كشف أمس حزب الحركة الشعبية الوطنية على لسان القيادي مصطفى صالح، عن عدة تجاوزات وانتهاكات مورست في حق المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، مستنكرا في هذا الصدد حرق مقر مداومات الحملة الانتخابية للمترشح وكذا التهديدات التي أُطلقت من طرف المترشح علي بن فليس ومناصريه. اعتبر مصطفى صالح، في تصريح إعلامي، أن ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة جاء بشكل قانوني طبقا لما ينص عليه الدستور، مضيفا أنه لا يوجد أي قانون يمنع شخص معين من تبني برنامج مترشح ما ليدافع عنه في إطار الحملة الانتخابية، وأن تنصيب بوتفليقة لعدة شخصيات سياسية معروفة لقيادة حملته أمر قانوني، وفيما يتعلق باتهامات بعض المترشحين للرئيس المترشح حول تسخير أموال الدولة في الحملة الانتخابية لصالح هذا الأخير، فند ذات المتحدث كل هذه الاتهامات، مؤكدا أن كافة الإمكانات والأموال التي سخرت في هذا الإطار لا علاقة لها بالدولة بل رجال الأعمال المساندين لعبد العزيز بوتفليقة، وفي سياق ذي صلة، نوه القيادي في الحركة في الحركة الشعبية الوطنية بغياب أي دليل يثبت صحة ما يتداوله بعض المترشحين حول حدوث خروقات، مضيفا أن لجنة مراقبة الانتخابات هي الوحيدة المخولة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، ابتداء من الحملة الانتخابية وصولا إلى إعلان النتائج، وفي ذات السياق، قال مصطفى صالح، أن ما ميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل الجاري هو وجود قنوات خاصة جديدة لم تكن موجودة خلال الاستحقاقات السابقة.
