اعتبرت الاتّحادية الوطنية لعمّال التربية و التكوين أمس، قرار الوزير الأول عبد المالك سلاّل بالإعفاء عن التلاميذ المقصيين، من امتحانات شهادة البكالوريا، انّه قرارا سياسيا، داعية الى ضرورة فتح تحقيق معمّق ودراسة الملفات حالة بحالة ،تجنبا لهضم حقوق هؤلاء النجباء الذين اجتهدوا وكدّوا طوال السنة ويتميّزون بسيرة حسنة، وبالتّالي تحديد الغشّاشين ومعاقبتهم بدل العفو او العقاب الجماعي، مبرزة انّ الهدف الاساسي من وراء ذلك هو تهدئة الاوضاع وربح القليل من الوقت لفائدتهم لتجنّب خروج هؤلاء الى الشّارع للاحتجاج تنديدا لقرار الاقصاء، النّاجمة من عمليات الغش الجماعي و الفوضى وقال رئيس الاتّحادية الوطنية لعمّال التربية و التّكوين "الاينباف"، الصّادق دزيري، امس، في تصريح له ، أنّ القضايا البيداغوجية وقراراتها لا تعالج بقرارات سياسية، معتبرا في نفس الوقت أن هذا القرار يسطو على صلاحيات اللّجان البيداغوجية ، و عن السّير الامثل لها، مبرزا انّه يتوجّب على اللّجان البيداغوجية اتّخاذ مثل هذا القرار ، عوضا عن سلاّل، لانّ القرارت السّياسية تعطّل صلاحيات اللّجان البيداغوجية، مشيرا الى انّ هذه الاخيرة هي الوحيدة التي من حقّه اتّخاذ قرارات المنظومة التّربوية المتعلّقة بالعفو او معاقبة التلاميذ. وألح دزيري، على ضرورة دراسة الملفّات حالة بحالة، ليتسنى لهم تحديد المتسبّبين في الفوضى وكذا الغشّاشين، و اقصائهم ، و العفو عن التلاميذ الضّحايا الذين طبّق فيهم قرار الاقصاء ، ودعا من جهته الوزارة الوصية، إلى عدم الاستعجال في اتّخاذ القرارات، التي من شانها التأثير سلبا على قطاع التربية، وكذا التريّث الى غاية الدّخول المدرسي المقبل، حتى يكون درسا للغشّاشين، من اجل تخويف هؤلاء الذين تسبّبوا في فوضى عارمة ، حتى تكون عبرة للأخرين. ومن جهة اخرى، أكّد رئيس النّقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثّانوي و التّقني، مزيان مريان، بخصوص قرار الوزير الاول ، انّه سيوثر سلبا على بكالوريا 2014 ، مشدّدا على ضرورة دراسة القضية حالة بحالة، من اجل مراجعة قرار الاقصاء الذي تمّ في حقّ التّلاميذ الذين طبّقت فيهم العقوبة دون ادنى سبب، واعطائهم فرصة العام المقبل، من اجل اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا. وابرز مزيان مريان، الخطأ الذي وقعت فيه الادارة، من خلال سكوتها عن الغشّ المرتكب امام اعينهم، مبرزا انّه كان يتوجّب على الذين اشرفوا على الحراسة اثناء الامتحانات، طرد الغشّاشين مباشرة، ومنعهم من مواصلة اجتياز الامتحان، وتطبيق العقوبة عليهم عن طريق الاقصاء. واضاف محدّثنا قائلا:" نحن لسنا ضدّ الاقصاء، لكن يجب دراسة الملفات حالة بحالة، من اجل انقاذ التّلاميذ النجباء الذين طبّقت فيهم العقوبة بخير حقّ" ، واشار مزيان الى العواقب الوخيمة المنجرّة من وراء قرار العفو، بحيث انّه سيؤثّر على امتحانات بكالوريا 2014، مبرزا انّ الممتحنين الجدد سيحاولون تكرار نفس سيناريو 2013، بحيث سيطالب هؤلاء بضرورة الغش بحجّة انّه حقّهم كما حدث مؤخرا.
