أحداث القطيعة مع الانحراف في مجتمعنا الجزائري الذي يتشكل من نسبة عالية من الشباب ممن هم في سن المراهقة أو في سن الطفولة، لابد وأن تكرسه القوانين الصارمة التي تجبر المجتمع على التكفل بهذه الشريحة التي مازال الكثير منها يعاني التشتت والضياع بالرغم من الجهود التي تبذل من أجل إحداث هذه القطيعة. وحماية الأحداث في مجتمعنا وعلى الرغم من النداءات التي نسمعها هنا وهناك والملتقيات التي تنظم في هذا الشأن مازالت على ما يبدو مجرد حملة تفرضها المناسبات لا أكثر، لأن مجرد جولة في شوارع العاصمة وفي المدن المختلفة عبر الوطن تبين لنا أن الأحداث في الجزائر يعانون من عدم الانسجام أو التكفل التام وهم في انفصام تام مع هذا المجتمع، وليس غريبا والوضع على مثل هذه الحالة من النفور بين المجتمع والطفل أن نجد أروقة المحاكم تكتظ يوميا بأطفال صغار لا زالوا في سن الزهور أو نجد أسواقا شعبية تعج يوميا بالأطفال في كل الأوقات، حيث يعانون من الاستغلال البشع من قبل التجار الطفيليين ويدفعون فاتورة الإهمال من طفولتهم وبراءتهم. ومن هنا نقول لا يجب أن نملأ الدنيا ضجيجا عند كل مناسبة ونقول إن بلادنا التي احتفلت كغيرها من الدول الإفريقية بيوم الطفل الإفريقي، قد حققت لهذا الطفل كل ما يريده وأن الطفل الجزائري قد أصبح بعيدا عن التيارات التي تدفع به إلى الانحراف، ثم ننام في انتظار جولة أخرى من هذه التظاهرات الفولكلورية. ومن هنا أيضا نقول علينا أن نقرّ بأننا في الجزائر وبالرغم من ترسانة القوانين التي سنت من اجل حماية اطفالنا من الانحراف، نحتاج الى آليات تطبيق هذه القوانين لأنه بدون إلزام مؤسساتنا الاجتماعية والتربوية بتوفير الوقاية للطفل وصيانة حقوقه بل وتعريفه بهذه الحقوق وكيفية الدفاع عنها لا يمكن بأي حال من الأحوال القول لقد وفرنا للطفل المدرسة ووفرنا له مراكز التكوين ووفرنا للأحداث مراكز متخصصة وكفى، طالما أن واقع كل هذه المؤسسات يتطلب تدعيمها بالوسائل المادية والبشرية والمتابعة الدائمة والمستمرة.
