Facebook تختبر تحسين البحث في تطبيقها للهواتف الذكية    ناجح حمود يدعو لإقامة مباراة بين الجزائر ومنتخب عربي    بريطانيا وهولندا تشدّدان الإجراءات الأمنية    الناتو يخطّط لتشكيل قوة رد سريع لمواجهة روسيا    غوركوف يستدعي حارك لمواجهة إثيوبيا ومالي    براعم البركة في نشاط توعوي حول حوادث المرور    العطش يهدّد الحياة ببلدية عين لقراج بولاية سطيف    انعدام التهيئة على مستوى بعض أحياء بلدية بوينان    تسجيل ما يقارب ال9000 تلميذ معوز ببلدية حمام الضلعة بالمسيلة    فيلم الوهراني في قاعة الموڤار سبتمبر المقبل    تونس تطلق المهرجان الدولي للسلام    ليلة إعدام تدعو إلى احترام وتقبل الآخر    كل ما تريد معرفته عن فيروس الإيبولا    سريع غليزان يعود إلى ملعب زوقاري الشهر القادم    "الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين بمالي "    كانت محملة بمعدات نفطية ومتوجهة غوغينيا الاستوائية    أكثر من 10 آلاف سكن فوضوي وبناء غير قانوني بمغنية    قضية إعدام 163 رأس من البقر بوهران تفضح المسؤولين    الطبعة التاسعة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر العاصمة    سعر الكراس فاق 240 دينار والمحفظة 3500 دج    روسيا تسعى إلى افتكاك حصص فرنسا في سوق القمح الجزائري    تسرب للغاز يدخل خمسة عمال المستشفى    مصالح الدرك تحقق في تسيير البلديات في ورڤلة    ارتفاع الأسعار يستنزف جيوب "الزوالية"    جواز السفر الجزائري يتراجع إلى المرتبة 82 كأسوأ جواز في العالم    أزمة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين تنتهي ب"نصف فرحة"    سعداني يمنع عبادة من لقاء المناضلين بوهران    "نؤمن بالحلول التي تأتي عن طريق الجزائر فقط"    "المغرب فقد دوره في الساحل فيحاول العودة عبر الحركات الأزوادية"    توريس يوافق على الانتقال إلى ميلان    لقب رابطة الأبطال.. هدف برشلونة هذا الموسم    "انجازاتي ردت على المشككين في قدراتي"    تنصيب الفرع النقابي الجهوي للشرق الجزائري    "التهميش سبب غيابي عن الجمهور"    أوروبا مهددة بشتاء بارد    داعش يجبر الطيارين المحتجزين تدريب عناصره    متمردون يقتلون جنديا هنديا في كشمير    مخاوف من نقل وباء «إيبولا« إلى أرض الوطن و«بربارة« يحذر من التجاوزات    عائلات تشتري صيصانا وحيوانات لصغارها بغرض قتلها بعد تعذيبها    ساموري توري القائد البطل الذي "دوّخ" فرنسا    علو البناء في مكة على رؤوس الجبال من علامات قرب قيام الساعة    "فيزا الحج ابتداء من 3 سبتمبر ولا خوف من فيروس كورونا"    المعارضة تفتقر لبدائل سياسية ناضجة    بحث التعاون الاقتصادي الجزائري-الصيني    غزة في القلب وصورت كليب لأغنية من ألبومي الجديد بباب الواد تكريما لجمهوري بالجزائر    18 اكتشافا جديدا لسوناطراك خلال النصف الأول من العام الحالى    الجزائر تفتك جائزة "أحسن ممثل" في مهرجان الفيلم الفرانكوفوني    لا تغيير في برنامج مباريات الخضر    الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يمنح ألف قرض    ليبيريا تضيف مراكز جديدة للإيبولا    حركة السلع بميناء الجزائر تسجل ارتفاعا يفوق 4 بالمائة خلال شهر يوليو 2014    بن غبريت تدعو إلى تسيير "تشاركي" لقطاع التربية في إطار نظام للحكامة    النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين: بن غبريط التزمت بوعودها    هذه هي الباقيات الصالحات    "دمك همك" من الأمثال الشعبية التي ترددت كثيرا على مسامعنا    ماتيو: "نعم أدخن السجائر لكنني لم أفعل ذلك منذ 15 يوما"    مستقبل ألفيس مع برشلونة سيتحدد يوم الإثنين القادم    تايدر: "استفدت كثيرا من المشاركة في المونديال وأريد إقناع ماتزاري"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.