كشف مصدر من الأمانة العامة للمركزية النقابية ل''المساء'' أن عملية تحضير القوانين الأساسية الستة المتبقية تشرف على نهايتها ويتوقع الكشف عنها مع نهاية الشهر الجاري على أن يتم اعتمادها قبل نهاية السنة الجارية ,2010 بما يسمح لآلاف العمال من الاستفادة من زيادات في الأجور. وعرفت هذه المشاريع تأخرا كبيرا في تجسيدها إذ كان من المنتظر أن ترى النور بعد حوالي سنة من اعتماد قانون الوظيف العمومي في ,2006 مما استدعى تدخل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، الذي طلب من عدة قطاعات وزارية الإسراع في صياغة نصوص هذه القوانين واستكمالها قصد الشروع في تطبيقها حتى يستفيد منها العمال في القطاعات المعنية. وأكدت مصادرنا أن عملية تحضير هذه القوانين الأساسية تعرف تقدما باعتبار أن أفواج العمل التي أسندت لها مهمة الإعداد وصياغة القوانين الأساسية الخاصة التابعة للمركزية النقابية قد أنهت عملها وهي القوانين التي سيستفيد على ضوئها نحو مليون و603 ألف و994 موظف وعون عمومي من زيادات محسوسة في رواتبهم، بأثر رجعي منذ سنة 2008 على فترات وفي شكل حصص وليس دفعة واحدة. ولم يتبق من عملية إعداد وصياغة القوانين الأساسية الخاصة التابعة لقطاع الوظيف العمومي سوى 6 قوانين أساسية بعد استكمال 39 قانونا أساسيا، من بين 44 مشروعا، رغم المفاوضات العسيرة والتعثر الذي صاحب الحسم في نظام المنح والعلاوات في عدة قطاعات، بين النقابات والوزارات وكذا على مستوى مديرية الوظيف العمومي. ومن بين مشاريع القوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي التي ظلت عالقة وتسببت في هذا التأخر، تلك المتعلقة بعمال الأسلاك التابعة لقطاع المالية ممثلة في كل من عمال الضرائب المقدر عددهم ب 19 ألف موظف إلى جانب عمال الخزينة، عمال مسح الأراضي وعمال أملاك الدولة. على اعتبار أن هذه المشاريع القانونية الخاصة عرفت في السابق تجميدا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي بسبب عدم انسجام مضمونها مع بنود القانون العام للوظيف العمومي واحتوائها على عدة تناقضات. وتجدر الإشارة إلى أن قائمة القوانين الأساسية التابعة لقطاع الوظيف العمومي تم الإفراج عنها وصدرت بشكل رسمي. نذكر منها، القانون الأساسي لكتاب الضبط، القانون الأساسي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والقانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، القانون الأساسي للأستاذ الباحث الإستشفائي الجامعي، القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الصيد البحري، القانون الأساسي لعمال سلطة الصحة النباتية، القانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، القانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم والبيئة، القانون الأساسي لعمال الإدارة المكلفة بالفلاحة، القانون الأساسي لسلك مفتشي السياحة، القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية، القانون الأساسي لعمال الثقافة، القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، القانون الأساسي لموظفي إدارة القياسات القانونية، القانون الأساسي لموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، القانون الأساسي لموظفي التكوين والتعليم المهنيين، القانون الأساسي لمتصرفي مصالح الصحة، القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، القانون الأساسي الذي يحدد شروط التعيين في المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية والزيادة الاستدلالية المرتبطة به. وتخص القوانين الأساسية الستة التي سيتم الانتهاء منها هذا الشهر عمال وزارة التكوين المهني والأسلاك المشتركة التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية من عمال الحماية المدنية وموظفي البلديات.
