كان تنصيب المجلس الشعبي الوطني أمس في عهدته التشريعية السابعة امتحانا للتشكيلات السياسية التي قاطعت الحكومة وتلك التي قاطعت الحكومة والبرلمان، وهو امتحان لايقل أهمية عن امتحان الاستحقاقات الانتخابية للعاشر ماي .2012 فهاهم المنتخبون من التشكيلات المقاطعة أوجلهم على الأقل يلتحقون بالبرلمان ويلتزمون بالمشاركة وفاء بالتزاماتهم نحو ناخبيهم كما أكد معظمهم، معتبرين مصالح الشعب ومصالح الأمة فوق مصالح الحزب والحسابات السياسية الضيقة. وبدون الدخول في جدل حول أحقية هؤلاء المنتخبين في التمرد على قيادات أحزابهم من عدمها فإن هذا الموقف جاء ليؤكد ما ذهب إليه كثير من المتتبعين للشأن السياسي والحزبي الذين توقعوا بل أكدوا هذا التوجه من المنتخبين سواء من باب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الحزبية أو من باب تفضيل الفائدة الشخصية على الانضباط الحزبي. وبناء على هذه المواقف وإصرار نواب الاحزاب المقاطعة على المشاركة ستجد قيادات التشكيلات السياسية المعنية نفسها في حال لا تحسد عليها، ذلك أنها بدل أن تواجه تداعيات عدم المشاركة في البرلمان أصبحت تواجه بالإضافة إلى ذلك تمرد منتخبيها وما ينجر عنه من تأثيرات معنوية وسياسية على مستقبل هذه الاحزاب خاصة والانتخابات المحلية وبعدها الرئاسية على الأبواب.
