بلغت حالات الغش الثابتة في امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة 3180 حالة تم تسجيلها على مستوى 6 ولايات من الوطن حسب ما قدره الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وأكد مدير الديوان علي صالحي في ندوة صحفية خصصت للإعلان عن النتائج الرسمية والنهائي لامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا أن حالات الغش المحصاة عقب عملية التحقيق التي أجراها الديوان بلغ عددها 3180 حالة سجلت عبر 6 ولايات من الوطن وهو ما يعادل0.56 بالمائة. وأضاف المسؤول ذاته أن البت في حالات الغش هذه وإقرارها "تم بناءا على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا". واستطرد قائلا بأن هذه الحالات "تمت دراستها حالة بحالة وفق ما يقتضيه القانون المنظم للبكالوريا والذي يحدد شروط الغش وحتى أحيانا بالرجوع إلى المسار الدراسي للتلميذ مشيرا إلى أن تحقيقات اللجان توصلت أيضا إلى أن الغش "مورس على مستوى 11 مركزا من بين 1928 ". وجدد صالحي تأكيده على أن المواضيع التي طرحت في إمتحان شهادة البكالوريا كانت في "مستوى التلميذ المتوسط ولم تخرج أبدا عن المقررات التي أعطيت للتلاميذ طوال السنة الدراسية". وشدد صالحي بالمناسبة على أن ما أثير حول موضوع مادة الفلسفة "كان مجرد تهويل من طرف بعض وسائل الاعلام الوطنية التي أعطت للقضية أكثر مما تستحقه" مذكرا في ذات الوقت أن المواضيع "كانت كلها من البرنامج ومن العتبة الوطنية التي حددت من قبل الأساتذة "، مضيفا أن "تكهنات التلاميذ المختلفة بخصوص محتويات مواضيع الامتحان هي التي أوقعتهم في الخطأ لأنه خلافا لكل مواضيع الامتحانات الأخرى فقد تضمن الامتحان الخاص بمادة الفلسفة ثلاثة مواضيع اختيارية ومن محاور مختلفة". وأضاف بأن مواضيع الامتحان "تختار عن طريق القرعة من بين كم هائل من بنك من المواضيع تم إعداده من طرف الأساتذة" مشيرا بالمقابل بأن مثل هذه التكهنات هي التي جعلت التلاميذ لا يراجعون بعض المواضيع". وفيما تعلق بشكوك بعض التلاميذ ممن ثبتت في حقهم حالات الغش قال رئيس الديوان أن على هؤلاء تقديم طلبات "للتأكيد أو المراجعة" في قرارات لجان المداولة وذلك عن طريق المؤسسة الثانوية أو مديرية التربية التابعة لهم. أما العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش فتقدر --حسب القوانين المسيرة لشهادة البكالوريا-- ب10 سنوات بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين كما أفاد به السيد صالحي. "الاحتجاجات" التي يقوم بها بعض التلاميذ "المقصيون" أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية هدواس عبد المجيد أن تعامل القطاع مع هؤلاء "يقوم على أساس ما يقتضيه المنطق وفي إطار القوانين المنظمة للامتحان". وأكد بالمناسبة أن عملية التحقيق في حالات الغش "تمت في إطار القانون وتم التأكد من خلالها في كل حالة على حدى حتى لا يظلم أي مترشح".
