صرح وزير الاتصال محمد السعيد أمس الأول بقسنطينة أن البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين تشكل مرحلة هامة في إعادة تنظيم قطاع الاتصال. وأضاف الوزير على هامش ختام زيارة عمل قام بها إلى الولاية أن البطاقة الوطنية المهنية "تحدد الصحفي المحترف والمهني وستكون بمثابة حماية له بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة"، موضحا أن هذه البطاقة "ستسمح كذلك بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وهي مرحلة أخرى ضمن مسعى إعادة تنظيم مهنة الصحفي". وبعد أن نوه الوزير بالاهتمام الذي توليه عناوين الصحافة للمشروع التمهيدي الخاص بالبطاقة الوطنية المهنية للصحفيين أشار إلى "المشاركة الملحوظة" لمؤسسات الإعلام العمومية منها والخاصة موضحا أن المشروع التمهيدي "يبقى أرضية مفتوحة للنقاش والإثراء"، وفي تأكيده على أن ترقية الاتصال المؤسساتي يندرج ضمن الأهداف التي سطرتها إدارته الوزارية شدد الوزير على أهمية تكوين صحفيي القطاعين العام والخاص مذكرا في هذا السياق بأن قانون الإعلام يتضمن تخصيص 2 بالمائة من رقم أعمال الصحف للجانب المتعلق بتكوين الصحفيين. و أوضح في هذا السياق أن برنامج تكوين الصحفيين الذي تعمل الوزارة على إعداده "سيعرض في سبتمبر المقبل". و في رده على سؤال يتعلق بحالات صحفيين مارسوا المهنة طيلة سنوات دون أن يصرح بهم في الضمان الاجتماعي قال الوزير أن ذلك "يعد مشكلا حساسا" موضحا أن هذا الملف "سيدرس حالة بحالة".
