الحكومة اشترطت علي الوكلاء إطلاق استثمارات في مجال صناعة السيارات تراجع واردات السيارات بنسبة 61 بالمائة خلال الأربع أشهر الأولي من هذا العام تراجعت فاتورة استيراد السيارات إلى 513 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2016 مقابل 31ر1 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض نسبته 61 بالمائة. الكميات المستوردة من السيارات تراجعت بنحو 70 بالمائة الى 33.363 سيارة ما بين الفاتح من يناير و نهاية افريل 2016 مقابل 106.846 وحدة تم استيرادها خلال الأربعة أشهر الأولى ل 2015 حسب المعطيات المؤقتة للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك،وتم تسجيل أكبر انخفاض على مستوى وكلاء العلامات الأسيوية و التي تراجعت وارداتهم بنسب تتراوح من 40 إلى 90 بالمائة من حيث القيمة و الكمية. جدير بالذكر أنه تم بداية شهر ماي الفارط تم اختيار 40 وكيلا لبيع السيارات من أصل 80 وكيل قدموا طلباتهم للحصول على رخصة استيراد، كما تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 مقابل عدد إجمالي حدد سابقا ب 152 ألف وحدة،أما عن نظام رخص استيراد السيارات يخص فقط السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص(10 أشخاص أو أكثر) ونقل السلع،وتعد تجهيزات وعتاد الأشغال العمومية وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. وحسب وزارة التجارة فانه لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام أي في 2016 مليار دولار مقابل 14ر3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و 7ر5 مليار في 2014 (417.913 سيارة مستوردة). وكان وزير التجارة بختي بلعايب قد صرح مؤخرا أن هيئته لجأت للتخفيض لأنه كان عليها ترشيد الواردات و لأنه يجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها و أشار إلى أن السيارات التي ستستورد مشتروها معروفون لأنهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم،وإضافة على رخص الاستيراد اشترطت الحكومة على الوكلاء إطلاق استثمارات في مجال صناعة السيارات في إطار دفتر شروط تم وضعه من قبل وزارة الصناعة و المناجم. وبعد تراجع أسعار النفط ارتأت الحكومة تسقيف استيراد بعض المواد من خلال وضع رخص الاستيراد،و تعتبر السيارات و الإسمنت و حديد الإسمنت المسلح و بعض المواد الفلاحية معنية بهذا الإجراء الذي اعتبرته الحكومة ضروري بعد تهاوي أسعار البترول .
