سيبلغ عدد التلاميذ والطلبة المسجلين في جميع أطوار التعليم في الجزائر من الابتدائي والمتوسط إلى الثانوي زهاء 8.3 ملايين فيما سيصل عدد الأساتذة والمسيرين 550 ألف أستاذ ومسير خلال الموسم المقبل حسبما أعلن عنه مؤخرا وزير التربية الوطنية مع وصول إصلاحات المنظومة التربوية إلى مراحلها الأخيرة . كما يتوقع أن يصل عدد الطلبة الجامعيين الذي قدر سنة 2007 بما يقارب المليون إلى المليون و400 ألف طالب مطلع سنة 2009. هي أرقام تنطق بنفسها لتبرز مدى التطور الذي حققه قطاع التعليم بالجزائر على مراحل منذ الاستقلال إلى يومنا هذا والمتميزة بجو الإصلاح الذي حرك القطاعين العام والعالي. عملت فرنسا منذ احتلالها الجزائر على محاربة الثقافة العربية وكل معالم التعليم، فقضت على المراكز الثقافية التي كانت مزدهرة بالجزائر وأغلقت نحو ألف مدرسة ابتدائية وثانوية وعالية كانت موجودة بالجزائر منذ 1830 علما أنه قبل هذه السنة قدر عدد الطلبة بأزيد من 150 ألف طالب. وبعد أن وطأت أقدام المستعمر أرض الجزائر الطاهرة روجت الدوائر الاستعمارية في أوساط الأجيال الصاعدة أن الجزائر بلغت في القرون الماضية درجة عالية من الجهل وانه لم يكن هناك لا تعليم ولا حياة فكرية وأن الأمة كلها أمية يجهل شعبها القراءة والكتابة وكان ذلك لتبرير سياستها التعليمية ودعم مطامعها الاستبدادية باسم الإنسانية والحق. غير أن الحقيقة غير ذلك. فالمسيرة التعليمية لم تنقطع في الجزائر وما انعدمت المدارس ولا قلت العناية باللغة العربية وعلومها وآدابها إلى أن جاء الاحتلال الذي حرم الأغلبية العظمى من الجزائريين من التمتع بالخدمات العامة كالصحة والتعليم التي كانت تتوفر للأوروبيين وعلى الخصوص المستوطنين، حتى لو كلف ذلك إهمالا كليا لتعليم الجزائريين وكمثال على ذلك ما عرفته ذراع بن خدة بمنطقة القبائل. ففي سنة 1912 كان يعيش بها 299 فرنسيا و7958جزائريا ومع ذلك التفاوت العددي كان لأطفال الفرنسيين مدرسة خاصة بهم في حين لم يكن لسكان المنطقة الجزائريين ولو مدرسة واحدة. إصلاح المنظومة التربوية....رفع التحديات الداخلية والخارجية وقد رفعت الجزائر التحدي منذ الاستقلال، حيث كانت تستعين بأساتذة ومعلمين من دول شقيقة وصديقة لضمان التأطير التربوي والعلمي للنشء، وما يميز قطاع المنظومة التربوية في الجزائر الأشواط الكبيرة التي قطعتها منذ الاستقلال بهدف توفير التعليم لكل طفل جزائري، الذي جعلت الدولة منه إلزاميا ومجانيا وكانت آخر هذه المراحل مخطط الإصلاح الذي شرعت وزارة التربية الوطنية منذ عام 2003 في تطبيقه والذي يرتكز أساسا على ثلاثة محاور كبرى تتمحور في تحسين نوعية التاطير، إصلاح البيداغوجيا وإعادة تنظيم المنظومة. فبسبب هذه الاعتبارات الهامة يتعين على المنظومة التربوية رفع كل التحديات الداخلية والخارجية التي أصبحت مفروضة عليها. وتتمثل التحديات الداخلية في عودة المدرسة إلى التركيز على مهامها الطبيعية، والمتمثلة في التعليم، التنشئة الاجتماعية والتأهيل. كما أنها مرتبطة بالعصرنة واستكمال ديمقراطية التعليم وبلوغ النوعية لفائدة أكبر عدد ممكن من التلاميذ، ثم التحكم في العلوم والتكنولوجيا.. أما التحديات الخارجية فتتمثل في عولمة الاقتصاد مما يترتب عنه من متطلبات تأهيل بمستوى عال أكثر فأكثر، في مجتمع الإعلام والاتصال وفي التطور العلمي والتقني الذي يساعد على بروز شكل جديد للمجتمع، مجتمع المعرفة والتكنولوجيا، لذا أصبح من الضروري إعداد مناهج جديدة على أساس اختيارات منهجية وجيهة ورؤى واضحة من حيث الغايات والأهداف. ولتنفيذ وإنجاح هذا الإصلاح قررت وزارة التربية الوطنية إلغاء القرار رقم 34 المؤرخ في 21 يونيو 1998 المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج ، وتعويضه بالقرار المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتضمن تجديد إنشاء اللجنة الوطنية للمناهج وهي هيئة علمية وبيداغوجية تعنى