*خروبي:"عمال إيتوزا يدعون المدير العام بالنيابة للبقاء على رأس الشركة" كشف الأمين العام لنقابة عمال "إيتوزا" خروبي محمد ل " المستقبل العربي " أمس الأربعاء أن المدير العام بالنيابة لشركة النقل الحضري وشبه الحضري "الرشيد أوزار" وبعد الاصرار على ضرورة فتح الحوار بين الممثل الاجتماعي وإدارة الشركة استجاب لهم وقرر التفاوض مع العمال الذين نظموا الأسبوع الفارط اعتصاما شددوا فيه على وجوب تطبيق الاتفاقية الجماعية المجمدة منذ عام 1997 ومحضر الاتفاق الموقع بتاريخ 16 أكتوبر 2012، أين توج هذا النقاش ب" الاستجابة لعدد من المطالب كافحت النقابة والعمال معا لسنوات من أجل الحصول عليها أبرزها الاستفادة من منحة إضافية في الراتب الشهري قدرت ب 08 بالمائة التي سيتم تطبيقها بداية من نهاية شهر جويلية الجاري، الاستفادة من 200 وجبة ساخنة يوميا طيلة شهر رمضان موجهة للعمال الذين يشتغلون خلال الفترة المسائية، إذ سيتم استقبالهم على مستوى مركز تكوين السائقين بشارع غرمول بالعاصمة والاستفادة من "منحة القفة" أثناء العطلة السنوية، اين كان هؤلاء يحرمون منها سابقا. وتبلغ قيمة هذه المنحة 11700 دج، كما تم الاستجابة أيضا لمطلب إقالة نائب المدير العام السابق الذي اتهمته النقابة بإهانة الموظفين والتسبب في "المشاكل الكبيرة التي أضحت تعاني منها إيتوزا"، حيث جاءت هذه الاستجابة إثر الضغط التي سببته الحركة الاحتجاجية الأخيرة المطالبة برحيله. وقد أكد لنا خروبي أن نقابته وجميع العمال يطالبون اليوم ببقاء المدير العام بالنيابة على رأس الشركة بعدما كانوا يطالبون برحيله سابقا والسبب في هذا التراجع-حسب محدثنا- هو رضوخه لمطلبهم الداعي إلى فتح باب الحوار والنقاش ''وهو ما يبين استعداده لحل مشاكل العمال ونقل إنشغالاتهم للوزير تو مع السعي إلى تجسيد لائحتهم المطلبية"، موضحا في هذا الاطار أن سعيهم اليوم بعد الفوز بالمطالب السالفة الذكر سيركز على المطلب الأهم الذي كان يمثل في كل مرة السبب الرئيسي لإضرابات العمال الماضية وهو تطبيق الاتفاقية الجماعية المجمدة منذ عام 1997 والتي تنص على منحة السائق، منحة القابض ومنحة المراقب إضافة إلى الحماية من خواطر حوادث المرور، حيث لم تدخل حيز التنفيذ إلى غاية اليوم، رغم وجود محضر قضائي يثبت إمضاء الأمين العام لنقابة عمال النقل عبيد بوطبة خلال 2007 للشروع في تطبيقها، والاستفادة من التعويض بأثر رجعي منذ سنة 1997 وليس مثلما أعلن عن تعويضهم بأثر رجعي منذ ماي 2012 بقيمة 2025 دينار فقط. مع التشديد على تطبيق الحد الأدنى للأجور والذي يعادل ال18 الف دج المنصوص عليه في البند 101 من ذات الاتفاقية علما أن الأجر القاعدي للمستخدمين لا يتجاوز 15 ألف دينار، بالإضافة الى منحة الغذاء مثلما ينص عليه القانون، والتي كان من المفترض أن تعادل 2.5 بالمائة من الأجر القاعدي. ناهيك عن مطلب تجسيد محضر الاتفاق الموقع مؤخرا وسلم الأقدمية، "إذ أن العامل الذي لديه خبرة 30 سنة راتبه مساو للعامل الجديد وهو ما يعد تعسفا وظلما في حق هؤلاء". *"نقابة إيتوزا تمهل الادارة أسبوعا آخر من أجل تطبيق الاتفاقية الجماعية" كما أفادنا الأمين العام أن نقابته أمهلت الادارة أسبوعا آخر من أجل تطبيق الاتفاقية الجماعية، أين تعهد لهم بإيصال الطلب إلى وزير القطاع في أقرب الآجال في انتظار الرد الرسمي وطالبوا أيضا بفتح تحقيق حول الديون المتراكمة التي تركها المدير العام السابق والمقدرة ب260 مليار سنتيم مع التحقيق حول مصير1.5 بالمائة من الأموال التي يتم خصمها من اجورهم شهريا "والتي من المفترض ان تصب في الخدمات الاجتماعية المنعدمة بالمؤسسة".
