ولد عباس: إن شاء الله العهدة الخامسة و السادسة للرئيس بوتفليقة .. وإلى الأبد    كندا.. خطوة تشريعية لمحاربة ظاهرة "الإسلاموفوبيا"    أردوغان للأوروبيين: سأنعتكم بالنازية طالما تعتبروني "دكتاتوراً"    بعدما ادعى أن اسمه "خالد مسعود" .. الشرطة البريطانية تعلن الاسم الأصلي لمنفذ "اعتداء لندن"    ويكيليكس: قرصنة أمريكا لهواتف آيفون لا يمكن وقفها    النجاة من كارثة في كرة القدم وقائد الطائرة يتدخل في الوقت المناسب    الديوان الوطني للأرصاد الجوية يطلق خارطة اليقظة الجوية على موقعه الإلكتروني    المديرية العامة للأمن الوطني: احذروا .. هذه المنتجات التي يمسها التقليد بشكل أكبر    استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة    السجن لرئيس مصلحة المستخدمين بشركة "كوجال" اليابانية بسكيكدة    مصر ترفع سعر تذكرة المترو 100%    الاتحاد الإفريقي: المغرب يتناقض!    بيريز يحسم مستقبل نجم ريال مدريد ويؤكد بقاءه حتى اعتزاله    الرئيس بوتفليقة يدين بشدة الاعتداء الارهابي الهمجي بلندن    إرهابي يسلم نفسه بتمنراست    دعوة الراغبين في فتح مؤسسات خاصة للتكوين العالي لسحب دفتر الشروط    صحة: افتتاح الطبعة ال4 لصالون "المستشفى" بالجزائر العاصمة    قطاع الصحة بتيارت يسجل قفزة نوعية منذ 2015    نشرية خاصة للأرصاد الجوية: أمطار معتبرة و ثلوج عبر 10 ولايات    التشريعيات: 1480 موقعا إشهاريا بالعاصمة    تحديد هوية منفذ هجوم لندن    تنصيب اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية ومكافحة العنف في المنشآت الرياضية    ما هكذا تورد الإبل يا حاكم الشارقة؟ !!    المدير العام لشرطة الأمن العمومي البرتغالي ينوه باحترافية الشرطة الجزائرية    برشلونة يدخل بقوة في صفقة محرز و يرصد مبلغا ضخما للتعاقد معه..    410 حرفيّين من 10 دول في الصالون الدولي للصناعات التقليدية    الحكومة ستفعل "المستحيل" لخفض قيمة الواردات إلى 15 مليار دولار    حاكم الشارقة يعتذر    الجزائر تدعو إلى إنشاء سوق متوسطي للطاقة    الجزائر تلعب دورا "ممتازا" لحلّ الأزمة في ليبيا    إقصاء كاديوغو البوركينابي    أكياس حليب ملطخة بالبراز توجَه للاستهلاك بوهران    علماء و دعاة وأئمة دول الساحل يعربون عن تقديرهم لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة    تيمقاد يُعرض بالعاصمة    القضاء يطوي ملف فضيحة كنان    ميهوبي يدشّن متحف الفن الحديث والمعاصر لوهران    كوستا: أتلتيكو مدريد فوّت فرصة التعاقد معي مجدداً    ولاية قالمة قبلة العديد من الزوار    مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم    التأشيرتان الثانية والثالثة في المزاد    قريشي يسرح لاعبيه وغاضب على الاتحاد السوداني    آخر الأخبار    "الجاهلي" المقدس    مديرة الدراسات بوزارة الصناعة والمناجم تكشف    تحويل 9 مدارس تحضيرية إلى مدارس عليا في مختلف الشعب الاقتصادية    التماس ثلاث سنوات حبسا لجمركيين هربوا هواتف نقالة عبرالخطوط الجوية الجزائرية    كشفت أن العملية استهدفت 1.5 مليون تلميذ من مجموع 6.5 مليون:وزارة الصحة تحمل مدراء المؤسسات التعليمية مسؤولية تعثر حملة التلقيح    وزارة الصحة تطلق حملات تحسيسية لإقناع الأولياء بضرورة تلقيح أبنائهم    رمرام يشرع في توثيق هجمات 20 أوت في فيلم    الموسيقى النحاسية من الحيّز الضيق إلى أفق أوسع    ذروة الحداثة نهاية عصر المادية    تأهيل أكثر من 200 عربة لنقل المسافرين بالسكك الحديدية ببسيدي بلعباس    6 نماذج من بر الصحابة والتابعين لأمهاتهم    {ولا تنازعوا فتفشلوا}    سلال يستقبل وفدا عن البنك العالمي    فيديو.. طفل سعودي ذاع صيته بسبب صوته الشجي في الأذان    ظروف معقدة لمرضى تصفية الكلى بأدرار    بالفيديو..طفل سعودي يُبهر الأسماع بأداءه الأذان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.