· 15 بالمائة من المدمنات دون سن ال 22 دق رئيس المؤسسة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" البرفسور مصطفى خياطي ناقوس الخطر بخصوص آفة المخدرات على فئة الأحداث التي أضحت تتعرض- حسبه- إلى غزو شرس من قبل المتاجرين بالمخدرات سواء على مستوى المدارس أو الأحياء، والذين يقومون باستغلال بشع للأطفال في تمرير سمومهم حيث تم تسجيل 13 بالمائة ضحية إدمان دون سن 16 مشددا على أهمية التكفل بوقت فراغ هذه الشريحة وتفعيل كل الآليات لتحصين مجتمعنا من هذا الداء الخطير. كشف البروفسور خياطي أن ظاهرة الإدمان أصبحت شائعة عند الإناث حيث دخلت الفتاة بقوة إلى مستنقع المخدرات خاصة في المدن الكبرى ويمكن تسجيل 15 بالمائة من المدمنات أقل من 22 سنة إلى جانب 30 بالمائة شباب لا تتجاوز أعمارهم 25 سنة مضيفا أن التقدير الإجمالي لمستهلكي المخدرات هو مليون شخص من ضمنهم 300 ألف مستهلك مدمن. ودعا خياطي إلى ضرورة تعديل القانون الحالي -بالنظر إلى غياب عامل الوقاية والتحسيس الذي لمسناه لدى زيارتنا الميدانية التي شملت 25 ولاية - من خلال التركيز على الردع أكثر لمروجي المخدرات معتبرا أن لجوء القانون لتجريم المدمنين يعد خطأ على اعتبار أن السجن مدرسة للجريمة ويحول المستهلك إلى مروج ولذلك يجب إعادة النظر في البند 12 لإعطاء المدمن صفة المريض حتى يتم التكفل بعلاجه وليس بحبسه .
***المخدرات أصبحت اليوم تدخل مدارسنا وتهدد أطفالنا .....ما هو واقع هذه الظاهرة في أوساط فئة الأحداث ؟وهل هناك إحصائيات عن تورط القصر في قضايا المتاجرة والترويج واستهلاك المخدرات؟
حقيقة أن فئة الأحداث تتعرض إلى غزو شرس من قبل المتاجرين بالمخدرات، حيث أصبحت هذه الظاهرة موجودة في كل مكان حتى داخل المدارس، حيث يقوم العديد من المتاجرين الكبار باستغلال الأطفال الصغار في ترويج المخدرات، وذلك لإدراكهم بأنه في حال ضبطهم لن تسلط عليهم عقوبات كبيرة، كما تفشت هذه الظاهرة داخل الإكماليات والثانويات، والآن ومنذ بداية الألفية الثالثة أصبحت تقريبا كل المدن الساحلية والمدن الحدودية عرضة لهذا الداء الخطير، وفي الواقع لا توجد أرقام دقيقة، وكل ما هناك هو مجرد تقديرات تقوم على ما أخذنا من القضايا التي تم تحويلها إلى العدالة واستنادا إلى ما نشرته مديريات الأمن والدرك وما رأيناه في الميدان فقد سجلنا حوالي 12 إلى 13 بالمائة نسبة تعاطي المخدرات لفئة الأحداث أي الذين هم دون سن 16، أما الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 25 سنة فقد تم تحديد 30 بالمائة تقريبا بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث أصبحت الظاهرة شائعة والفتاة دخلت بقوة إلى مستنقع المخدرات بحيث نجد تقريبا فتاة واحدة من أصل 3 ذكور وأحيانا فتاتين بالنسبة ل 3 ذكور في مدن كالجزائر العاصمة أو عنابة أو وهران، والتقدير المئوي تقريبا عند فئة الإناث أقل من 22 سنة بين 10 إلى 15 في المائة . كما يصعب تقدير العدد الإجمالي لهؤلاء المستهلكين ، ولكن وحسب الإحصائيات التي قدمها الديوان الوطني للمخدرات فقد تم تسجيل مليون مستهلك للمخدرات في شريحة 16 إلى 35 سنة منهم 300 ألف مستهلك مزمن و3 أضعاف هذا العدد هم مستهلكون ظرفيون .
