سيتلقى 21 ألف و800 متخرج من الجامعات دروس الدعم والتوجيه لمدة قد تصل إلى شهر من أجل توظيفهم في خلايا التوجيه والإعلام التي ستنصب بداية السنة القادمة على مستوى مراكز التكوين والتعليم المهنيين قصد توجيه المتربصين وإعلامهم بحاجيات سوق الشغل وبالتالي توجيههم للتكوين في التخصصات التي تطلبها هذه السوق. وسيشرف هؤلاء الجامعيون على توجيه وتكوين متربصي قطاع التكوين المهني في هذه الخلايا التي سيتم تنصيبها بالتنسيق مع كل من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا إلى تنصيب هذه الخلايا لجعل التكوين في مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين يتأقلم مع متطلبات سوق التشغيل قصد تكوين الشباب في المهن والحرف التي تحتاجها السوق للتخلي عن التكوين في المهن التي حققت فيها الجزائر إشباعا لتفادي تكوين بطالين لا يتحصلون على مناصب شغل بعد تخرجهم من مراكز ومعاهد التكوين. ومن المنتظر أن تباشر هذه الخلايا عملها بعد صدور المرسوم الرئاسي الخاص بها. كما سيشرف على تأطير هذه الخلايا 580 إطار من خريجي الجامعات أيضا. وأكد السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال اللقاء الذي جمعه بوزير التضامن الوطني والأمين العام لوزارة العمل أمس بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار بالجزائر أن هذه الخلايا ستعمل على مرافقة الشباب المتربص قبل الالتحاق بسوق العمل حيث ستتولى كلا من وزارتي التضامن الوطني والعمل والضمان الاجتماعي عملية توجيه المتربصين للتعريف بالتخصصات التي يحتاجها عالم الشغل وهو العمل الذي سيستمر خلال فترة التكوين وبعدها. وستشمل هذه المرافقة تسهيل إجراءات الدخول للمؤسسات للقيام بالتربص الميداني وتقديم دروس حول كيفية إعداد ملفات طلب العمل والاستفادة من تدابير إنشاء المؤسسات المصغرة. وفي هذا السياق ستقوم وزارة التكوين والتعليم المهنيين بتوقيع اتفاقية مع الوكالة الوطنية للقروض المصغرة في انتظار توقيع اتفاقيات أخرى مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني لتفعيل أداء هذه الخلايا التي تعنى بالتوجيه والاستشارة لمد المتربصين بكل المعطيات التي يحتاجونها خلال فترة التكوين وتسهيل إجراءات تمويل وإنشاء مشاريعهم المصغرة. وفي هذا الصدد أضاف الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الوزارة جندت كل وكالات العمل والتشغيل التابعة لها للمساهمة في هذا المشروع قصد مساعدة الشباب وإعادة تأهيل عالم الشغل. من جهته قال السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء أن مصالحه ستقوم خلال فترة توجيه متربصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 30 شهرا بإحضار شباب من متخرجي القطاع الذين تحصلوا على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة ونشاطات اقتصادية متنوعة كنماذج عن المقاولات الناجحة، وذلك لإفادة المتربصين بهذه التجارب ودفعهم للاقتداء بها. كما أكد السيد ولد عباس تخصيص غلاف مالي قدره 100 مليار دينار سنويا لعقود ما قبل التشغيل، موضحا أنه تم التوصل إلى ترسيم ما يتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة من الموظفين في عقود ما قبل التشغيل سنويا في مختلف الأسلاك كالصحة والإدارة وغيرهما. وقد تم توفير 735 ألف منصب شغل خلال السداسي الأول من السنة الجارية 24 ألف منها استفاد منها خريجو الجامعات والمعاهد، أما 320 ألف منصب آخر فعادت للقادمين من مؤسسات المشاريع الكبرى وهو ما يندرج في إطار سياسة توفير 3 ملايين منصب شغل التي يتضمنها المخطط الخماسي لبرنامج رئيس الجمهورية ما بين سنة 2009 و2014 حسبما أكده السيد جمال ولد عباس.
