حادث مرور على الطريق المؤدي ل "فندق الأوراسي" بالجزائر العاصمة    بعد ساعات .. الحسم في ملفات 5 دول مرشحة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 و2021    إلغاء المادة 87 مكرّر ابتداء من جانفي 2015    خبير دولي في مجال "الحوكمة" يكشف بالأرقام: 150 ألف مغربي فقدوا فرص عمل بسبب "الرشوة"    بألبومها الجديد المتضمن لأشعار إليا ابو ماضي وابو القاسم الشابي    تحضيرا للاحتفالات المخلدة لأول نوفمبر بوهران    تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية محل نقاش في يوم دراسي بسيدي بلعباس    الكونغرس يجيز خطة أوباما لتدريب وتسليح معارضة سوريا    مقاتلات "رافال" الفرنسية تشن أول هجوم على "دواعش العراق"    سلال يؤكد أن الأولوية لتحسين ظروف معيشة المواطنين في قانون المالية 2015:    البيض    تقدم ملحوظ في المخطط الخاص بحماية المدن من الفيضانات بتيارت    انتشار القصدير حاسي بونيف    افتتاح السنة الجامعية 20142015    بعد تسجيله لثلاثية أمام بوريسوف ، براهيمي يصرح:    ثنائي "الخضر" يبهران العالم ويمضيان ثلاثية تاريخية في أوروبا    موقع الفيفا يشيد باللاعب:    أنصار الوفاق يتجمهرون أمام مقر إقامة مازمبي ومسؤولوه يتوعدون "ستعيشون الجحيم في لوبومباتشي"    هذه أسرار الخطاب الإسلامي الإفريقي    أفلام وثائقية جزائرية في الأيام السينمائية الأوروبية بتونس    "مصنع رونو سيتم تدشينه يوم 10 نوفمبر المقبل"    مشروع هولاند لحل النزاع إسرائيل-فلسطين    ماء زمزم.. حين انفجرت الحياة تحت قدم إسماعيل    أزمة بين مجلس النواب الليبي ورئيس الحكومة المكلف    أول تنظيم لحركات تحرير للمرأة الكردية    بوضياف يتوعّد المؤسسات المتأخرة في الإنجاز    الجزائر ستزود مطاراتها بنظام "تابي" الطبي    وجوب تسريع وتيرة الإنجاز مع مراعاة خصوصيات كل مرحلة    اكتظاظ في الأقسام وأولياء يستنجدون بدروس الدعم    دعوة الشركاء إلى الإسهام في إنجاح التحول الاقتصادي    أضحية العيد تخلط حسابات العائلات و ضغط الأبناء يضعهم في مأزق    مجلس الأمن يدعم بغداد ضد تنظيم الدولة    تحف فنية بقيمة أزلية    سكان العالم:أكثر من12مليار نسمة ب2100    براهيمي في التشكيلة المثالية لرابطة أبطال أوروبا    سعداني يدعو المناضلين للعمل على توسيع انتشار الأفلان    مقري: "من يتوقع أن نعلن الثورة فلا ينتظر منا ذلك"    الدولة عازمة على مواصلة سياسة الدعم وتوزيع الثروة بعدالة    مذكرة تعاون في مجال العلوم والتكنولوجيات بين الجزائر وفرنسا قريبا    ليبيا و مالي في صلب دبلوماسية الجزائر    البدء في دراسة ملفات المترشحين لمسابقة الماستر الأسبوع المقبل    المهرجان الدولي ال7 للشريط المرسوم يحتفي بالبرازيل    حماية التراث الثقافي الجزائري ضمن ''أولويات'' الحكومة    أسكتلندا تتطلع لسلطات أوسع وأوروبا ترحب ببقائها    روائع موزار و فيفالدي وأيقونات الموسيقى العالمية تبهر جمهور محي الدين باشطارزي    ماسينيسا: مؤسس الدولة النوميدية الموحدة (محطات تاريخية)    بلاتيني سيدفع ثمن الساعة الثمينة التي تلقاها    تصنيف الفيفا (سيدات): الجزائر تحتل المركز 75 عالميا و السابع إفريقيا في شهر سبتمبر    وضع حد لنشاط شبكة نصب واحتيال تعمل على محور وهران-العاصمة    مشروع انجاز الترامواي ورقلة قريبا    7قناطير من اللحوم الفاسدة بالمركز الجامعي    صيدال:انسولين مصنوع بقسنطينة قريبا بالأسواق    700 إصابة ب"إيبولا" سُجلت الأسبوع الأخير    الجزائر ستزود مطاراتها بنظام طبي للكشف عن "إيبولا"    مَن أهَلَّ بالحجّ مُفردًا هل حجّه تام؟ وهل عليه عمرة؟    آداب طلب العلم من خلال قصّة سيدنا موسى والخضر    عبد اللّه بن عبّاس    قيمة فايسبوك السوقية تبلغ 190 مليار دولار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.