التفكير في إعفاء ضريبي لذوي الدخل الضعيف    في اليوم الأول من العيد    في جو عائلي بهيج    تنظيم ملتقى وطني حول موضوع "الأزمة الأخلاقية في الفكر المعاصر" بالبويرة    يقتل شقيقه في عيد الفطر    بن صالح، بوحجة وتبون يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الكبير بالعاصمة    زلزال يضرب وسط اليابان ولا تحذير من تسونامي    بريطانيا: إصابة 5 أشخاص في حادثة دهس جديدة استهدفت مصلين في عيد الفطر بنيوكاسل    أردوغان يفقد الوعي خلال صلاة العيد    داعية سُعودي "يستدعي" فيروز للإحتفال بعيد الفطر !    المسلمون يؤدون صلاة العيد بأول أيام الفطر    كارثة الكوليرا تحلّ بأكثر من 200 ألف يمني    أردوغان: الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر "عدم احترام"    وفاق سطيف يتأهل لنهائي كأس الجمهورية على حساب مولودية الجزائر    وصول أربعة حراقة من الطارف إلى سردينيا الإيطالية    "البكالوريا قضية دولة وتدخل الرئيس كان ضروريا"    "تقنية الفيديو" فرحة مؤجلة.. فقدان اللعبة لنكهتها و"تضعيف" لشخصية الحكم    طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود    يوم العيد.. الفرصة السّانحة لإصلاح ذات البين    الثّبات بعد رمضان    وزير للسياحة قريبا    "الشيفون" ملاذ العائلات المعوزة في قسنطينة    أجواء حارة يومي عيد الفطر عبر مختلف الولايات    رسالة بوتفليقة لموسيفيني    العقل "النخبوي" اغتيل منذ زمن!    باريس سان جيرمان يعرض 176 مليون باوند على ريال مدريد لانتداب رونالدو    الجزائر ترحّب بتكليف اللبناني سلامة بالملف الليبي    مسلسل "الجماعة" الذي يفرّقنا!    أين سيقضي نجوم "عاشور" و"ناس السطح" عطلة العيد؟    فيما اقترحت تنظيمات نقابية تعميمها لفائدة الراسبين والغائبين ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص    الإرهابي «أبو خيثمة» يسلّم نفسه للسلطات العسكرية بسكيكدة    الجزائر تدين بشدة    حلويات العيد تدخل مرضى السكري في غيبوبة    ارتكب أربعة جرائم قتل في البويرة    وحدات لإنتاج السميد والمياه المعدنية مطالبة بالدوام    استثمرت وقتي في العبادة وعيد مبارك للجميع    حكيم مداني مرشح لخلافته    إعفاء ضريبي لأصحاب الأجور المنخفضة وتسوية ديون "أونساج" المتاخرة: الدولة لن تتخلى عن عقود الإدماج ولن تجمد التوظيف في القطاع العمومي    توافد قياسي على حديقة تسلية «فاملي بارك» بتسمسيلت    زكاة الفطر تجبر الصيام قبل أن يرفع كحسن الأعمال    الاستجمام أمام الشواطئ لتفادي الحرارة المرتفعة    روسيا تودع كأس القارات بخسارته أمام المكسيك    الجزائر تدين محاولة استهداف الحرم المكي الشريف    قطر ترفض لائحة مطالب دول الحصار    "التفكير في إعفاء ضريبي لذوي الدخل الضعيف"    نادال يقتني يختا جديدا مقابل 3 ملايين أورو    غريزمان يضيف شركة سويسرية لقائمة تعاقداته    فييري يلجأ لعمليات التجميل لمواجهة تجاعيد تقدمه في السن    النفط يرتفع.. والخسائر الأسبوعية مستمرة    تنصيب عبد الكريم دحماني مديرا عاما جديدا لمؤسسة بريد الجزائر    بن صالح وبوحجة وتبون يكرمون الفائزين الأوائل في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن    استنكار إسلامي واسع ل"جريمة استهداف" الحرم المكي    نقابة النفسانيين تستنجد بحزبلاوي وتطالب إنصافها بعد أكثر من 4 سنوات من الانتظار    نقابة الأطباء العموميين تلوح بحركة احتجاجية مع الدخول الاجتماعي المقبل    بعد الإقصاء محليا وتجميد الدعم سأتخلى عن الجمعية    عرض «الخيمة» بالبليدة    دكتوراه فخرية لشيخ الزاوية البلقايدية    احباط عملية ارهابية بالحرم المكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.