سجلت فاتورة استيراد السيارات تراجعا ب68 بالمئة إذ انتقلت الى 768 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الاولى من 2016 مقابل 4ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 63ر1 مليار دولار حسبما علم لدى الجمارك. ووفقا لمعطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 74ر73 بالمئة إلى 53.356 وحدة خلال الفترة الممتدة بين الفاتح يناير و نهاية جويلية 2016 مقابل 203.174 وحدة خلال نفس الفترة من 2015 (-149.818 سيارة). وفيما يتعلق بأجزاء وإكسسوارات السيارات بلغت قيمة الواردات 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة (-4 بالمئة) حسب نفس المصدر. يذكر انه شرع منذ ماي الماضي في منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 وكيل مترشح. وبعد أن حددت ب152.000 سيارة تم تخفيض الحصة الكمية الإجمالية لرخص السيارات بالنسبة لسنة 2016 إلى 83.000 وحدة . وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل10 أشخاص أو أكثر(بما فيهم السائق) والسيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل الأشخاص (بما فيها السيارات العائلية و سيارات السباق) و كذا السيارات الموجهة لنقل السلع. أما الآليات على غرار الشاحنات والجرارات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل تلبية احتياجات متعلقة بنشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص. وتتوقع وزارة التجارة إلا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات -بفضل هذا النظام- عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و 7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة). وموازاة مع نظام الرخص ألزمت الحكومة الوكلاء بالقيام باستثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها. وخلال زيارة قادته إلى ولاية تيارت في يونيو الماضي شدد الوزير الأول عبد المالك سلال على إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا محذرا من أن عدم الاستجابة لهذا الشرط سيكلف المتعاملين المخالفين سحب رخصة الاستيراد خلال سنة 2017. وفي خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام رخص الاستيراد. و لحد الآن فرضت هذه الرخص على واردات السيارات و الاسمنت بنوعي بورتلاند والرمادي و حديد البناء الى جانب بعض المنتجات الفلاحية.