***رغم عمليات التحسيس والتوعية ...يبقى استفحال ظاهرة المخدرات في تزايد مستمر، كيف تقييمون فعالية الإجراءات القانونية في هذا الجانب؟
نحن نتكلم عن الوقاية، ولكنها ليست موجودة تقريبا، لأن فورام بدأت حملة وطنية منذ 1 جانفي 2012 وهي مستمرة للسنة الثانية وكانت لنا زيارات ميدانية في عدة ولايات شملت 25 ولاية، ومن خلال زيارتنا سجلنا افتقارا في عامل التحسيس والوقاية بالنظر إلى غياب دور الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، وكذا المؤسسات العمومية إضافة إلى عدم وجود دعم من قبل الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان، وفي هذه الحالة من الصعب القول ان هناك وقاية مؤسساتية مستمرة تشمل كل الفئات، لأن الخطاب الذي نوجهه لشريحة 13 و16 سنة يختلف عن الخطاب الموجه لفئة 16-20 سنة، وكذا فئة 25 -35 سنة، ولذلك يجب أن تكون هناك عدة برامج مختلفة، وفيما يخص الجانب القانوني نجد أن القانون الخاص بمحاربة الإدمان الذي تم سنه في 2004 تعتريه بعض النقائص والفجوات بعد تطبيقه في الميدان، ولهذا فقد قمنا بتنظيم يوم برلماني في 20 ماي الماضي لتحسيس البرلمانيين بأهمية المبادرة باقتراح قانون جديد يكون أكثر ملائمة مع ما يحدث في الواقع من خلال التركيز على الجانب الردعي وصرامة أكثر بالنسبة لمروجي المخدرات، غير أنه يجب الإشارة إلى نقطة هامة، هي أن تجريم القانون الحالي لمستهلكي المخدرات يعد خطأ على اعتبار أن السجن مدرسة للجريمة وبالتالي يتحول مستهلكو المخدرات إلى مروجين لها، ولذلك يجب إعادة النظر بسرعة في بند 12 حتى نعطي للمستهلك صفة المريض أو الضحية و يتم بالتالي التكفل بعلاجه وليس القيام بحبسه.
***ما هي في رأيكم أقصر الطرق للتخفيف من حدة هذه الظاهرة الخطيرة ؟
اعتقد أنه يجب مد قوات الأمن بآليات جديدة لتطويق هذه الآفة، خاصة وأنها أثبتت نجاعتها من خلال نشاطها المميز وتدخلاتها، بالنظر إلى الكميات المحجوزة خلال 4 سنوات و التي ارتفعت من 30 طن إلى 157 طن خلال السنة الماضية، ولكن ما ينقص في هذه التدخلات هو الجانب التنسيقي لأن القاعدة الأولى في مكافحة المخدرات هي المعلومة، فكلما كانت المعلومات موثوقة وحساسة كلما كانت النجاعة أكثر، لاسيما ونحن عرضة لمشاكل كبيرة من الناحية الغربية، ولذلك يجب إيجاد مؤسسة تنسيقية تجمع كل قوات الأمن وكذا ضرورة تحسيس كل المواطنين بوجوب التبليغ في حال ما إذا لمحوا أي شيء في هذا المجال واعتبر أن محاربة الإدمان مسؤولية الجميع.
***الإدمان على المخدرات ظاهرة تستوجب حلولا عاجلة... هل يمكن لمراكز علاج المدمنين على المخدرات وحدها علاج هذه المشكلة ؟ في الحقيقة.. إن اللجنة التي سطرت لهذه المراكز لم تقم باستشارة الأخصائيين، خاصة الأطباء النفسانيين وعلماء النفس الذين يعملون في الميدان، وبالتالي اتضح عدم ملائمة هذه المراكز التي لم تقم بالدور المطلوب منها، وهناك تجارب موجودة في العالم في هذا المجال، فكان من الأحرى الأخذ بها لأن الوحدات الأولى التي فتحت أبوابها منذ سنتين ونصف السنة في بعض الجهات لا تؤدي عملها، بحيث كان عدد المرضى أو مستهلكي المخدرات الذين تقدموا إليها عددا بسيطا ولا يعكس الأهمية والأموال التي صرفت في هذه المراكز، وأنا أظن أنها ليست ملائمة، ولهذا تستفحل هذه الظاهرة وعلينا إعادة النظر في هذه الهياكل لأن نوع المخدرات المستعمل الآن مختلف، فهناك الأدوية، والخليط بين الأدوية، وأشياء أخرى، وهناك القنب الهندي، فالتكفل بمستهلكي هذا النوع الأخير يختلف عن التكفل بضحايا الأدوية أو بالمخدرات القوية مثل الهيروين والكوكايين والتي بدأت تغزو بلدنا، فالتكفل يختلف من حالة لأخرى فهناك تكفل طبي يجب أن يتم في مستشفيات معروفة مثل مستشفى الأمراض العصبية بالبليدة، وهناك تكفل بسيكولوجي يتطلب وجود علماء النفس في فضاءات مغلوقة، فبالنسبة للحالات الأولى يجب استخدام الأدوية لتخفيف حدة السموم القوية، وفي حالات القنب الهندي يتطلب الأمر إعادة هيكلة الشخصية وإعادة تقوية الإرادة التي تسمح للإنسان أن ينعتق من هذا المستنقع . ***وماذا عن دور الأسرة والمجتمع في مكافحة هذه الآفة ؟ للأسرة دور هام وخطير.. وهذا يندرج في باب الوقاية، ولاحظنا انه وخلال السنوات الأخيرة لا مسؤولية الوالدين في هذا المجال حيث قمنا بدراسة بينت أنه وفي 80 بالمائة من الحالات بالنسبة للمراهقين أن الأم هي التي تدفع النقود لطفلها لكي يقتني المخدرات وبالتالي فمسؤوليتها مباشرة ولذلك يجب أن يكون هناك تحسيسا في مختلف المستويات سواء عن طريق الخطاب المسجدي أو في المدرسة أو في الأحياء مع الدعم للجمعيات المحلية والبلدية وكذا السلطات المعنية، وضرورة التنسيق فيما بينها لتجنب هذه الآفة، وهناك نقطة هامة تتمثل في التكفل بوقت فراغ الأطفال فكلما كان هناك تكفل بهذا الوقت كلما أخرجنا الأطفال ذكورا وإناثا من إمكانية أن يجر بهم إلى مستنقع المخدرات من قبل جماعات السوء الموجودة في الكثير من الأحياء.
***هل هناك إحصائيات أخيرة حول تفاقم ظاهرة المخدرات سواء من ناحية الإدمان أوالكميات المحجوزة.. مع العلم انه تم حجز مؤخرا 50 طنا من القنب الهندي فقط خلال ال5 أشهر الفارطة من العام الجاري ؟ اعتقد أن أرقام هذه السنة ليست أقل من السنة الماضية التي كانت في الحقيقة أرقاما استثنائية ب 157 طن، ما يمثل أكثر من 3 طن في الأسبوع ، ونحن الآن وبعد انقضاء 5 أشهر فقط تم حجز 50 طنا وبذلك سنتجاوز تقريبا أرقام السنة الماضية وكذا من ناحية حجز المخدرات القوية خلال السنة الماضية ب 150 كيلو كوكايين، وهذه السنة تم حجز 100 كيلو في حاوية على مستوى الشرق الجزائري والأمر أصبح الآن مستعصيا لأن هناك الكثير من الدخلاء، ولذلك يجب علينا إعادة النظر بسرعة في القانون لتجريم أكثر لمروجي المخدرات، ونقوم بإعادة تحصين مجتمعنا بتفعيل كل الآليات التي يمكن أن تساعد العائلة والأطفال . نقلا عن الإذاعة الوطنية الكميات المحجوزة خلال 4 سنوات ارتفعت من 30 طن إلى 157 طن خلال السنة الماضية، ولكن ما ينقص في هذه التدخلات هو الجانب التنسيقي لأن القاعدة الأولى في مكافحة المخدرات هي المعلومة //// فئة الأحداث تتعرض إلى غزو شرس من قبل المتاجرين بالمخدرات، حيث أصبحت هذه الظاهرة موجودة في كل مكان حتى داخل المدارس، حيث يقوم العديد من المتاجرين الكبار باستغلال الأطفال الصغار في ترويج المخدرات، وذلك لإدراكهم بأنه في حال ضبطهم لن تسلط عليهم عقوبات كبيرة ///// للأسرة دور هام وخطير.. وهذا يندرج في باب الوقاية، ولاحظنا انه وخلال السنوات الأخيرة لا مسؤولية الوالدين في هذا المجال حيث قمنا بدراسة بينت أنه وفي 80 بالمائة من الحالات بالنسبة للمراهقين أن الأم هي التي تدفع النقود لطفلها لكي يقتني المخدرات وبالتالي فمسؤوليتها مباشرة ولذلك يجب أن يكون هناك تحسيسا في مختلف المستويات سواء عن طريق الخطاب المسجدي أو في المدرسة أو في الأحياء مع الدعم للجمعيات المحلية والبلدية /// من الصعب القول ان هناك وقاية مؤسساتية مستمرة تشمل كل الفئات، لأن الخطاب الذي نوجهه لشريحة 13 و16 سنة يختلف عن الخطاب الموجه لفئة 16-20 سنة، وكذا فئة 25 -35 سنة، ولذلك يجب أن تكون هناك عدة برامج مختلفة، وفيما يخص الجانب القانوني نجد أن القانون الخاص بمحاربة الإدمان الذي تم سنه في 2004 تعتريه بعض النقائص والفجوات بعد تطبيقه في الميدان
