قانون السمعي البصري مؤجل لأجل غير مسمى أفادت مصادر مطلعة أن البرلمان بغرفتيه سيختتم بعد غد دورته الربيعية لسنة 2013 وذلك طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 05 من القانون العضوي رقم 99 – 02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، إذ ستبدأ جلسة الاختتام بمقر مجلس الأمة في الساعة العاشرة صباحا، بينما ستبدأ جلسة الاختتام بمقر الغرفة السفلى للبر لمان في الساعة الحادية عشرة صباحا. للإشارة فإن آخر مشروع قانون تمت المصادقة عليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني هو مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة أول أمس في جلسة علنية، تميزت بمعارضة نواب التكتل الأخضر وحزب القوى الاشتراكية لهذا المشروع. وقد امتنع نواب حزب العمال عن المصادقة عليه، مرجعا السبب في عزوفه هذا إلى "وجود تناقض جلي في المشروع بين مهنة المحامي ونظام الأجور الخاص بهذه المهنة، وهو ما لا يكرس المبادئ الديمقراطية في المنظمات المهنية للمحامين، بالإضافة الى اعتبارهم اعتماد مبدأ تحديد العهدة بالنسبة لنقيب المحامين مساسا بالديمقراطية وبإرادة المحامين"، فضلا على رفض أغلبية نواب البرلمان التصويت على التعديل الذي اقترحته المجموعة البرلمانية للحزب بشأن إنشاء منظمة للمحامين على مستوى كل ولاية. ويشار إلى أن إختتام البرلمان لدورته الربيعية يعني بالضرورة تأجيل مشاريع عدة قوانين كانت مبرمجة في الغرفتين، منها بالأخص قانون المالية التكميلي لسنة وقانون السمعي البصري، الذي ينتظره الطامعون في تحرير السمعي البصري أخيرا، وهما أهم مشروعي قانون برمجا في افتتاح الدورة الربيعية مارس الماضي. ومن بين مشاريع القوانين، التي برمجت مع افتتاح الدورة في مارس الماضي، مشروع قانون يتعلق بنشاط السمعي البصري ومشروع قانون يتضمن قانون المناجم، ومشروع قانون العقوبات ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، ومشروع قانون الجمارك ومشروع قانون يتعلق بالموارد البيولجية ومشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
