3 سيناريوهات لنهاية "عاصفة الحزم"    توقعات ديوان الأرصاد الجوية ليومي الاثنين والثلاثاء    وهران: دخول مزرعة لتربية المائيات حيز الاستغلال برأس فلكون في أبريل المقبل    رحيل عز الدين قنون.. أحد رموز المسرح التونسي    700 مليار.. هي ميزانية "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"    باحثون جزائريون يناقشون "التمثيل الأدبي والدراسات المعاصرة"    تأمينات اجتماعية : 20 بالمائة فقط من أصحاب النشاطات الحرة يدفعون اشتراكاتهم    صدور كتاب حول "المنهج العلمي" للعالم العربي والمسلم ابن الهيثم    ولد خليفة يؤكد أن الجزائر إستطاعت تحقيق "أغلب" أهداف الألفية    30 مارس.. الفلسطينيون يحيون ذكرى "يوم الأرض"    مقتل 03 ثلاثة أشخاص في حادث مرور مميت بسيدي لعجال    سلال يعلن رسميا: القروض الاستهلاكية خلال أسابيع فقط    بالفيديو نبيل فقير حركي    سلال: قانون المالية التكميلي 2015 يتضمن إجراءات لتحسين التحكم في التجارة الخارجية    السبسي يحرج هولاند    مصباح ينفي تورطه في أي خلاف مع غوركوف    الرئيس زوما بالجزائر من أجل إعطاء دفع جديد للعلاقات بين الجزائر و بريتوريا    التاريخ سيشهد...    جواز السفر في أسبوع.. قريبا    جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية ومجموعة (5+1) للوصول إلى اتفاق    العلاقات الجزائرية الكندية "عميقة" و"وثيقة"    روراوة يطالب اللاعبين بتحمل مسؤولياتهم    جمعية الشلف تبقي (الموب) في صدارة الرابطة الأولى    إبرام قريبا اتفاقية لتأمين المستشفيات من الأخطار الطبيعية    الأسد: تنظيم داعش توسع منذ بدء الغارات الأمريكية    مضيفو "الجوية الجزائرية" يدخلون في إضراب مسّ كل المطارات    تعيين حفيد الأمير عبد القادر مقررا خاصا بمجلس حقوق الإنسان    روراوة حضر التدريبات لأول مرة    قادير أفضل لاعبي مرسيليا المعارين    كل شيء عن بيع قسيمة السيارات 2015    العروض تتهاطل على بلفوضيل وويست هام الأقرب لضمه    توقيف امرأة حاولت تهريب هاتف نقال لابنها السجين في تبسة    هامل يأمر الشرطة بإبلاغ الموقوفين بحقهم في الاتصال بأقاربهم    رسميا إنشاء قوات عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب    مواطنون يغلقون مقري دائرة وبلدية ماكودة في تيزي وزو    الويفي مجانا عند Ooredoo في قرية التسلية بالحامة    قال أن إنشاء قوة عربية مشتركة يحتاج لدراسة متأنية، لعمامرة    في جلسة عامة يحضرها نواب غرفتي البرلمان: توقعات بتعديل الدستور في النصف الثاني من أفريل    رفضوا تأخير دورة المجلس الوطني و انتقدوا عدم تعيين المنسقين الولائيين    غياب فادح في لقاحات الأطفال بالمراكز الجوارية في عنابة    التماس 20 سنة سجنا للقاضي المتهم بالرشوة في سكيكدة    "مير" بلدية الحراش يحمل مسؤولية تأخر تسليم السوق لمؤسسة "باتيجاك"    انهيار ثلاثة مبان سكنية في نيويورك    مواطنون من عين صالح يخرجون في مسيرة سلمية    وفد موريتاني يطلب الترجمة في اجتماع عربي    جمعية الظهرة تعرض (الخبزة) لعلولة بغليزان    محمود درويش و"الحب القاسي"    وجوه في الضوء    "نوري" يراهن على السويسريين لانتشال قطاع الألبان    صاحب أفضل رغيف يتم توريده لقصر الإليزيه سنغالي    الوضع لا يزال هاجسا يؤرق المرضى رغم الوعود    إيبولا أكثر فتكاً بصغار السن    وزير الصحة يشدد على الخروج من قوقعة الإستشفاء دون إهتمام و يؤكد على فتح الأبواب أمام المرضى    عجبا لأمر المؤمن..    عجبا لأمر المؤمن..    طائرة الأواهين تنطلق قريبا    الزواج من الرجل الصالح    بالصور.. 6 مخلوقات عاشت على الأرض قبل الإنس والجن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.