أبرمت مديرية التعليم و التكوين المهنيين بولاية الجزائر منذ بداية سنة 2014 نحو 12 إتفاقية شراكة مع مؤسسات اقتصادية تسمح بإستفادة الطلبة المتربصين لديها من تكوين تطبيقي ميداني لدى تلك المؤسسات و في السياق ذاته اوضح زقنون أحمد مدير التكوين المهني بالعاصمة أن إبرام تلك الاتفاقيات يهدف إلى التطبيق الميداني للسياسة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية و الرامية إلى وضع خريطة تكوين مكملة و متماشية مع متطلبات سوق العمل ومن شأن هذه الاتفاقيات-كما قال- أن تساعد الطلبة المتخرجين من معاهد و مراكز التكوين و التعليم المهنيين على اكتساب خبرة في المجالات التي يزاولون فيها دراستهم كما ستمكنهم أيضا حسب الامكانات المتاحة من الحصول على فرص عمل بنفس تلك المؤسسات التي تعاني من شح اليد العاملة المؤهلة في العديد من التخصصات. كما أكد زقنون أن التكوين حسب الطلب يشكل استراتيجية جديدة تعمل بمقتضاها مديرية التعليم و التكوين المهنيين لمواجهة "النقص المحسوس" في اليد العاملة المتخصصة مبرزا مثالا عن ذلك النقص المسجل في اليد العاملة المؤهلة في المهن و الحرف المتعلقة بشعبتي البناء و الأشغال العمومية و التي تعد من بين المجالات الأكثر امتصاصا لليد العاملة بالنظر إلى الورشات الكبرى والمشاريع المختلفة التي يتم إنجازها عبر الولاية. وعن التخصصات التي توفرها مختلف مؤسسات القطاع للطلبة بولاية الجزائر أوضح زقنون أنها تشكل 80 بالمائة من أصل 422 تخصص التي تضمها مدونة التكوين عبر نمطي التكوين المهني و الاقامي , و هناك مسعى لتوفير كل تلك التخصصات في آفاق سنة 2015. وأضاف المتحدث أن توفير كافة التخصصات التي تضمها هذه المدونة سيصبح ممكنا بعد استلام مختلف المشاريع التي سيتدعم بها القطاع و المتمثلة في استلام معاهد و مراكز جديدة على غرار استلام منشأتين جديدتين قريبا فيما تجري أشغال دراسة إنجاز 3 مؤسسات إضافية مع إتمام أشغال التوسعة التي ستشمل إقامة ورشات و أقسام جديدة عبر 25 مؤسسة تكوين و ذلك قبل نهاية سنة 2015 ما سيسمح برفع قدرة إستيعاب تلك المؤسسات إضافة إلى فتح تخصصات أخرى جديدة وكشف زقنون أحمد عن تخصيص غلاف مالي بقيمة إجمالية فاقت 70 مليار دج لإتمام أشغال المشاريع المشار إليها. الجدير بالذكر أن الحظيرة البيداغوجية لقطاع التكوين و التعليم المهنيين بولاية الجزائر تضم نحو 35 الف مقعد بيداغوجي موزع عبر 80 معهد و مركز و ملحقة تضاف إليها مؤسسات تابعة للقطاع الخاص تعتمد نظام التعليم و التكوين المهنيين من خلال الاعتماد الممنوح لها و الممثلة في نحو 183 مؤسسة
