تأثرت السوق الوطنية للسيارات بأزمة السوق الدولية للقطاع التي تواجه حاليا مشاكل هيكلية حسبما أكده العديد من الوكلاء المعتمدين للسيارات. ومن بين العوامل التي يواجهها هؤلاء الوكلاء انخفاض المبيعات، تردد البنوك الأجنبية في منح قروض الاستهلاك الموجهة لشراء السيارات، ارتفاع نسبة الفوائد المطبقة على هذه القروض، والضريبة المطبقة على بيع السيارات. يأتي ذلك في الوقت الذي نعلم فيه بأن أغلبية قروض شراء السيارات الممنوحة مصدرها البنوك الأجنبية التي ما فتئت تبدي خلال الأشهر القليلة الماضية حذرها فيما يخص منح هذه القروض بسبب الأزمة المالية التي تهز مؤسساتها الأم والتي تفضل الاستثمار في قطاعات أكثر أمانا. وعلاوة على الضريبة على بيع السيارات الجديدة التي تم تطبيقها في أوت المنصرم حيث أخرت العديد من عمليات الشراء باعتبار أن العديد من الزبائن كانوا ينتظرون أن تتراجع الحكومة عنها من خلال قانون المالية لسنة 2009، وسحب العديد منهم لطلباتهم مثلما أكده السيد محمد بايري رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ل" المساء" فإن العامل النفسي للمواطن له دور حيث يتردد عدة أشخاص في شراء سيارة بسبب الأخبار الاقتصادية السيئة الآتية من مختلف مناطق العالم ويحبذون التريث إلى حين تحسن الأوضاع. وحسب بعض الوكلاء المعتمدين فإن التخفيضات التي بلغت 100.000 دينار والهدايا الممنوحة للزبائن وغيرها من الإجراءات الترقوية التي لجأ إليها الوكلاء لرفع مبيعاتهم لم تنجح في تحرير الطلب. وبالرغم من تأثير الأزمة المالية العالمية على سوق السيارات فإن أسعار هذه السيارات بقيت مستقرة وعرفت انخفاضا عند بعض الوكلاء بحكم استقرار قيمة الدينار نوعا ما تجاه الدولار والأورو، كما أن العديد من الشركات المصنعة خفضت من أسعارها للتخلص من مخزونها، حسبما أكده خبراء في الاقتصاد ل"المساء" والذين لم يستبعدوا إمكانية ارتفاع أسعار هذه السيارات قليلا مقارنة بما هي عليه الآن ابتداء من السداسي الثاني للسنة الحالية. وقد شاطر العديد من الوكلاء المعتمدين هذا الرأي حيث أشاروا إلى أن شركاتهم أضحت تتعامل أكثر من أي وقت مضى بحذر حيال نفقاتها لتفادي انعكاسات الأزمة المالية التي تمس أغلبية كبريات شركات صناعة السيارات في أوروبا آسيا وأمريكا. وفيما يخص مشروع النص الجاري استكماله والمتعلق بممارسة نشاط صناعة السيارات يرى العديد من الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات أن هذا المجال قد يتطلب تطوير نسيج صناعي تنافسي حول هذا الفرع ويد عاملة مؤهلة. معتبرين أن صناعة السيارات تتطلب إطارا قانونيا ملائما والحصول على العقار وشبكة طرقات متطورة وشبكة للخدمات الناجعة. باعتبار أنه من غير المربح بالنسبة لشركات تصنيع السيارات أن تستورد جميع مكونات السيارة من مقاعد، عجلات، ومقابض... من الخارج لذلك فقد بات من الضروري إنشاء معامل صغيرة تتكفل بتصنيع هذه المكونات لفائدة المصنع الرئيسي الذي ينبغي أن يتواجد بالقرب من الميناء وخطوط السكك الحديدية والطرق، لأن استيراد كل هذه التجهيزات سيرفع من تكلفة السيارة المصنوعة محليا أكثر من تكلفة السيارة المستوردة كما سبق وأن أكده ممثلوا بعض شركات صناعة السيارات خلال زيارات سابقة للجزائر ل"المساء". وفي هذا الصدد أوضح المسؤول التنفيذي لجمعية وكلاء السيارات الجزائريين السيد زكري بوعلام أنه إذا أرادت البلاد أن تدخل عالم تصنيع السيارات فإنه ينبغي أن تكون قادرة على الاستقطاب في نظر شركات تصنيع السيارات التي يبقى هدفها الأول تحقيق الأرباح. مشيرا إلى أن الدول لا تشجع شركاتها لتصنيع السيارات على تحويل نشاطاتها ولكن إذا ما سنحت الفرصة فإنها لن تتردد في اغتنامها. وسبق أن تحادث وزير الصناعة مع نظيره الإيراني عن إمكانية إقامة شراكة جزائرية إيرانية في مجال صناعة السيارات حيث لا تزال المفاوضات جارية بشأن هذا الموضوع. باعتبار أن الجزائر تتوفر على طاقات بشرية ومادية تسمح بأن تكون لها صناعة خاصة بالسيارات. وكان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار واضحا بخصوص المعالجة الجارية للملف المتعلق بصناعة السيارات التي ستأخذ في الحسبان الإطار الوطني الاقتصادي للاستثمار. حيث أشار مؤخرا إلى أن الدولة تريد أن تتجه نحو الإنتاج وليس التركيب والمناولة، مضيفا أن تكلفة السيارة التي يتم إنتاجها في الجزائر ستكون أقل من تلك المستوردة وذلك ليس فقط لفائدة المستهلك الجزائري الذي تعد قدرته الشرائية محدودة وإنما أيضا لليد العاملة المحلية من حيث توفير مناصب الشغل. وتفيد أرقام الجمارك الجزائرية أن الجزائر قد استوردت سنة 2008 أكثر من 352315 سيارة بقيمة 9ر286 مليار دينار مقابل 217742 سيارة سنة 2007 التي قدرت تكلفتها بأكثر من 172 مليار دينار.
