تسجل شوارع وأرصفة بلدية مغنية بولاية تلمسان تناميا كبيرا لظاهرة التجارة الفوضوية سواء تعلق الأمر بالأسواق الأسبوعية، التي خرجت عن إطارها القانوني أمام غياب آليات المراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة أو بالنشاط التجاري الطفيلي اليومي، من خلال تجارة الأرصفة التي تجاوزت -حسب ما يلاحظ في الميدان- حدود المعقول وسط فوضى عارمة حوّلت أرصفة الشوارع إلى ‘'بازارات'' حقيقية أثرت بشكل سلبي على النشاط التجاري للتجار الشرعيين من أصحاب المحلات. وما زاد في تفاقم هذه الظاهرة عجز المصالح المختصة التي يتعيّن عليها محاربة الظاهرة كون المتضرر الأول هم أصحاب السجلات التجارية الذين يعيشون وباستمرار تحت رحمة مصالح الرقابة وقمع الغش بخلاف تجار الأرصفة الذين يعرضون بضاعتهم على الأرصفة وسط أشعة الشمس الحارقة ودون أدنى شروط المراقبة الصحية، حسبما تنص عليه القوانين، فضلا عن تباطؤ البلدية في إعادة فتح سوق الخضر والفواكه المتواجدة بمحاذاة السوق المغطاة بوسط مدينة مغنية بعدما تم ترميمها، حيث يناشد السكان السلطات الوصية الإسراع في فتح هذه الأخيرة ومنه تمكين عدد كبير من باعة الخضر والفواكه من ممارسة نشاطهم التجاري في ظروف صحية، حسب المواصفات التي يتطلبها هذا النوع من النشاط.
