لحماية السيادة الوطنية وحرمة التراب الوطني:    جنايات العاصمة:    خبراء في منتدى حول الإرهاب لجبهة التغيير:    عرض ترويجي لاوريدو خاص برمضان:    الاغتيال مفتاح الانهيار    عقوبة مالية ضد داغولو:    "سهرات أضواء الجزائر العاصمة" تنطلق اليوم:    لا زالت تتحدى الزمن:    مفاجأة ...باريس هيلتون ستقاضي رامز جلال و mbc تتنصل من المسؤولية    برنامج مكثف لقافلة السينما المتنقلة بتمنراست    بالفيديو ..لحظة الحكم على المتهمين بتبادل الزوجات.. والمتهمات يخبئن وجوههن بأيديهن    دعا لمواجهة خطاب التكفير و التحريض و التخوين و التيئيس    مناصرة يبهدل محمد عيسى    "داعش" يهدد بإسقاط حكم حماس!    لعبة على الفيسبوك تثير الرعب !    سلال يبحث ملف التعاون الطاقوي مع المبعوث الخاص للرئيس الإيراني    ثلاثي المدية منجي وأكرور وزايدي يلتحقون بسريع غليزان    استدعت جوناتان لجلسة الاثنين القادم    خلال 24 ساعة الماضية: مستشفى بوغني بتيزي وزو استقبل 189 مصابا بضربات شمس    الطارف: خلية أزمة لمياه الشرب و وكالة لتسيير حظائر البلديات الساحلية    واردات الخدمات سجلت مستويات غير مسبوقة و مكاتب الدراسة الوطنية غائبة: الجزائر صرفت 580 مليار دولار على الواردات منذ سنة 2000    المعني قال أنه يتعرض لضغوط ترغمه على البقاء في المنصب    اختتام الدورة الربيعية للبرلمان في السابع جويلية    قال إن استرجاع الأرشيف يسير في الاتجاه    وزير الإتصال حميد قرين: التحذيرات التي تلقتها القنوات الخاصة ستتحول إلى قرارات إذا تكررت الأفعال    شاهد بالفيديو .. إمام يخرج عن المألوف أثناء الدعاء بالمسجد الحرام    في حصيلة أولية لعملية المراقبة الميدانية للمفتشين: وزارة الصحة تغلق عيادتين بسبب تجاوزات وصيدلية تبيع أدوية منتهية الصلاحية    ش. القبائل: الغاني سولاي لخلافة بن العمري وسيلتحق قبل نهاية الأسبوع    م. وهران: عهدة بابا ومجلس الإدارة انتهت أمس والمولودية تدخل اليوم اللا شرعية    غول يتوقع انخفاضا في أسعار الفنادق في الجزائر    غول يهدد بسحب تمويل مشاريع تأهيل الفنادق العمومية    قصة و موعظة    «الجمهورية» تستكشف أسرار الأمهات العازبات:    عمره سنتين وتم ثقب رأسه لإضافة الأكسجين    سطيف الأولى وطنيا في نسبة التغطية بالكهرباء    حقول للبطيخ والطماطم تسقى بالمياه الملوثة في الطارف    منع الجزائريين الأقل من 35 سنة من دخول تونس اشاعات مغرضة    التعامل بالصكوك إجباري بدء من اليوم في الجزائر    وحدات خاصة لمراقبة النقاط السوداء في الطرق    ڤرين يشدد اللهجة تجاه برامج العنف بالقنوات التلفزيونية الخاصة    المرسوم الجديد يخصّ التعاملات فوق 100 مليون سنتيم    4 لاعبين من الحمراوة يمضون لاتحاد البليدة    أنسي الحاج بالفرنسية.. شاعر لكل الأزمنة    المسرحي محمد ميهوبي :    دفاتر الذاكرة    زيتوني: "العديد من المجاهدين المترددين وافقوا على كتابة مذكراتهم "    شمائل رسالة خاتم الأمة    توقف    بيت الحكمة    ا. الحراش: كومبوسا تفاوض عشية أمس ويكون قد أمضى لثلاثة مواسم في الصفراء    لعدم اتباع نظام الأكل الصحي    وفاة أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في ليبيريا    "البلاد" في نجدة مرضى السكري    بن خالفة يؤكد أن فرض التعامل بالصكوك البنكية سينطلق في الفاتح جويلية    المناوبة الطبية سلعة تباع و تشترى    امتيازات و تخفيضات "مغرية" للسياح الجزائريين في تونس    "إسرائيل" تفرج عن "غطاس" وترحّل المرزوقي إلى فرنسا    زكاة الفطر مَسائِلُ وأحكامٌ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.