السلطات العمومية تؤكد استحالة مواصلة التغاضي عن سلوك هؤلاء الشباب تعرف ظاهرة المواقف العشوائية في العاصمة انتشارا رهيبا، إلى درجة أنه يصعب تحديد عددها، متسببة في العديد من المشاكل للسائقين، الذين يعانون الأمرين في سبيل إيجاد مكان لركن سياراتهم، دون الوقوع في مشاذات مع الشبان الذي يفرضون شروطهم على أصحاب السيارات، والتي من أهمها ثمن، يكون باهظا في الكثير من الأحيان، لا يتقبل السائقون، ما يزيد من حدة نرفزتهم خاصة خلال شهر رمضان. مراد. د يحتل الشباب الشوارع القريبة من مؤسسات الدولة والإدارات والأسواق، وسط الجزائر والبلديات الكبرى الأخرى للعاصمة، حيث يقيمون بين عشية وضحاها مواقف عشوائية بطرق غير قانونية، ولكنها مربحة، وقد أصبحت الظاهرة من المشاهد التي ترهق أعصاب السائق وتثقل جيبه كونها تتكرر يوميا، فبمجرد أن يركن السائق سيارته حتى يأتي أحد الشباب للمطالبة بثمن الموقف الذي يختلف حسب المكان والتوقيت إذ قد يصل إلى غاية 200 دينار، وهو ما يثير استياء السائقين الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع المبلغ، مقابل ركن سيارتهم، لتفادي الدخول في صراع مع هؤلاء الشباب، الذين يستعملون أحيانا لغة التهديد للحصول على المال. وفي هذا الصدد أعرب أحمد في الخمسين من العمر، وهو موظف بسلك التعليم، عن استيائه حيال هذه الظاهرة قائلا "إن هذا الأمر لا يطاق، حيثما ركنت سيارتك لتشتري الخبز أو الحليب تجد شباب يأتون إليك ليذكروك بأنك في موقف مدفوع الأجر"، وأضاف "إذا رفض السائق دفع المال، فإنه سيتعرض إلى مشاكل مع هؤلاء الشباب، غالبا ما تتمثل في تخريب السيارة، أو سرقة أحد لوازمها". خلال رمضان.. المواقف العشوائية تغزوا الشوارع نهارا وليلا ولأن العائلات خلال شهر رمضان تتوافد على مختلف أماكن التسلية والترفيه، ليلا، لتمضية السهرة، أو التسوق، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، فإن أصحاب المواقف العشوائية، استغلوا هذه الفرصة السانحة، لإنشاء المزيد من هذه المواقف، هنا وهناك بغرض استغلال هذه الأعداد الكبيرة من العائلات. وعن هذا يقول رضا الذي جاء مع عائلته للتسوق في شارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة "أن هؤلاء الشباب الذين لا يحملون بطاقات أو تراخيص، يستغلون حتى الليل لإقامة مواقف عشوائية بهدف جني المال، ولك أن تخيل المبلغ الذي علينا دفعه، إذا ما اضطررنا إلى ركن السيارة خمس عشرة مرة في اليوم". القضاء على المواقف العشوائية هدف السلطات العمومية وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أعلن أن السلطات العمومية تعتزم وضع حد لظاهرة المواقف العشوائية، بعدما كانت قد شنت في وقت سابق حملة للقضاء الأسواق العشوائية، مؤكدا أنه يستحيل مواصلة التغاضي عن سلوك هؤلاء الشباب، الذي اعتبر أنهم ينصبون أنفسهم حراس مواقف سيارات ويشكلون أحيانا خطرا على السائقين". كما أشار رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، إلى أن هناك تعليمة من وزارة الداخلية، وجهت لرؤساء البلديات منذ ثلاث أشهر، لإحصاء عدد المواقف العشوائية، موضحا أنه تم على مستوى بلدية الجزائر الوسطى، إحصاء 75 موقفا عشوائيا، تم بعد دراسة الملفات التي قدمها الأشخاص الذي يسهرون على تسيير هذه الفضاءات، تقنين 5 منها من خلال تسليم المعنيين بطاقات وصدريات، ورخص تسمح لهم بمزاولة نشاطهم بشكل قانوني لمدة سنتين قابلة للتجديد. وأضاف أنه "يمكن تكليف شخص أو شخصين على الأكثر بتسيير موقف واحد بهدف امتصاص البطالة على مستوى البلدية"، كما أوضح أن ثمن ركن السيارة بهذه المواقف حدد ب30 دينار، مؤكدا على ضرورة تحديد أخر أجل لدراسة جميع الملفات، حتى يتم فيما بعد القضاء على المواقف العشوائية نهائيا.