بالتصور والتوجيه والتنسيق في مجال المناهج التعليمية. ويقر المسؤولون على قطاع التربية الوطنية أن أهداف الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وبعد خمس سنوات من الشروع في تنفيذها قد تحققت كليا حيث مست العملية 187 برنامجا غطى جميع احتياجات التلاميذ في مجال الكتاب المدرسي بإنتاج 60 مليون كتاب رصدت له خلال هذه السنة وحدها غلافا ماليا قدر ب650 مليار سنتيم بعدما كان هذا الكتاب لا يتوفر سوى لدى 50 بالمائة من التلاميذ عبر الوطن سنة1999، إضافة إلى تخرج 5 آلاف أستاذ في طور الابتدائي خلال السنة الجارية بشهادة ليسانس بعد تكوين دام ثلاث سنوات.ط كما أن 100 ألف أستاذ من الطورين الابتدائي والمتوسط تخرجوا هذا العام في إطار الدورات التكوينية التي بادر بها قطاع التربية الوطنية إضافة إلى أل 214 ألف أستاذ الذين سيتم تكوينهم بمختلف الجامعات والمعاهد المتخصصة على المدى المتوسط. ومن حيث الانجازات المحققة في إطار الإصلاح تم انجاز 490 ثانوية إلى حد الآن مع برمجة بناء 500 أخرى هي حاليا في طور الانجاز مع العلم أن السنة الدراسية القادمة ستشهد استلام 110 ثانوية. من جهة أخرى ساعد الإصلاح في تخفيض نسبة التسرب المدرسي حيث تقلص بست نقاط حسب وزير القطاع الذي أكد في الكثير من المرات بان القانون التوجيهي للتربية الوطنية المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان يولي عناية خاصة للوضعية المهنية والاجتماعية للأستاذ وأن قضية الزيادة في الأجور مبرمجة لا محالة مستقبلا. ومما لا شك فيه هو أن نسبة النجاح في الامتحانات الثلاث السنة الثالثة ابتدائي وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا في ارتفاع مستمر إذ بلغت نسبة النجاح بالنسبة لامتحانات العليم المتوسط هذه السنة 49 بالمائة بينما ضمن 68 بالمائة من التلاميذ انتقالهم إلى الطور الثانوي. من جامعة يتيمة إلى أزيد من 60 جامعة ومراكز ومعاهد جامعية لم تكن تحتوي الجزائر غداة الاستقلال إلا على جامعة واحدة ل 2500 طالب في حين أصبح اليوم عدد الجامعات والمراكز والمعاهد الجامعية يتجاوز ال60 مؤسسة جامعية لأزيد من مليون طالب مؤطرين من طرف 32 ألف أستاذ وهو ما يترجم الجهود الجبارة التي بذلت. كما كان الحاصلون على مختلف الشهادات وعلى الخصوص البكالوريا وكذلك الأساتذة والمعلمون والأساتذة يعدون ببعض العشرات بعد أن غادر الأساتذة الفرنسيون الجزائر لتلجأ هذه الأخيرة إلى الاستعانة بالمتعاونين الأجانب لسد الفراغ الكبير الذي عرفته المدارس والثانويات من حيث المؤطرين. وقد عرف قطاع التعليم العالي في الجزائر منذ الاستقلال قفزة هائلة خاصة من حيث التكفل بعدد الطلبة المتزايد سنة بعد سنة. حيث قفز عدد هؤلاء خلال الدخول الجامعي 2007 إلى مليون طالب من بينهم 278 ألف طالب جديد من حاملي شهادة البكالوريا ويرتقب أن يصل هذا العدد في غضون سنة 2009 المليون و400 ألف طالب. وفي هذا الصدد تبقى أولوية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تكييف الشبكة والهياكل الجامعية مع العدد الهائل للطلبة. ففي سنة 2004 أطلقت الدولة المخطط الخماسي لتنمية وتوسيع الشبكة الجامعية التي تهدف إلى إنشاء 500 ألف مقعد بيداغوجي و12 قطبا جامعيا نظرا للتغيرات المفروضة في إطار ما يسمى بالعولمة التي يتعين على الجامعة مواجهتها بكل كفاءاتها وقدراتها. وضمن هذا الإصلاح الذي مر عليه أربع سنوات تهدف الدولة حسب المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى ضمان مقروئية الشهادة الجزائرية وجعلها تنتزع اعترافا دوليا لا غبار عليه وهو ما يضمنه نظام أل " أل-أم - دي" الجديد الذي يتواصل تطبيقه للسنة الرابعة على التوالي والذي قال وزير القطاع أن ما لا يقل عن 50 متحصلا على شهادة الليسانس من هذا النظام استفادوا من منحة في الخارج للحصول على شهادة ماستر. الدولة تنفق 190 ألف دينار على كل طالب سنويا رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة للتكفل بالطالب اجتماعيا وبيداغوجيا قصد توفير الظروف المواتية له لمتابعة الدراسة الجامعية من خلال الخدمات الجامعية من مأكل ومأوى ونقل، تسجل بعض النقائص في عدد من الأحياء الجامعية التي تواجه مشكل نقص وسائل النقل والاكتظاظ في الغرف على مستوى الاقامات الجامعية. ومع ذلك تبقى الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي يتكفل بالطالب اجتماعيا وبيداغوجيا وتمنح له منحة دراسية. وقد بلغت نسبة الطلبة المستفيدين من المنحة الدراسية 75 بالمائة فيما لا تتجاوز نسبة الطلبة المستفيدين من الإيواء ال48 بالمائة أما فيما يخص عدد الهياكل الجامعية فقد تنوعت بين 27 جامعة و13 مركزا جامعيا 6 مدارس وطنية و6 معاهد وطنية و4 مدارس عليا موزعة على 38 مدينة جامعية. من جهة أخرى ركزت الدولة جهودها منذ الثمانينيات على التخصصات العلمية والتكنولوجية بإنشائها جامعة هواري بومدين للعلوم والتقنيات بباب الزوار بطاقة استيعاب قدرت ب25 ألف طالب وجامعة وهران ب10 آلاف طالب إضافة إلى جامعة بومرداس. ومن بين المشاريع المسجلة على طاولة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مدارس الامتياز التي قررت فتحها الدولة بداية من سنة 2009 والتي هي محل النقاش والدراسة. ويضاف إلى هذا المشروع القانون الأساسي الخاص بأساتذة الجامعة الذي يطالب به هؤلاء منذ سنوات. ويعتبره وزير القطاع بمثابة الخطوة الأولى نحو التكفل الكلي بمطالب أساتذة الجامعة. ويشكل من جهة أخرى مشكل توظيف خريجي الجامعات الشغل الشاغل حيث تعرف الجزائر أمام تخرج جيوش من حاملي الشهادات الجامعية صعوبة كبيرة في ضمان المناصب اللازمة مما جعل بعض الجهات تعلق بان الجامعة الجزائرية أصبحت تخرج بطالين الأمر الذي استوجب على الدولة إنشاء عدة هياكل خاصة بالتشغيل وإعداد صيغ تشغيل تسمح بالتخفيف من حدة الظاهرة منها عقود ما قبل التشغيل في انتظار التشغيل النهائي للآلاف من المتخرجين سنويا. الأمية انخفضت من 85 إلى 21 عرف المجتمع الجزائري غداة الاستقلال واقعا مرا تمثل في نسبة مرتفعة جدا من الأميين قدرت ب 85 عام 1962 في أوساط السكان الجزائريين الذين قدر عددهم آنذاك ب 09 ملايين نسمة من بينهم 5.600.000 أمي بينما كانت نسبة الدارسين لا تتجاوز 20 وهذا نتيجة لسياسة التجهيل التي انتهجها المستعمر طيلة فترة الاحتلال رغم محاولات جبهة التحرير الوطني في تعليم الجزائريين. وبالتالي فقد عرف قطاع التربية بعد الاستقلال مشاكل جمة نظرا لفرار عدد هائل من المعلمين والأساتذة الفرنسيين، إلى جانب قلة الهياكل القاعدية التي لم توزع بطريقة متوازنة على مستوى التراب الوطني. وللخروج من هذه الوضعية المزرية عمدت الجزائر الى الإعلان عن حملة وطنية ضد الجهل والأمية سنة 1963. قامت الجزائر سنة 1963 بحملة وطنية لمحو الأمية على المستوى الوطني، شارك فيها كل المعلمين وأيضا موظفين من مختلف القطاعات، كان الهدف منها محاربة ومكافحة الجهل والأمية، أطلق عليها شعار ( الحرب على الجهل- أتحرر) إلا أن هذه الحملة لم تدم طويلا إذ لم تتعد أل 06 أشهر أي من جانفي إلى غاية جوان من سنة 1963. ومع ذلك حققت هذه الحملة نتائج معتبرة رغم أنها لم تعتمد على خطة شاملة مبنية على طرق ومناهج علمية مخططة ومن بين هذه النتائج الاقتناع بضرورة التفكير في تنظيم وهيكلة جهة إدارية على ضوء هذه التجربة توكل لها هذه العملية من الناحية التقنية، وهذا ما تم بالفعل في 31 أوت سنة 1964 عندما تم إنشاء المركز الوطني لمحو الأمية وهكذا انتقلت مهمة محو الأمية من الجهد السياسي الحزبي المعتمد على التطوع إلى الجهد الحكومي الذي توج في السنوات الأخيرة بإستراتيجية خاصة بمحو الأمية بادر بها رئيس الجمهورية واحتضنها المناضلون في مجال محو الأمية من المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني علما أن نسبة الأمية تدنت إلى 21.36 .
