سجلت القروض البنكية التي منحها بنك التنمية المحلية لتمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين أن مجموع التمويلات التي يمنحها البنك المتخصص في مرافقة المؤسسات الاقتصادية الصغيرة قد تجاوزت 220 مليار دج خلال 2011 مقابل 239,85 مليار دج خلال 2010، مضيفا أن البنك منح 166,55 مليار دج خلال السداسي الأول فقط من سنة 2012. هذا ما أكده الرئيس المدير العام للبنك، السيد محمد أرسلان بشطارزي، أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ويفسر الرقم الاستثنائي 239,85 مليار دج الذي سجل خلال 2010 بتطبيق السلطات العمومية لجهاز الدعم المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية من خلال منح قروض إجمالية قدرت ب 74,38 مليار دج. وتعلقت القروض الممنوحة من قبل بنك التنمية المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقروض العقارية ومرافقة أصحاب المشاريع الشباب في إطار أجهزة دعم التشغيل (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب)، إضافة إلى القروض عن طريق الرهن وهو اختصاص للبنك الذي يمثل إفريقيا في المنظمة الدولية للمقرضين عن طريق الرهن. وفيما يخص القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منح بنك التنمية المحلية 164 مليار دج خلال 2011 مقابل 139,65 مليار دج في سنة 2010، أما فيما يتعلق بالسداسي الأول لسنة 2012، بلغت هذه التمويلات 131 مليار دج استنادا إلى الأرقام التي قدمها السيد بشطارزي. وبالنسبة لتمويل أجهزة دعم التشغيل، قدرت التراخيص الممنوحة خلال سنة 2011 ب 44 مليار دج، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ مقارنة بسنة 2010 (14,37 مليار دج)، في حين أن تلك المسجلة خلال السداسي الأول من 2012 قدرت ب 21,11 مليار دج. وتعد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الجهاز الأكثر استفادة من هذه التراخيص ب 10,48 مليار دج خلال 2010 و28,6 مليار دج خلال 2011 ثم 13,44 مليار دج إلى نهاية جويلية الفارط. وفي قطاع العقار تم تسجيل انخفاض طفيف للقروض الممنوحة من قبل البنك خلال 2011، حيث قدرت ب 8,86 مليار دج، مقابل 9,17 مليار دج في السنة الماضية في حين شهد السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاعا جليا ب 7,21 مليار دج، وبهذا ستختتم سنة 2012 برقم يقدر بأزيد من 9 ملايير دج. وموازاة مع نشاطه المتخصص في التمويل وإرشاد الشباب الحاملين للمشاريع، طرح بنك التنمية المحلية مؤخرا تفكيرا لدى جمعية البنوك والمؤسسات المالية الذي يتولى رئاستها بالنيابة. وأشار السيد بشطارزي إلى أن هذا التفكير يتمثل في اقتراحات حول إعادة نشر وكالات مختلف بنوك الساحة المالية على مجموع التراب الوطني بشكل أفضل. وأكد -في هذا الصدد- "عموما تفتقر الجزائر إلى البنوك إلا أن بعض المناطق، لا سيما المدن الكبرى في الشمال تشهد انتشارا كبيرا للبنوك"، مضيفا أن البنك الذي يشرف على تسيره يدعو إلى "تطور حذر للشبكة البنكية حرصا على تحقيق مردودية أهم من عملية توسيعها". وقد تم إنشاء بنك التنمية المحلية سنة 1985 لتمويل المؤسسات الاقتصادية الصغيرة ثم أعيد تنظيمه سنة 1990 لمرافقة المؤسسات التي أعيدت هيكلتها، ويعد البنك 16 مديرية جهوية تضم 150 وكالة منها 145 وكالة تجارية و5 للقروض عن طريق الرهن وهو نشاط ورثه من الصناديق البلدية. وبهدف تحسين خدماته من المرتقب أن يباشر البنك قريبا برنامجا يتعلق بتخصص وكالاته التجارية في المدن الكبرى. وحسب الرئيس المدير العام للبنك فإن الأمر يتعلق بتخصيص بعض الوكالات التابعة للبنك للزبائن الخواص وأخرى للمؤسسات الاقتصادية المتوسطة والكبيرة. وتستهدف هذه العملية التي سيتم إطلاقها مع نهاية 2012 أربع وكالات نموذجية في الجزائر العاصمة.
