يحتج قرابة ال 30 عاملا بوحدة الرخام ببراقي أحد فروع شركة البناء والترقية عما يصفونه ب "تماطل الإدارة" في حل مشاكلهم العالقة والمتمثلة في تأخر أجورهم وتدنيها وعدم استفادتهم من المزايا المرتبطة برفع الآجر القاعدي على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى، وحسب ممثلي العمال فإن الإدارة العامة ترفض استقبالهم والنظر إلى مطالبهم المطروحة التي يصفها الرئيس المدير العام للشركة في تصريح ل "لمساء" بغير المؤسسة على اعتبار أن الشركة تضمن حسبه وحسب الوثائق التي قدمها لنا رواتب العمال شهريا مضيفا أن شركته سجلت انخفاضا في الخسائر منذ 2004 حتى 2006 حيث تقلصت على التوالي من 14 مليارا إلى 2.5 ملايير دينار وحققت خلال السنة المنصرمة أرباحا بلغت 1.3 ملايير دينار وهو ما يعني حسبه غياب سبب تأخر دفع أجور العمال. وحسب ممثلي العمال الذين تنقلوا إلى مقر الجريدة فإن الإدارة تتعمد عدم السماع إلى مطالبهم المطروحة منذ ما يقارب الأربع سنوات والمرتبطة بظروف العمل غير الملائمة وتدني الأجور وتأخر وصولها إليهم وتلقيهم إياها في حال توفرها على شكل سيولة مالية على دفعات متقطعة تصل في بعض الأحيان إلى 6 دفعات، مما يحول حسبهم دون تغطية احتياجات أسرهم اليومية، ويؤكد ممثلو العمال أن الإدارة تحول دوما دون تجديد الفرع النقابي للشركة، والأكثر من ذلك تم حسبهم إصدار قرارات توقيف عن العمل في حق كل من يتقدم للترشح لتمثيل العمال نقابيا. ويضيف محدثونا أن الشركة لا تعرف أي عجز في الميزانية، وهو ما يعني حسبهم أن المشاكل المرتبطة بعدم تسوية مستحقات أجورهم وتأخرها أمر غير مؤسس على الإطلاق على اعتبار أن الوحدة حسبهم تعمل باستمرار، ولم يعرف إنتاجها أي توقف منذ أن تم فصلها عن شركة المنشات القاعدية المحلة التي كانت تابعة لها حتى 1997، ويؤكد نفس المصدر أن محاولات العمال لفتح حوار مع الإدارة من خلال ممثل الموارد البشرية باءت بالفشل وتعمدت هذه الإدارة غلق الباب في وجه العمال. من جانبه نفى الرئيس المدير العام لشركة البناء والترقية في تصريح ل "المساء" وجود أي تأخر في دفع الأجور، وحسبه واستنادا للوثائق التي قدمها لنا فإن الشركة توقع شهريا على إثبات وصول رواتب العمال في وقتها وعدم تسجيل أي تأخر يذكر في هذا المجال، مضيفا أن الاحتجاج يقف وراءه ما لايقل عن 20 عاملا بوحدة الرخام ببراقي، في حين أن الشركة لها أربعة فروع بكل من قدارة والحراش وبراقي والجلفة وتشغل إجمالا 400 عامل، مشيرا إلى أنه من غير المعقول الإجحاف في حق 20 عاملا والقفز على القانون عند تسجيل أية زيادات في الأجور، وأكد لنا من جانب آخر أن ثلاثة من المحتجين هم حاليا متابعون قضائيا من قبل الشركة في قضايا سرقة. ويضيف محدثنا أن الشركة تتمتع بصحة مالية جيدة وبالتالي فهي لا تعاني من أي عجز يذكر من شأنه دفعها لتأخير إيصال مستحقات العمال من الأجور في أوقاتها المحددة والأكثر من ذلك فإن الشركة يقول المصدر سجلت في حصيلتها المالية السنوية منذ 2004 انخفاضا في الخسائر انتقلت من 14 مليار دينار سجلت خلال تلك السنة إلى 5.3 في 2005، ثم إلى 2.5 خلال 2006، ليتم بعد ذلك تسجيل أرباح تقدر ب 1.3 ملايير دينار خلال السنة المنصرمة.
