المصادقة على المرسوم المتعلق بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف من قبل الحكومة    مراقبة النوعية: 24 بالمئة من المواد المحللة غير مطابقة لمعايير النوعية (المركز الجزائري لمراقبة النوعية و التغليف)    وفاة طفلين غرقا في بركة ماء في عين بسام بالبويرة    الانطلاق قريبا في إنجاز 9.400 وحدة سكنية اجتماعية بوهران    نادال يتعافى من بداية ضعيفة ليتقدم في مونت كارلو    بايل: "سنكتشف لون الكأس"    وقفة ترحم على روح الفقيد الرئيس على كافي بمقبرة العالية    الطّبعة 15 للصالون الدولي حول المستقبل التكنولوجي بوهران    التشكيلة تدربت صبيحة اليوم وسط غيابات بالجملة    مورينيو واثق من نجاح مساعي تشيلسي في ضم دييغو كوستا    بريطانية تستيقظ خلال عملية لإزالة زائدتها الدودية    لمحة حول المترشحين للإنتخابات الرئاسية    مدافع باريس سان جيرمان يتجاهل ميلان    اكتشاف أجزاء مجهولة من سور الصين العظيم    رئاسيات 2014: بوطبيق يستقبل وفد الملاحظين البريطانيين    جمعية بريطانية تدعو مجلس الأمن إلى تمكين "المينورسو" من مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية    اختطاف 200 تلميذة من مدرسة في شمال شرق نيجيريا    عدد الخطوط الهاتفية النقالة بالجزائر يتجاوز عدد السكان    أكثر من 50 ألف ناخب يواصلون الاقتراع بالمناطق الصحراوية    السعودية: غرامة تصل ل13 ألف دولار لمن يضرب زوجته    اعتقال شخصين واسترجاع أسلحة حربية ثقيلة ببرج باجي مختار    الإعلامية فوزية سلامة: رئاسة تحرير مجلة " سيدتي " هي عصري الذهبي    الجزائريون يحتفلون بذكرى رحيل جوهرة العلم والثقافة العلامة بن باديس    نجم روما، المغربي بنعطية: " أقترب من ختم القرآن الكريم مجددا "    رونالدو قد يغيب عن المونديال    زيدان يحسم أمره بشأن الرحيل    تاتا مارتينو يؤكد أن برشلونة سيستعيد مستواه أمام الريال في نهائي كأس إسبانيا    مجموعة من العلماء الجزائريين يدعون في إلى تفادي العنف وعدم الخروج للشارع    عبد الفتاح السيسي المرشح الأول رسميا للانتخابات الرئاسية في مصر    وهران : استلام أكثر من ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار قبل نهاية 2014    بعثة الملاحظين الأفارقة ستؤدي عملها "بكل حرية" (ديليتا)    حلاق يثير غضب "الدكتاتور الصغير" كيم جونغ أون    غوغل ولا جوجل ولا قوقل ولا كوكل؟ أيها الأصح؟!    ترحيل أكثر من 412 ألف مخالف لقانون الإقامة بالسعودية خلال الستة أشهر الماضية    بالفيديو.. اصطدام شاحنة يحول طريقا في روسيا إلى جحيم    توقيف شبكة لتهريب الآثار السورية المسروقة عبر لبنان    وفد المصالحة الفلسطينية يصل الإثنين المقبل إلى غزة    هذا هو من سيعوّض بول ووكر في "فاست اند فوريوس 7"    رسميا .. رجل الأعمال الجزائري اسعد ربراب يشتري 4 ماركات عالمية    مقتل اثنين وفقدان مائة إثر غرق عبارة كورية    ننشر لكم .. الرسالة الكاملة للرئيس بوتفليقة للشعب الجزائري    ترقية الإطار المعيشي للمواطن في صلب إنشغالات الدولة    إعفاء رئيس الاستخبارات السعودية من منصبه    مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى    تم سرقتها في سنة 1985    باعتبارها رهان المستقبل لجيل الغد    جدل كبير بسبب مقال لكاتبة سعودية عن زوجة الرسول الكريم    مراحل خلق الإنسان    ترامواي الجزائر "يتمدد"    بودربالة يحارب التقليد    أدرار    وكالة الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي بعنابة تشرح نظام التصريح عن بعد    تبون والوزير الأول البرتغالي الأسبق يقيمان مسار التعاون في مجال البناء    بن باديس جمع بين العلم والجهاد    الشيخ عبد الحميد بن باديس بنهجه الإصلاحي ملك للأمة الإسلامية وليس الجزائر فقط    إمكانية التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء عبر الأنترنات ابتداء من اليوم    السمنة المفرطة وراء الإصابة بالسكري من النوع الثاني    بن بادة: إنجاز الأسواق الجوارية المغطاة يدخل في إطار عصرنة التجارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.