طمأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الفلاحين، وحث الحكومة على مواصلة عنايتها إتمام عملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين المستفيدين من أحكام قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. الصادر في 15 أوت الماضي. وقد نوه رئيس الدولة خلال دراسة مجلس الوزراء بداية الأسبوع الجاري، لمشروع مرسوم يحدد كيفيات تنفيذ حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالعناية التي توليها الحكومة والسلطات العمومية لتطبيق أحكام القانون الذي يتم بموجبه تحويل حق الانتفاع الأبدي المعمول به حاليا إلى حق امتياز بموجب عقد تعده إدارة الأملاك على ضوء دفتر أعباء يوقعه الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والمستثمر المستفيد من الامتياز. وقبل انقضاء المهلة التي حددها القانون لإبرام هذا العقد والمحددة ب18 شهرا من تاريخ صدوره، طمأن رئيس الجمهورية الفلاحين بتسليمهم عقود الامتياز، مجددا دعم الدولة لهم، لتحسين الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة ببلادنا. وحرصا منه على إتمام عملية تسليم عقود الامتياز لمستحقيها، كلف رئيس الدولة، الحكومة والهيئات العمومية المعنية بالعمل على منع أي طرف تثبت العدالة تورطه في محاولات التنازل عن الأراضي الفلاحية أو حيازتها أو تحويلها عن طابعها من الانتفاع بحق الامتياز من الآن فصاعدا. وبتأكيد رئيس الجمهورية حرص الدولة على التصدي لكل من يحاول التلاعب بالأراضي الفلاحية التابعة للدولة وتحت أي غطاء كان، يكون الإطار القانوني لاستغلال هذه الأراضي عن طريق الامتياز من قبل المستثمرين الفلاحين، قد قطع أشواطا متقدمة في عملية تجسيده وتطبيقه تطبيقا صارما يعيد الاعتبار للفلاح الحقيقي ويؤمن ويعزز حقوقه من خلال ضمان شروط الاستقرار وتأمين استثماراته. يذكر أن قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، يحدد مدة عقد الامتياز ب40 سنة قابلة للتجديد إذا ما التزم المستثمر ببنود العقد التي تشترط في هذا الشأن، استغلال الأرض للفلاحة والزراعة الفلاحية وطابعها الإنتاجي وكذا ضمان التنمية الفلاحية على المدى البعيد. وعلى ضوء ذلك، لقيت صيغة استغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز قبولا من قبل البنوك أيضا، حيث أكدت استعدادها لتقديم قروض للفلاحين في حال تقدمهم بالتماس في هذا الشأن. ولعل عزم الدولة على إنجاح صيغة استغلال الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز ومرافقة الفلاحين في هذا المجال، يبدو جليا من خلال تخصيصها في قانون المالية التكميلي لسنة ,2010 مقابلا ماديا سنويا، متواضعا، لقاء امتياز استغلال الأراضي الفلاحية. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، قد أكد مرارا، على أن هذا القانون يوضح آلية استغلال المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية، كما يقدم توضيحات للفلاحين والمنتجين، وفقا لأحكام قانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت .2008 مبرزا أن الدولة أعطت من خلال هذا القانون، ''أكبر قوة'' للفلاحين وأن إنشاء مجالس الفروع المتعددة المهن، جاء لتشجيع الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في القطاع''. أما الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، السيد محمد عليوي، فقد حث على ضرورة التكفل الجيد بأراضيهم لأن الدولة -كما قال- وفرت كل الإمكانيات اللازمة من أجل النهوض بالقطاع، ويتعين على الفلاح خدمة الأرض والاستفادة من الامتيازات الممنوحة من قبل الدولة. للإشارة، فإن أحكام قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، يعني استغلال 5,2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وزعتها الدولة بموجب قانون 1987 الذي يحكم الأراضي الفلاحية العمومية المجمعة في شكل مستثمرات فردية أو جماعية، ويتعلق بمصير 200 ألف فلاح من مستغلي الأراضي الفلاحية، كما يقصي قانون العقار الفلاحي الجديد، كل شخص كان له سلوك مشين خلال حرب التحرير الوطنية وكل شخص يحمل جنسية أجنبية من الأهلية للاستفادة من هذا الامتياز وكذا كل شخص سبق له أن أبرم صفقات بشأن أراض فلاحية عمومية أو حاز هذه الأراضي خرقا للقانون الجاري به العمل.
