دخل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية أمس حيز التطبيق، بعد أن وافق عليه رئيس الجمهورية ووقع عليه الوزير الأول وصدر بالجريدة الرسمية، وهو القانون المدرج في إطار قانون الوظيفة العمومية الذي شرع في العمل به منذ سنتين، حيث يعد هذا النص ال28 من أصل 44 قانونا أساسيا. ويهدف المرسوم التنفيذي المتضمن للقانون الأساسي إلى توضيح أحكامه الخاصة بالإدارة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية وتحديد قائمة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المرتبطة بها، وتتمثل الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في أربعة، وهي سلك المهندسين في الأشغال العمومية، سلك التقنيين، سلك المساعدين التقنيين وسلك الأعوان التقنيين المختصين في الأشغال العمومية كذلك وهو سلك في طريق الزوال. ويكون الموظفون الخاضعون لهذا المرسوم في الخدمة في المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالأشغال العمومية والمصالح غير الممركزة التابعة لها وكذا في المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها مع مراعاة الأحكام القانونية الأساسية المخالفة، ويمكن أن يوضع الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية في وضعية الخدمة لدى مؤسسات أو إدارات عمومية أخرى، كما يتم تحديد قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا تعداد موظفيها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالأشغال العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني. ويسجل صدور هذا القانون في إطار ديناميكية حكومية لإنهاء عملية إعداد جميع القوانين الأساسية والشروع في تطبيق نظام المنح والعلاوات لأكثر من سنة، وهو الموضوع الذي عرف انتقادا من طرف الوزير الأول السيد أحمد أويحي الذي أعطى تعليمات للدوائر الوزارية والوظيفة العمومية للتكفل بهذا الانشغال وفق ما تمليه الظروف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وكان قد دخل 17 قانونا أساسيا حيز التطبيق لقطاعات الصحة، الثقافة، العدل، التعليم العالي، الصيد البحري، الفلاحة، الصناعة وترقية الاستثمارات. وينتظر أن تعرف وتيرة إصدار القوانين الأساسية تسارعا في الأسابيع القادمة بعدما تم التطرق إليها خلال اجتماع الثلاثية الأخير وتداول إيداع عدد معتبر من النصوص لدى مديرية الوظيفة العمومية بغرض استكمال إجراءات اعتمادها.
