يحيي العمال الجزائريون، اليوم، الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، المصادفة ل24 فيفري من كل سنة، في ظل مكاسب الاستقلال التي بدأت بمساهمتهم البطولية في تحرير البلاد ثم تواصلت عبر إنجازات البناء والتشييد بمشاركتهم في تأميم الثروة النفطية الوطنية، وصولا إلى تحمل أعباء التحول الاقتصادي والمشاركة في السلم والتنمية الإجتماعية، بالتوقيع على أول عقد اجتماعي واقتصادي في تاريخ العمال الجزائريين سنة 2006. لقد كان لاختيار الرئيس الراحل هواري بومدين تاريخ تأسيس المركزية النقابية ومقرها المركزي دار الشعب بأول ماي، لإعلان تأميم المحروقات، دلالة رمزية تستمر أوصالها عبر الأجيال والأزمان، ذلك أن في مثل هذا التاريخ زاد لهيب الثورة التحريرية من خلال قرار العمال الجزائريين بإنشاء تنظيمهم النقابي للدفاع عن حقوقهم المهنية والنضال من أجل استقلال الجزائر حيث انصهرت مطالبهم في مطلب واحد هو الكفاح من أجل الحرية والانعتاق. فقد قرر العمال الجزائريون رفع صوتهم عاليا بتأسيس نقابتهم في 24 فيفري 1956 ليس فقط من أجل التصدي للظلم والغبن اللذين كانت الإدارة الفرنسية الغاشمة تمارسهما عليهم، وإنما لتدويل القضية الجزائرية وثورتها المظفرة في المحافل الدولية، وكان لأحد العمال الجزائريين النشطين في مجال الضمان الاجتماعي والبناء وهو عيسات إيدير الفضل الكبير في إنشاء أول تنظيم نقابي جزائري وكان له بذلك شرف قيادة أمانته العامة قبل أن ينال الشهادة وهو على رأس هذا التنظيم يوم 26 جويلية 1959 تحت تعذيب جنود روبير لاكوست الوزير المفوض بالجزائر، ومن دون أن يتخلى عن مطالب العمال الجزائريين في الاستقلال والحرية والعدالة. وإذا كان الشهيد عيسات إيدير قد فضل الشهادة من أجل انتفاضة العمال الجزائريين ورفضهم للذل والهوان والاستبداد، بل من أجل الحرية والاستقلال، فلأنه كان يدرك أن صنيعته ورفاقه من العمال ومناضلي جبهة التحرير الوطني، ستظل رسالة خالدة مستمرة الأوصال بعد الاستقلال وعبر محطاته المختلفة. ويكفي الشهيد عيسات ايدير، فخرا أنه نال الشهادة مسجلا لعمال العالم كله، أنه ابن شعب صاحب قضية عمالية ووطنية في آن واحد، مما أكسبه عند استشهاده تعاطف وتآزر المنظمات العمالية العالمية، بل احتجت ضد ما فعلته به الإدارة الاستعمارية حيث وافته المنية متأثرا بشتى أنواع التعذيب، واحتجت في هذا المقام المنظمة العالمية للنقابات الحرة وجامعة النقابات العالمية والاتحاد العالمي للزراعيين والنقاببين العرب والنقابات الشيوعية الفرنسية، بل أن هذه النقابات لم تكتف بالاستنكار وإنما طالبت الحكومة الفرنسية بتسليط الضوء على الظروف الغامضة التي رافقت عملية استشهاده. كل الظروف التي أنشئ في خضمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين تؤكد أن التنظيم النقابي للعمال الجزائريين قد ولد من رحم الثورة ليعيش الاستقلال مستمرا خالدا، لا يغيب عن أي مرحلة عرفتها البلاد مهما كانت طبيعة هذه المرحلة أو تلك، فكان في عهد التسيير الاشتراكي المدافع على العمال من الإدارة والحارس الأمين على تجسيد إنجازات المرحلة الكبرى، ولعل ذلك ما جعل الرئيس هواري بومدين يقدم تنظيرا خاصا في الحكم عبر معادلة إقامة التوازن السياسي والاجتماعي بين الجيش، النقابة والجامعة. وفي مرحلة الثمانينات، ترك الاتحام العام للعمال الجزائريين بصماته في عملية استقلالية المؤسسات ثم مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث شكل مؤتمره الثامن في جوان 1990 منعرجا حاسما نحو تكريس استقلالية المنظمة النقابية عن أي حزب أو تنظيم أو جهة إدارية وانعكس ذلك جليا في مواقفه السياسية والاقتصادية حيث انضم الاتحاد إلى جبهة الدفاع عن الجمهورية (لجنة إنقاد الجزائر) في خريف 1991، ووقف ضد حل المؤسسات الاقتصادية العمومية بقيادة المرحوم عبد الحق بن حمودة (1990-1997). وخاض الاتحام العام للعمال الجزائريين بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد معركة التكيف مع التزامات الجزائر مع المؤسسات المالية الدولية وآثار تسديد المديونية الخارجية وتسريح العمال وحل المؤسسات التي فرضها برنامج صندوق النقد الدولي المتمثل في التصحيح الهيكلي والتطهير المالي. وكان الاتحاد في هذه المرحلة يتعاطى مع الأحداث انطلاقا من طبيعة المرحلة التي تميزت بعدم الاستقرار الأمني والصعوبات الإقتصادية والمالية، إلى أن اعتلى الرئيس بوتفليقة سدة الحكم سنة 1999 حيث لعبت المركزية النقابية، دورا فاعلا في تطبيق إجراءات التهدئة الأمنية والسياسية من خلال المشاركة في تطبيق قانوني (999) الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة (2005)، إلى جانب دعم برنامج الإنعاش الاقتصادي ثم برنامج دعم آخر في الخماسية الثانية التي شهدت توقيع أول عقد اجتماعي واقتصادي بين أقطاب الثلاثية (الحكومة- المركزية النقابية- والباترونا)سنة 2006، وينتظر مراجعته في الخماسية الثالثة. ولعل ذلك، ما أدى بالطبقة الشغيلة إلى التمتع بمكتسبات تميز حياتها الاجتماعية والاقتصادية عشية إحيائها للذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد وتأميم المحروقات، حيث يعيش العمال بداية من العام الجديد على زيادات في الأجور من خلال رفع حدها الأدنى المضمون من 12 ألف دج إلى 15ألف دج أي بزيادة فاقت 30 بالمائة، وإطلاق المفاوضات القطاعية من أجل تحسين أجور عمال القطاع الاقتصادي، العام والخاص، قبل شهر ماي القادم. إضافة إلى هيكلة تعاضديات العمال بعد أن زاد عددهم في القطاعين العام والخاص مقارنة مع السنوات العسيرة التي عاشتها الطبقة الشغيلة خلال مرحلة تسعينات القرن الماضي، وهي المرحلة التي ودعتها وتعيش بدلا منها مرحلة أفضل بكثير من حيث الأمن والاستقرار وخلق مناصب شغل جديدة والمشاركة في إنجاز مشاريع وطنية ضخمة، ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بعلاقات العمل والضمان الاجتماعي وطب العمل.
