورية، قانون المالية لسنة 2009 الذي يتوقع إيرادات للميزانية قدرها 2787 مليار دينار، بزيادة تقارب 1 بالمائة مقارنة بسنة 2008. ويمنح قانون المالية لسنة 2009 أولوية كبيرة لتمويل السنة الخامسة والأخيرة من تنفيذ البرنامج التكميلي لدعم النمو وكذا البرامج الخاصة بالجنوب والهضاب العليا، إضافة إلى تبني إجراءات جبائية جديدة. وهو يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل بنسبة 4,1 بالمائة وبنسبة 6,6 بالمائة خارج المحروقات. كما تهدف تدابيره إلى مواصلة تأمين تمويل برامج التنمية، قصد ضمان إنهاء المشاريع المسجلة في البرنامج الخماسي 2005 - 2009 وتنمية قدرات تمويل البنوك العمومية. وكان قانون المالية 2009، قد نال ثقة نواب البرلمان الذين صادقوا عليه في أكتوبر الماضي، بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة على الأحكام التي كانت متضمنة في المشروع، ولا سيما منها تلك المتضمنة لرفع النقطة الاستدلالية من 10 إلى 40 بالنسبة لأجور المجاهدين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاث مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (36 ألف دينار)، وكذا تلك الخاصة بمراجعة توزيع حاصل الرسم على تأسيس عقد من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر، بتخصيص 70 بالمائة بدل 50 بالمائة لفائدة الجماعات المحلية و30 بالمائة بدل 50 بالمائة لفائدة صندوق الأملاك العامة المنجمية. وكان عدد التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية 2009، بلغ 87 اقتراح تعديل بما في ذلك تلك المقدمة من طرف لجنة المالية والميزانية، غير أن غالبية هذه التعديلات التي صوت عليها البرلمان متصلة بالجانب الشكلي باستثناء المادتين المذكورتين سالفا. في حين تم الإبقاء على المادة الخاصة بالضريبة على اقتناء السيارات الجديدة والتي أثارت نقاشا مستفيضا، وبررت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني ذلك، بكون الإجراء سيسمح بالاستفادة من تخفيض أسعار السيارات وتحويل المداخيل المحولة لمنتجي السيارات لفائدة الاقتصاد الوطني. ويخصص قانون المالية لسنة 2009، غلافا ماليا هاما لاستكمال البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا 2005 - 2009 وتبني إجراءات جبائية جديدة. ويقدر حجم المخصصات المالية الموجهة للمشاريع الجارية المتضمنة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا ب13610 ملايير دينار للفترة الممتدة من 2005 إلى 2009، أما بالنسبة لتأطير الاقتصاد الكلي لهذا القانون فإنه يعتمد على السعر المرجعي الجبائي لبرميل الخام بمبلغ 37 دولارا ونسبة صرف قدرت ب65 دينارا بالنسبة لكل دولار أمريكي، ونسبة تضخم تعادل 3,5 بالمائة واستقرار كلي في صادرات المحروقات ونمو بنسبة 10 بالمائة بالدولار الجاري في استيراد البضائع، ونمو اقتصادي بنسبة 4,1 بالمائة عموما وبنسبة 6,6 بالمائة خارج المحروقات. وعلى صعيد الميزانية فإن تطور مداخيل وتكاليف الميزانية يترجم العجز في الميزانيات وفي الخزينة المقدران على التوالي ب2404,9 مليار دينار و1604,7 مليار دينار، أي بناقص 20,5 بالمائة وناقص 13,7 بالمائة من بالناتج القومي الخام. ويبقى مستوى عجز الخزينة الذي يرتفع إلى 1604,7 مليار دينار معقولا بالنظر إلى إمكانيات