بوتفليقة: الشعب الجزائري على وعي تام بالمخاطر المحدقة به وبالمنطقة    الأفلان يدعو الشعب إلى رص الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد    بوتفليقة: ثورة أول نوفمبر المجيدة شكلت حدثا تقاطع على طرفيه الممكن بالمستحيل    مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية بالضفة الغربية    الكفاح المسلح كان السبيل الوحيد لاسترجاع السيادة الوطنية (العقيد زبيري)    تبابوشت المعركة التي جعلت غابة كيمل (باتنة) مقبرة جماعية لجنود الاحتلال    الفيفا يعتذر عن ظهور شبه جزيرة القرم في شعار مونديال 2018    الأنصار توافدوا من 48 ولاية و7 ألاف تذكرة نفدت على الساعة 11:00    "الكاف" ينفي التوصل إلى اتفاق بتأجيل "كان" 2015    ''مدخل إلى قانون الرقابة الجزائري'' لمحمد سعيد بوسعدية، مرجع جديد في المجال الرقابي    كلوب يهاجم بايرن ميونخ    باحثون: الحليب سمّ قاتل و3 أكواب يومياً تفتك بشاربيها!    8نيجيريا:قتلى بانفجار 3 قنابل بمحطة حفلات    المشهد السياسي في بوركينا فاسو يتجه نحو مزيدا من الغموض في أعقاب استمرار موجة التوتر    الجالية الوطنية المقيمة ببوركينا فاسو بخير (وزارة الشؤون الخارجية)    مؤرخون يدعون إلى إعادة الاعتبار "للبعد السياسي" للكفاح من أجل الاستقلال    21 قتيلاً تحت التعذيب بسجون النظام    الجزائر تدين ب"شدة" الاعتداءات الإرهابية ضد قوات الأمن النيجيرية    رابطة أبطال إفريقيا / وفاق سطيف - فيتا كلوب : الوفاق على بعد 90 دقيقة من إنجاز تاريخي    الغنوشي يحذر من تكرار نموذج الاستقطاب الثنائي المصري    اختيار ثلاثة مواقع نموذجية لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي المخصص للتراث الجزائري    "سيفتاك" في طبعته السادسة عشر محطة للتنمية الرقمية بالجزائر    الجزائر و ماليزيا تبرزان ضرورة تطوير التعاون الثنائي في مجال الاتصال    ماريوت ستنجز 6فنادق جديدة بالجزائر    وكالات الاستخبارات الأمريكية تنفق 68 مليار دولار في 2014    الجزائر تصدر100 ألف برميل نفط يوميا لفنزويلا لتخفيف خامها الثقيل    تلمسان: جمارك مغنية تحجز 4 قناطير من الكيف قادمة من المغرب    عطاء المرأة نبع لا ينضب    تشاك هيغل: التقدم ضد تنظيم داعش في شمال ووسط العراق مشجع    مشوار الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال اسيا    إلقاء القبض على 3 أشخاص متورطين في عملية نصب واحتيال بوهران    جمعية الخروب في مهمة تأكيد الصحوة في بوسعادة    "اختلاس" غير مباشر    "النوّام" يطالبون بمزايا جديدة    بن بلة يعود في ستينية الثورة    هل جفّت ينابيعنا النوفمبرية؟    نادي الوراقين    سلال يطالب بتسليم منتزه "الصابلات" قبل رمضان المقبل    مقتل 9 أعوان للأمن في النيجر    رصيد الجزائر بحاجة إلى "شحن"    ما الذي يخفيه نكاز؟    تلميذ يهشم رأس زميله بكرسي داخل القسم بوهران    "المناسباتية" حتى في الترميم    الأنفة والنيف المغربي !    الحكومة تفكر في مراجعة قروض "أونساج"    {قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ..}    وصايا الرّسول الكريم    الهجرة النّبويّة مَعلَم بارز من أهم معالم حضارتنا    جزائريات في‮ ‬أحضان‮ "‬التيس المستعار‮"    سنة 2015 ستكون مرحلة جديدة للتسيير المحكم لقطاع الصحة    تهيئة مشروع تطهير وادي الحراش جزء من إستراتيجية تأهيل مدينة الجزائر    اقتصاد    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتتح أبوابه اليوم أمام الجمهور بقصر المعارض    العثور على أكثر من 8 قناطير "كيف" بعد مداهمة حي فوضوي في مغنية    عودة فوج الحجاج المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن    تواصل احتفالية الذكرى ال60 لاندلاع الثورة التحريرية بوهران    بسبب تراكم المشاكل بمستشفى تلمسان    هل تعرف من الذين تستجاب دعواتهم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة
نشر في المساء يوم 05 - 06 - 2010

البرلمان يفتح النقاش مع مسؤولي الهيئات والتنظيمات والأسرة الثورية
تشرع لجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني ابتداء من غد الإثنين في عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من مدراء ومسؤولي الهيئات والتنظيمات ذات صلة بمشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، في خطوة للإلمام بهذا المشروع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي في الجزائر ولملكية الدولة للأراضي.
ووفق أجندة اللجنة فإنه من المقرر أن تستضيف 12 مسؤولا في جلسات ماراطونية تدوم من الأحد إلى غاية الأربعاء، قبل فتح المجال أمام أعضاء اللجنة لمناقشة كل مواد القانون الجديد الذي تراهن عليه الحكومة بمساعدة الجهاز التشريعي لتنظيم عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة والحفاظ عليها باعتباره ''إرثا وطنيا''.
وارتأت لجنة الفلاحة حسب قائمة الشخصيات المدعوة لعقد جلسات عمل ومناقشة مشروع القانون توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع المتدخلين من هيئات رسمية معنية بالحفاظ على أملاك الدولة ومنظمات الفلاحين وجمعيات الأسرة الثورة، كون اغلب الأراضي المستغلة حاليا تستفيد منها هذه الفئة.
