من المرتقب أن تعلن حالة الاستنفار العسكرية بشكل جزئي في إطار مخطط طوارئ أمني يخص أكثر من نصف وحدات الجيش وقواته الميدانية مع تكليف قادة النواحي بتقارير ميدانية محيّنة توجه لقيادة الأركان الجيش الوطني الشعبي طيلة يوم الانتخاب. طايبي. ب أفاد تقرير إعلامي لموقع البلاد أونلاين أن نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح اطلع أمس على مخطط طوارئ خاص بتأمين يوم الاقتراع من خلال إعلان حالة استنفار عسكري جزئي، في أكثر من نصف وحدات الجيش مع تكليف قادة النواحي بتقارير ميدانية محيّنة طيلة يوم الانتخاب، وبالموازاة مع ذلك طالب وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في اجتماع ضم مدراء مركزين و مسؤولين من المديرية العامة الأمن الوطني مصالح الأمن والسلطات الإدارية تفعيل مخططات أمنية محلية بالولايات للحفاظ على أقصى درجات الأمن خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الخميس القادم، حيث سيتم نشر جهاز أمني مكثف داخل وبمحيط مكاتب الاقتراع بما يسمح بتجنب أي حادث من شأنه أن يعرقل عملية الاقتراع بالولايات خاصة تلك التي شهدت مناوشات بين مجموعات من الشباب خلال الحملة الانتخابية . وجاء هذا التحرك الاستباقي لأعلى السلطات الأمنية – وفق المصدر ذاته -بعد تلقيها تقارير حول سعي أطراف سياسية وجمعيات مقاطعة لتحريك الشارع الجزائري من خلال استغلال احتجاجات بسيطة وتلقائية في أية ولاية. استعرض الفريق أحمد قايد صالح خلال اجتماع عقده قبل يومين، مع مساعديه - بحسب مصادر مطلعة- الوضع الأمني الراهن الذي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية، وطالب بضرورة الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمني، مؤكدًا أن الأحداث المتلاحقة تتطلب من المؤسسة العسكرية أن تدرك أبعاد الجو السياسي المشحون المرتبط بواقع العمل الأمني بما يفرضه من تحديات وأعباء. و أعطى نائب وزير الدفاع تعليمات صارمة لتنشيط الوحدات القتالية الكبرى للجيش في الحدود، ورفع جاهزيتها القتالية، وتحريك وحدات ميدانية قتالية لكي تكون جاهزة للتدخل عند حدوث أي طارئ، وتنشيط عمليات مكافحة الإرهاب على غرار ما يجري على الجبهات الحدودية المتوترة ومنطقة القبائل، وشدد على رفع إجراءات الأمن في المواقع العسكرية وعلى الحدود، وتنفيذ عمليات تفتيش للتأكد من الجاهزية القتالية للجيش مثلما جرى في ولايتي تيزي وزو و خنشلة قبل يومين. وأشاد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي خلال الاجتماع بما حققته الأجهزة الأمنية المشتركة من نجاحات في مواجهة الإرهاب، سواء من خلال الضربات الاستباقية التي توجه إلى بؤر الشر أو ملاحقة العناصر الإرهابية من مرتكبي الجرائم على حد قوله. ومن جهته استعرض وزير الداخلية الطيب بلعيز الإجراءات والخطط التي تم وضعها لتأمين الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الخميس، وأكد على أن سياسة الوزارة هي تأمين سير العملية الانتخابية، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني، مع الالتزام التام والكامل لحياد جهاز الشرطة. وأضاف أن الشرطة في عملها هذا تهدف إلى ضمان إبداء المواطن لصوته الحر في جو آمن وهادئ بما يضمن ترسيخ وتعميق التجربة الديمقراطية التي تمر بها البلاد. وشدد بلعيز على ضرورة مواجهة أي خروج على الشرعية والقانون بالحسم والحزم اللازم، ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية قد وضعت مخططا أمنيا مركزيا، قبيل موعد رئاسيات العام 1995، وتم تعديله بعد تحسن الوضع الأمني ثم عدل مرة أخرى بشكل طفيف بعد إلغاء حالة الطوارئ.