صندوق تنظيم المداخيل التي بلغت في منتصف شهر جويلية 2008 مستوى 4362,8 مليار دينار. ومن المقرر خلال السنة الأخيرة من تطبيق البرنامج التكميلي لدعم النمو تسجيل استقرار في مداخيل الميزانية مقارنة بسنة 2008 تحت تأثير تراجع منتوج الجباية البترولية بنسبة 5,1 بالمائة، حيث تصل نسبتها إلى 58,4 بالمائة في مداخيل الميزانيات العامة وارتفاع بنسبة 10 بالمائة في المنتوجات الجبائية العادية (خارج المحروقات). وتقدر نفقات الميزانية لسنة 2009 ب5191,5 مليار دينار مقابل 4882,2 مليار دينار في 2008، أي بنسبة زيادة مقدرة ب6,3 بالمائة، ويعود ذلك أساسا لارتفاع ميزانية التسيير بنسبة 9,8 بالمائة وارتفاع ميزانية التجهيز ب3,1 بالمائة. من جهتها نفقات التسيير ترتفع خلال سنة 2009 إلى 2594 مليار دينار مقابل 2363 مليار دينار في 2008، أي بزيادة 231 مليار دينار، وذلك يرجع أساسا إلى ارتفاع نفقات أجور مستخدمي الوظيف العمومي (876 مليار دينار في 2009) والنفقات المتعلقة بتسيير الخدمات (153 مليار دينار) ومنح المجاهدين (109 ملايير دينار) ودعم أسعار الماء والقمح والحليب المجفف. كما ارتفعت نفقات التجهيز بموجب قانون المالية 2009 لتصل إلى 2597,7 مليار دينار مقابل 2519 مليار دينار سنة 2008، مسجلة بالتالي زيادة ب3,1 بالمائة، وذلك تحت تأثير زيادة ميزانية الاستثمار التي ارتفعت ب12,3 بالمائة، وانتقلت من 1902 مليار دينار في 2008 إلى 2136,4 مليار دينار سنة 2009، وكذا انخفاض التخصيصات الموجهة للعمليات على مستوى رأس المال ب25,2 بالمائة. وتختم ميزانية التجهيز لسنة 2009 التكلفة الشاملة للمشاريع المسجلة في البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا ب13610 مليار دينار أي مايعادل 200 مليار دولار. وتبلغ قروض الدفع الممنوحة للفترة ما بين 2005 - 2009 من أجل التغطية المالية للمشاريع 10574 مليار دينار أي نسبة تغطية تعادل 78 بالمائة لرخص البرامج المعتمدة، في حين بلغ استهلاك قروض الدفع الممنوحة خلال الفترة المذكورة نسبة 62 بالمائة. من جانب آخر يتضمن القانون تدابير وأحكام تشريعية تهدف في مجملها إلى تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية وتشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير وتشجيع النشاط الاقتصادي والاستثمار وتسهيل الحصول على السكنات بالنسبة للعائلات وتدابير أخرى لفائدة الموردين والبنوك وكذا تعزيز مكافحة الغش الضريبي. ومن ضمن أبرز الأحكام الجديدة المتضمنة في القانون، فرض ضريبة مقدرة ب15 بالمائة على أرباح الأسهم القابلة للتحويل من الفروع والمنشآت الأخرى إلى الشركات الأم المتواجد مقرها بالخارج، إنشاء مصلحة تحقيقات جبائية بالمديرية العامة للضرائب تضطلع بالتحقيق على الصعيد الوطني لتحديد مصادر التهرب والغش الجبائيين، حصر أرباح التخفيض في الضريبة على النشاط المهني في الفواتير المسددة بوسائل دفع غير نقدية، وكذا فرض ضريبة خاصة بفائض قيمة التنازل عن الأسهم وحصص الشركات التي ينشئها غير المقيمين، وتمديد ب5 سنوات في استفادة المقاولين المؤهلين لمساعدة الصندوق الوطني لدعم القرض-المصغر من الإعفاء من الضريبة على الدخل العام التي منحت للمستثمرين المستفيدين من إجرائي الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