وفي هذا السياق فإنه ينتظر أن تعقد اللجنة لقاءات مع ممثل عن مديرية أملاك الدولة نيابة عن المدير العام السابق السيد محمد بن مرادي المعين في التعديل الحكومي الأخير وزيرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وكذا السيد راضي مصطفى سليم مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والسيد معط الله علي مدير بالنيابة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسيد دوبي بونوة لعجال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، إضافة الى السيد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
وفي قائمة منظمات الأسرة الثورية فقد تقرر عقد اجتماعات مع الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد السعيد عبادو والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري والأمين العام للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء السيد خالد بونجمة ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين السيد عشيط هني عبد الله ورئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد شريف محمد.
وفضلت اللجنة بالنظر إلى أهمية مشروع القانون عقد جلسات عمل مع مختصين ولذلك برمجت لقاءات مع السيد رحماني احمد أستاذ بالمدرسة الوطنية للإدارة والسيد احمد علي مدير العقار الفلاحي.
ويرتقب أن يلي جلسات العمل هذه عقد لقاءات يشارك فيها جميع أعضاء اللجنة تخصص لدراسة جميع المواد وإعداد تقرير تمهيدي يتم رفعه الى الجلسة العلنية التي تخصص لمناقشة المشروع.
وتأتي برمجة لجنة الفلاحة لجلسات العمل هذه بعد ان استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى نهاية الشهر الماضي في جلسة مغلقة عرض خلالها الخطوط العريضة لمشروع القانون المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في 11 ماي الماضي.
ويغطي المشروع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون رقم 8719 والتي تقارب مساحتها 5,2 مليون هكتار. وقد جاء لإعطاء مجموعة من الحلول قصد المحافظة على الأملاك المشتركة للأمة الجزائرية التي تبقى ملكا للدولة وكذا العمل على استغلال هذه الأراضي بفضل نظام تشريعي يتلاءم مع التوجه الاقتصادي الحالي، بحيث يقوم هذا النظام على خمسة عشر مبدأ تتمثل في تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز كنمط حصري لاستغلال هذه الأراضي.
لكن هذا التشريع يستثنى من الاستفادة من حق الامتياز كل من أجرى صفقات أو اكتسب حقوقا بخرق الأحكام التشريعية المعمول بها أو من كان موضوع إسقاط حق بحكم قانوني وكذا بعض المتابعين قضائيا، ويمنح حق الامتياز لكل شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية وتطبيق مبدأ التعويض عند نهاية الامتياز وتشجيع مبدأ تجميع الأراضي (في حال اكتساب عدة حقوق امتياز لاستغلال عدة قطع أرضية متجاورة) وتحديد الوضعية القانونية للمستثمرة الفلاحية وإعطائها صفة الشخص المعنوي المتميز. كما يضمن الإدارة المباشرة والشخصية للمستثمرة من طرف صاحب الامتياز.
وبمقابل تحديده للفئة المستفيدة فإن التشريع الجديد الذي جاء تطبيقا لما هو منصوص عليه في قانون التوجيه الفلاحي رقم 08-16 المؤرخ في 3 أوت 2008 يقصي كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية ويقصد بذلك الحركى وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من الامتياز.
وبموجب النص الجديد فإن حق الامتياز يمثل حقا عينيا قابلا للرهن لدى هيئات القرض، كما يمكن متابعة تحويل حق الامتياز من شخص لآخر عبر التراب الوطني. ويكلف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة المستثمرين المعنيين بحق الامتياز وكذا إقامة بطاقية المستثمرات الفلاحية ومتابعتها والسماح بإقامة اتفاقات الشراكة وتحديد حالات الإخلال بالتزامات عقود الامتياز والفسخ الإداري لحق الامتياز عند إخلال المستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته.
وحسب ما ورد في مشروع القانون فإن صدوره في الجريدة الرسمية بعد اعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه يلغي جميع أحكام النصوص التشريعية السابقة التي تحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة بما في ذلك قانون 19-87 الصادر في 8 ديسمبر 1987 في عهد وزير الفلاحة الأسبق الراحل قاصدي مرباح ومنها على وجه الخصوص حق الانتفاع الذي يعوض بحق الامتياز وهو ما تشير إليه المادة الرابعة من المشروع، التي تؤكد أن الامتياز وحده الصيغة المعتمدة لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.ويمنح المشروع للدولة الحق في استعادة تلك الأراضي من مستغليها إذا رأت إخلالا بالقانون المعمول به وهي المهمة الموكلة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. وتنص المادة 25 من المشروع بأن الدولة لها الحق في استعادة تلك الأراضي ''في حال انتهاء مدة العقد (40 سنة) والتي يكون فيها المستفيد غير راغب في تمديد العقد، او في حال الإخلال بالقانون''.
ويولي الرئيس بوتفليقة أهمية كبيرة لهذا المشروع بالنظر إلى أهميته في إعادة تنظيم القطاع خاصة بعد ظهور حالات لتحويل الأراضي الفلاحية عن وجهتها، وهو الأمر الذي أكده في تدخله في اجتماع مجلس الوزراء لشهر ماي الماضي، حيث أكد ان إبقاء ملكية الدولة على العقار الفلاحي نابع من إدراك الدولة بحساسية الملف، وكذا للطابع الاستراتيجي للفلاحة كونها هي السبيل الوحيد لضمان الأمن الغذائي.
ودعا الفلاحين الجزائريين الى الاستفادة من التحفيزات التي تمنحها الدولة لتطوير الفلاحة في البلاد من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.