أعلن وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، عن بعث "صيغة بيع السكنات عن طريق الإيجار"، بإدخال ترتيبات جديدة سيتم الكشف عنها خلال الخماسي المقبل بإشراك العديد من المؤسسات منها "عدل، كناب ايمو"، مضيفا أن عدد السكنات الهشة بما فيها الأحياء القصديرية بلغت 553 ألف سكن. قال وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، إن "عدل" أوكلت لها مهمة إنجاز 55 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني على مدار السنوات السابقة وأعطت الكثير لمشاريع السكن، كما شهدت بعض المشاريع التي أشرفت على إنجازها بعض التأخر لأسباب نراها موضوعية ويحدث هذا في كل البلدان ولدى كل المؤسسات، مضيفا أن الإستراتيجية التي يعتمدها القطاع خلال 5 سنوات المقبلة في إطار المخطط الخماسي المقبل، تقتضي منا التركيز والمحافظة على المكتسبات الايجابية الموروثة للفترة السابقة. وأوضح الوزير، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة "تحولات" التي تبثها القناة الإذاعية الأولى، أن صيغة البيع عن طريق الإيجار سيعود العمل بها خلال الخماسي المقبل بثوب وحلة جديدة، دون الكشف عنها، وهذا بإشراك العديد من المؤسسات منها كما ذكر "عدل، كناب ايمو"، وغيرها من المؤسسات التي أبدت اهتمامها لهذه الصيغة القديمة الجديدة في نفس الوقت. ولدى عرضه لسياسة القطاع خلال البرنامج الإذاعي، كشف المتحدث عن طريقة جديدة تمكن المواطنين من الحصول على سكنات، وهي الحصول على قطع أرضية وإنجاز السكن يتكفل به مرقي عقاري محترف يقدم ضمانات للمستفيد ويحترم شروط وآجال الإنجاز، وهذا للتخفيف من حدة أزمة السكن وتقديم التسهيلات التي تراها الحكومة مناسبة لتمكين أي جزائري من الحصول على سكن. مضيفا أن إعادة مراجعة تكاليف إنجاز السكنات لدى المرقين العقاريين، يتضمنها العقد، بينما سعر السكن يحدد خارج القطاع وتغيره مرتبط بمتغيرات أخرى. ووفق المعطيات التي قدمها وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أبرز وجود 553 ألف وحدة سكنية هشة، منها 92 ألف سكن قصديري، 180 ألف سكن طوبي في الولايات الجنوبية، أدرار والوادي، و288 ألف سكن هش مشيد بالآجر والقرميد وستتكفل الدولة بالقضاء عليها طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد في العديد من المناسبات واللقاءات على ذلك، ويتضح ذلك من خلال إنجاز 270 ألف وحدة سكنية لذات الغرض خلال هذا الخماسي، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة سكنية أخرى ستدخل في إطار ميزانية 2010. كما طالب المتحدث سكان وأهالي الأحياء القصديرية والسكنات الهشة، بالصبر والتريث، لأن الدولة لا تملك "خاتم سليمان" لإسكانهم بين عشية وضحاها، مؤكدا توفر الإرادة السياسية والإمكانيات. وحول الشاليهات التي استفادت منها العائلات المتضررة من زلزال بومرداس وفيضانات باب الواد، كشف الوزير أن العديد منها تعرضت للتخريب والتكسير من طرف شاغليها، وهذا بعد أن استفادوا منها لسنوات كمرحلة انتقالية. أما بخصوص البنايات غير المكتملة، قال المتحدث إن القانون واضح يتعلق بتسوية وضعية 04 حالات من البنايات منها: بنايات غير متمة وتحوز على رخصة البناء، بنايات غير مطابقة لأحكام البناء وفق رخصة البناء تحتاج إلى شهادة المطابقة، بنايات متممة ولم تحصل على رخصة البناء، بنايات غير متممة ولم تحصل على رخصة البناء. والمدة المحددة الممنوحة للمعنيين بهذه العملية، هي 5 سنوات، مؤكدا أن شهادة المطابقة إلزامية للاستفادة من السكنات والمحلات التجارية التي ينجزها المعني بالأمر، لأن عدم توفرها يحرم الشخص من ذلك.
