أعلن المدير العام للمعهد التقني لزراعة الأشجار المثمرة والكروم السيد محمود منديل أمس الإثنين بالجزائر أنه سيتم إعداد مرسوم يقضي بتأسيس علامة تجارية تحدد نوعية مختلف أصناف زيت الزيتون في الجزائر في شهر نوفمبر المقبل. وأوضح السيد منديل أن "مشروع وضع علامة تجارية لزيت الزيتون الجزائرية يعد قيد الاستكمال" مضيفا أن "مرسوم تأسيس علامة تجارية نوعية خاصة بهذا المنتوج سيكون جاهزا مع حلول شهر نوفمبر المقبل". وأدلى السيد منديل بهذا التصريح خلال ندوة صحفية نظمتها مجموعة التفكير "فلاحة إينوف" للإعلان عن انعقاد المنتدى المتوسطي الأول لزراعة الزيتون يومي 29 و30 مارس بالجزائر العاصمة. وأوضح مهنيو القطاع أنه من المفروض تأسيس علامتين تجاريتين تخصص إحداهما للمنتوج الموجه للسوق المحلية والأخرى للمنتوج المخصص للتصدير بالنظر إلى التنوع الذي يميز زيت الزيتون الجزائرية. وقالت المديرة الفرعية للبحث بوزارة الفلاحة السيدة حمانة مليكة من جهتها انه من اجل تحديد هذه النوعيات المختلفة تم عام 2008 إصدار قرار وزاري مؤسس للمؤشر الجغرافي كعنصر أساسي ينبغي أخذه بعين الاعتبار للإدلاء بخصوصيات منتوج كل منطقة من الوطن. وبخصوص المنتدى المتوسطي لزراعة الزيتون صرح رئيس مجلس إدارة مجموعة فلاحة إينوف السيد أمين بن سمان أن تنظيم هذه التظاهرة يأتي في الوقت المناسب لأن فرع زراعة الزيتون يعد إحدى أولويات اقتصاد التجديد الفلاحي والريفي الذي يكمن أحد أهدافه في ضمان الأمن الغذائي للوطن. ويتمثل الهدف الآخر لهذا اللقاء في "استرجاع مكانة هذا المنتوج الأساسي الذي لطالما تم تهميشه في الجزائر وفي السوق العالمية على حد سواء". وأشار السيد بن سمان إلى أن المنتدى سيسمح بإقامة اتصال بين التجربة الجزائرية وتجربة البلدان المتوسطية الرائدة في هذا المجال مما سيكون بمثابة قاعدة لإنشاء منظمة مهنية لتطوير الفرع. وقد اجمع المتدخلون في النقاشات على القول بأن تطوير هذا الفرع الفلاحي رهين بتنظيم جميع المهنيين النشطين في مجال زراعة الزيتون. وأوضح أحد الصناعيين من بجاية انه "حان الوقت كي يتحد العاملون في القطاع ليصبحوا قوة اقتراح" مضيفا أننا "واثقون بأن الدولة حاضرة وما علينا إلا أن نتحد لوضع استراتيجية حقيقية لتطوير قطاع زراعة الزيتون" كما أعرب هذا الصناعي عن أسفه لكون المساحة المغروسة بالزيتون في الجزائر لا تتعدى 300000 هكتار في حين تتوفر تونس على مساحة تفوق 6ر1 مليون هكتار. من جانبه أكد السيد منديل أن السلطات العمومية لا تعد إلا حلقة في سلسلة معتبرا أن الدولة قد شرعت خلال السنوات العشر الأخيرة في برنامج لتكثيف غرس الزيتون وذلك من اجل التوصل إلى زرع 400 شجرة في الهكتار حتى يتم التوصل إلى مستوى استهلاك يبلغ 8 إلى 10 كيلوغرام من الزيت لكل فرد. وذكر في هذا الخصوص أن "فرع الزيتون مدعوم منذ أن تنتج الشجيرات إلى غاية عملية توضيب الزيت". أما السيد عبد اللطيف عمار مهندس زراعي وعضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فاعتبر أن "الفاعلين في الميدان مطالبون بالعمل في انسجام وفي اتصال للدفاع عن مصالحهم والحصول على حقوقهم وفرض منتجاتهم" مضيفا انه قبل الذهاب إلى التصدير ينبغي قبل ذلك تلبية احتياجات السوق الوطنية. ومن المتوقع أن يصل إنتاج زيت الزيتون هذه السنة إلى 55000 طن مقابل 27000 طن خلال السنة الفارطة. (وأج)