كشفت الحصيلة السنوية لبنك التنمية المحلية لسنة 2011 أن عدد القروض الممنوحة للمؤسسات ارتفعت بنسبة 27 بالمائة مقارنة بسنة ,2010 حيث تم في هذا الصدد منح أكثر من 6600 قرض للمؤسسات بقيمة إجمالية قدرها 164 مليار دينار مقابل 141 مليار دينار سنة 2010 . وأشار البنك العمومي إلى أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى الارتفاع الطبيعي لحقيبة البنك التي تشهد معدل ارتفاع سنوي بنسبة 20 بالمائة، وأضاف المصدر أن حركية تمويل المشاريع الاقتصادية، جاء عقب توجيه لبنك التنمية المحلية للمشاركة بشكل أحسن في تمويل الاقتصاد وتحت تأثير الدعم المالي المقدم من طرف الدولة. وأشار محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، إلى أن قيمة القروض الموجهة لاقتصاد التي قدرت ب3726 مليار دينار في نهاية سنة 2011 منها 1742 مليار دينار مخصصة للقطاع العمومي و1983 مليار دينار مخصصة للقطاع الخاص بما فيها العائلات تدل على مواصلة تمويل الاقتصاد وتضع الجزائر ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات النمو السريع للقرض. وتمت الإشارة إلى أن هناك نوعان من القروض التي يمنحها بنك التنمية المحلية للمؤسسات، إذ يتعلق الأمر بقروض الاستغلال بقيمة 124 مليار دينار والقروض الموجهة للاستثمار بقيمة 39 مليار دينار، ومن بين 164 مليار دج من القروض الممنوحة تم منح 56 مليار دج في إطار القروض المباشرة و77 مليار دج في إطار القروض بالتوقيع أي القروض الممنوحة دون سحب الأموال من الصندوق. وجاء في هذه الحصيلة أنه في هذا الشكل من القروض يلتزم بنك التنمية المحلية بتسديد ديون بعض الزبائن في حال ما إذا لم يقم هؤلاء بتسديد ديونهم.وفيما يخص توزيع القروض، أشار نفس المصدر إلى أن 33 بالمائة منها تمنح للمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و32 بالمائة لقطاع البناء والأشغال العمومية و28 بالمائة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن بنك التنمية المحلية كان قد وقع اتفاقيات إطار مع شركات تسيير مساهمات الدولة منها ''سنترا'' و''انجاب'' و''فدبر'' و''ترانسلوب'' للمرافقة المالية للمؤسسات التابعة لميزانية هذه الشركات في تنفيذ عقودها، حيث يتكفل بنك التنمية المحلية بموجب هذه الاتفاقيات بمخططات التنمية للمؤسسات ومكاتب الدراسة التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة قصد تأهيلها، حيث تم إعداد دفاتير أعباء تحدد شروط هذه المرافقة المالية التي ستمتد من 2010 إلى .2014 وفي إطار تنفيذ توصيات الثلاثية الاقتصادية التي انعقدت في 28 ماي الفارط لا سيما تلك المتعلقة بمنح قروض ميسرة للمؤسسات، منح بنك التنمية المحلية أكثر من 23 مليار دج ل95 مشروع استثمار منذ الفاتح جويلية الماضي. وكانت الخزينة قد رخصت من طرف الحكومة عقب اجتماع الثلاثية للمشاركة ابتداء من جويلية الماضي في تخفيض نسب القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. وقد شجعت الحكومة البنوك على الاحتفاظ بنسبة 5,5 التي تطبقها على قروض الاستثمار مع تكفل الخزينة ب2 بالمائة منها.
