يطالب 60 مستفيدا من السكنات التساهمية بحي الورود على مستوى بلدية الرويبة، بتسوية وضعيتهم العالقة لشغل سكناتهم، في القريب العاجل، بعد مطالبتهم من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بدفع كامل المستحقات المتبقية، التي تضمنت ارتفاع تكاليف السعر التقديري للسكنات بنحو 60 مليون سنتيم، مقارنة بتلك المتعلقة بدفتر الشروط، وهو الأمر الذي زاد من معاناتهم بعد انتظار فاق 8 سنوات... وفي هذا الإطار، عبر عدد من ممثلي المستفيدين في حديثهم ل "المساء«" عن استغرابهم لارتفاع أسعار سكناتهم لتصل الى 248 مليون سنتيم بدل تحديد سقف 200 مليون سنتيم المنصوص عليه في دفتر الشروط، الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه، المؤرخ في جوان 2006 والمنبثق عن اجتماع ضم الوالي المنتدب للرويبة، ممثلي المستفيدين، بالإضافة الى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وأعضاء البلدية. وتعود بداية المشروع الى القرار الولائي رقم 108 المؤرخ في 24 جانفي 2001 المتضمن إنجاز 200 وحدة سكنية تساهمية بالرويبة تضم 60 مسكنا بحي الورود، و140 مسكن بالقرب من المستشفى في مدة 18 شهرا، غير أن الأشغال توقفت بعد زلزال ماي 2003، حيث تأثرت البنايات غير المكتملة في كلا الموقعين، لتستأنف من جديد سنة 2006 مع الإدارة الجديدة لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء، والتي تزامنت مع بلوغ موقع 140 مسكن مرحلة متقدمة من الإنجاز رغم أن الموقعين يندرجان ضمن مشروع موحد. ليضيف هؤلاء، بأنهم استفادوا من اعانات مالية من طرف الدولة عبر الصندوق الوطني للسكن، تراوحت بين 40 و50 مليون سنتيم بالنسبة لهذا النوع من السكنات، علاوة على دفع شطري المساهمة الفردية المقدر ب 40 و30 مليون سنتيم على التوالي، ليتفاجأوا حسب تعبيرهم بارتفاع تكلفة سعر السكنات الى 248 مليون سنتيم، مع ضرورة دفع كامل الالتزامات في ظل محدودية دخل الغالبية، باعتبارهم من فئة ذوي الدخل المتوسط، بالإضافة الى تقدم السن لدى الغالبية، وهو ما لا يمكنهم من الحصول على قرض بنكي آخر، ناهيك عن توقف اشغال التطهير على مستوى الحي بعد القيام بعمليات الحفر منذ ثلاثة أشهر. وفي نفس السياق، استعرض العديد من المستفيدين ل"المساء"، معاناتهم من جحيم أزمة السكن طيلة اكثر من 8 سنوات، وما أنجر عنها من مشاكل اسرية صحية واقتصادية، أثقلت كاهلهم تكاليف الإيجار خلال هذه المدة والتي وصلت الى 90 مليون سنتيم حسب أحد المتدخلين.. مع ابرازهم لمشكلة تسجيل ابنائهم بالمدارس في ظل عدم استلام مفاتيح سكناتهم وترحالهم سنويا. وخلال تجمع لهؤلاء المستفيدين امام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء مؤخرا، اشار البعض الى محدودية قنوات الاتصال بين الطرفين، وهوما اضطرهم لطرق أبواب وزارة السكن والعمران مؤخرا، لطرح انشغالهم اين تم ايداع طلب خطي في هذا الشأن. وفي المقابل، اكدت مصادر مسؤولة بديوان الترقية والتسيير العقاري، ان تقييم اسعار السكنات خاضع لمقاييس تقنية واقتصادية بحتة في ظل تبعات زلزال 2003، التي أفضت الى اعتماد صرامة هندسية في الانجاز، بالإضافة الى الاخذ بعين الاعتبار معطيات سوق مواد ا لبناء من الناحية المنطقية. كما اوضحت ذات المصادر، ان باب الحوار مفتوح فيما يتعلق بطرق تسديد المستحقات. مشيرة في نفس الوقت إلى ان اشغال التطهير ستنطلق فور الانتهاء من الدراسة التقنية. وفي ظل اختلاف وجهات النظر من حيث المبدأ، يبقى تدخل السلطات الوصية أمرا مطلوبا في مثل هذا النوع من الحالات لإيجاد الحلول اللازمة.
