دعا رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين آيت إبراهيم إلى ضرورة إعادة تنشيط اللجنة التقنية الوطنية الخاصة بتنظيم قطاع النقل بهدف معالجة كافة المستجدات التي يعرفها القطاع. وقال آيت إبراهيم في تصريح للصحافة إن الحل الوحيد للمشاكل التي يعاني منها سائقو سيارات الأجرة هو إعادة بعث اللجنة الوطنية التقنية التي يشرف عليها الوزير شخصيا، موضحا أن أهمية هذه الهيئة تكمن في ضمها لمختلف الجهات المعنية وذات الصلة بقطاع النقل على غرار الأمن والدرك الوطنيين، والمجاهدين والإدارة. وتابع آيت إبراهيم قائلا إن اللجنة التقنية ستسمح بإعداد مشروع القانون الأساسي لسائقي سيارات الأجرة، الذي من شأنه أن يعالج المشاكل المسجلة على مستوى الولايات لاسيما فيما يتعلق بالتصرفات الشخصية للإدارة التي تعمل على إقصاء النقابة في مناقشة المستجدات. وأشار المتحدث إلى أن المشكل الكبير الذي يقف في طريق المهنيين هو عدم وجود قانون أساسي ينظم المهنة ويحدد وضعية سائق الأجرة، لافتا إلى أن المشكل القائم لحد الآن في مختلف الولايات هو رخصة الاستغلال التي يمنحها المجاهدون بحيث أصبحت هذه الرخصة مفقودة في الوقت الحالي ومن الصعب الحصول عليها بسبب ظاهرة المضاربة. وقدر رئيس النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن عدد الرخص المتوفرة حاليا 100 ألف، بعد أن كان لا يتجاوز 40 ألف، غير أنها أضحت مجمدة بسبب تجميد دفتر المقاعد، وهو الأمر الذي يطرح مشكلا متجددا يتمثل في ارتفاع عدد حاملي دفتر المقاعد. ولاحظ آيت إبراهيم أن حالة بعض السائقين أضحت مزرية بعدما أحيلوا على بطالة مقنعة خاصة القدماء منهم. من جانب آخر طالب ذات المسؤول الجهات الوصية باتخاذ إجراءات عاجلة منها توفير الرخصة، وتجميد استخراج دفتر المقاعد، مؤكدا على ضرورة إجراء دراسة في كل الولايات لرصد احتياجات سائقي سيارات الأجرة إضافة إلى تحديد الكثافة السكانية في كل منطقة لمعرفة نسبة التغطية الحقيقية لسيارات الأجرة بها. وأكد المتحدث أن الجزائر العاصمة وحدها تحصي11 ألف سيارة أجرة ورغم ذلك لا يزال المواطن يشكو من نقص النقل بصفة عامة وسيارات الأجرة بصفة خاصة، واقترح آيت إبراهيم إمكانية اللجوء إلى بعض الحلول التنظيمية على غرار تقسيم العمل بين فوجين الأول يشتغل في الصباح والثاني في المساء.
