حطمت ولاية تيزي وزو الرقم القياسي في عدد البنايات غير القانونية التي كان قد شيدها الخواص خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب مصادر مسؤولة من مديرية التعمير والبناء، مؤكدة أنه تجسيدا للقانون الصادر جويلية 2008 والذي انتهت آجاله في 20 جويلية الجاري، تمت تسوية وضعية ثلث هذه البنايات غير القانونية وأضافت المصادر ذاتها أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية في حق أصحابها الذين تبين أنهم لا يحوزون رخص البناء، كما لا تتوفر البنايات المشيدة على المواصفات المعمول بها مشكلة بذلك خطر كبير على قاطنيها، إلى جانب عدم احترام هؤلاء للواجهات وحجم البناية ونسبة شغل الأرضية. وقال مدير البناء والتعمير، إنه من مجموع 30 ألف ملف مسجل لم يتم إيداع سوى 7014 ملف بالجماعات المحلية في الوقت الذي أحصت مصالحها 5319 ملف فقط، مؤكدا أنه لامتصاص غضب المواطنين ملاك هذه البنايات تقرر تسليمهم شهادة مطابقة التي استثنيت منها تلك البنايات المشيدة في مناطق الخطر، لاسيما تلك المعروفة بانجرافات التربة أوالذين شيدوا سكناتهم في مناطق خطيرة خاصة بتمرير قنوات الغاز وأعمدة الكهرباء وأضاف المتحدث أن السلطات الولائية سبق أن نصبت لجنة مشتركة جويلية من العام المنصرم، والتي أسندت إليها مهمة متابعة الملفات المودعة لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري، أين تمت تسوية 2919 بناية غير قانونية على مستوى هذه المؤسسة العمومية. وخلص المتحدث إلى أنه لا يمكن بناء سكنات أو مشاريع كبرى في مناطق صاحبها لا يحوز على رخصة بناء التي تبقى من صلاحيات البلدية وفي سياق متصل، باشرت العديد من البلديات، لاسيما بلدية تيزي وزو، حملة تطهير واسعة للقضاء على المظاهر السلبية التي شوهت المدينة، حيث أصدر مير تيزي وزو تعليمة تنص على نزع اللافتات واللوحات الإشهارية المنصبة بطريقة غير قانونية من الشوارع والممرات الكبرى، بل وصل به الحد إلى مواجهته لمافيا العقار من خلال عزمه على هدم عمارات ذات طوابق مشيدة بطرق غير قانونية.
