قال رئيس الكتلة البرلمانية وعضو المكتب الوطني لحزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، إن مشروع قانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، إنه "مقبول عموما" رغم تأخره إلا أنه جاء في محله، مضيفا أنه "يبارك" باسم الحزب هذا القانون مع الإضفاء عليه بعض التعديلات التي اعتبرها ك"خدمة" لهذا الأخير ليكون كاملا. وأوضح بن خلاف، على هامش مناقشة مشروع قانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا القانون رغم تأخره إلا أنه جاء ليحل "مشكلا كبيرا" كان عالقا منذ التسعينات، مفيدا في هذا الإطار أن الطبقة الكادحة من العسكريين والمدنيين الشبيهين في المؤسسة العسكرية قد حلّت مشكلتها بالنسبة للمعاش من خلال معالجة مشكلة المدعوين للخدمة الوطنية بالنسبة للتقاعد، إضافة إلى معالجة مشكلة العسكريين الذين لم يصلوا إلى الحد الأدنى من التقاعد والمقدر ب15 سنة، زيادة على معالجة مشكلة معاش العجز والذي قدر –حسب القانون المعدل والمتمم- ب1.5 بالمائة من الأجر الأدنى المضمون، دون أن ينسى بن خلاف ذكر الجديد الذي جاء به هذا القانون حيث قال أن هذا الأخير "يمكّن وزير الدفاع من مراجعة معاشات أجور العسكريين خلال النشاط دون الرجوع للإدارة أو البرلمان من خلال تطور الحد الأدنى من الأجر المضمون".
