تسلّم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل الجاري، تقريرها النهائي في أواخر شهر ماي القادم، لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استكمالها لعملية إعداد هذا التقرير، الذي سيأخذ بعين الاعتبار، كافة الملاحظات المسجَّلة من قبل لجانها الفرعية الولائية والبلدية. طبقا للتوضيحات التي قدّمها رئيس اللجنة فاتح بوطبيق لوكالة الأنباء، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أمهلت اللجان البلدية لمراقبة الانتخابات عبر كافة بلديات الوطن، إلى غاية 4 ماي المقبل، لموافاتها بتقاريرها النهائية حول سير العملية الانتخابية، فيما أعطت أجل أسبوع إضافي للّجان الولائية لتقديم تقاريرها؛ أي إلى غاية 11 ماي المقبل، "وبعدها ستخصص مدة أسبوعين لدراسة ومناقشة التقارير الولائية والبلدية بكل موضوعية، تتوَّج بتقرير نهائي يسلَّم لرئيس الجمهورية". وحسب المتحدث، فإن التقرير النهائي للّجنة سيتضمن تقييما موضوعيا لسير العملية الانتخابية في كافة مراحلها، فضلا عن التوصيات والملاحظات المسجلة في مختلف جوانب العملية قبل تبليغها للجهات المعنية، والمتمثلة في رئيس الجمهورية ووسائل الإعلام. وبالمناسبة، ذكر رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بأن هذه الأخيرة عملت منذ تنصيبها عشية الحملة الانتخابية للرئاسيات وإلى غاية يوم الاقتراع، على مسايرة العملية الانتخابية بهدف ضمان "شفافية الاقتراع وحياد أعوان الإدارة، والسهر على أن تكون الظروف التقنية والمادية والإجرائية المتخَذة مطابقة للنصوص القانونية". وجدّد بوطبيق في سياق متصل، التأكيد على أن العملية الانتخابية جرت في ظروف عادية. وقدّر بأن عمل اللجنة تم أيضا في ظل الشفافية واحترام مبدأ التداول في النقاش بين كل أعضائها، مذكرا في الأخير بأن الجهة الوحيدة المخوَّل لها قانونا البتّ في الطعون وبصفة رسمية، هي المجلس الدستوري.
