توعد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، مستوردي قطع غيار السيارات الذين ينشطون في إطار غير قانوني، بإجراءات صارمة شرعت الوزارة في تطبيقها، داعيا جميع المتعاملين في القطاع إلى احترام القانون ومساعدة السلطات على القضاء على ظاهرة تسويق السلع المقلّدة التي تشكل خطرا كبيرا على المواطن والإقتصاد ككل. قال وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، خلال جلسة العمل التي جمعت أمس الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، لمناقشة الإطار القانوني الذي يحكم الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات وشروط بيع قطع الغيار، إن الإجراء يعد الأول من نوعه فيما يخص عمليات تحسيس المواطنين والقائمين على القطاع بضرورة مراعاة والأخذ بعين الإعتبار عامل الجودة والنوعية في كل عملية بيع وشراء لقطع غيار السيارات، نظرا لما تشكله السلع المقلّدة من خطر جسيم على الأفراد والإقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن العملية ستشمل في مرحلة مقبلة المتعاملين النشطين في تجارة الأحذية ومواد التجميل. كما أكد أن الدولة وبمشاركة المجتمع المدني عازمة على ضرب المتعاملين غير القانونيين بيد من حديد وذلك من خلال عمليات المراقبة الموسعة التي شرع فيها منذ يوم أمس والتي ستمس كل الموانئ والمطارات ومحلات بيع قطع غيار السيارات وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للقاياسة القانونية. وفي ذات الصدد، دعا جعبوب جميع المستوردين إلى الإلتزام بالقانون وأن أية مخالفة سيتعرض صاحبها إلى حجز سلعته مباشرة. فضلا عن ذلك، طالب الوزير جميع ممثلي العلامات العالمية في تصنيع السيارات، بضرورة احترام إجراءات الإكتتاب تحضيرا لوضع قاعدة بيانات خاصة بقطع الغيار، موضحا أن كميات السلع غير المطابقة التي سيتم حجزها سيتم إتلافها عكس ما كان يحدث سابقا، حيث كان يتم بيع الكميات المحجوزة في المزاد العلني. من جهتها، كشفت ممثلة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة السيدة لبكيري أن واردات الجزائر من قطع غيار السيارات خلال 2008 تجاوزت 291 مليون دولار بحجم إجمالي يعادل 440 ألف طن تم حجز منها 1300 طن أي ما يعادل 5.76 مليون دولار وهي أرقام دفعت السلطات إلى الإسراع في تبني إجراءات استعجالية لمحاربة ظاهرة التقليد التي أخذت أبعادا جد خطيرة. من جانبه، أوضح محمد بايري رئيس الجمعية الوطنية للوكلاء المعتمدين للسيارات أن فتح السوق الوطنية على الخارج جعل المتعاملين غير القانونيين يتاجرون بقطع غيار لا تتوافق والمقاييس العالمية والتي يتم استيرادها في أغلب الأحيان من منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تمثل الصين أول ممول للجزائر فيما يخص استيراد هذه السلع، تليها المنطقة العربية كالإمارات العربية المتحدة. وأضاف بايري أن الوضع الحالي جعل المصنعين العالميين للسيارات يتخوفون من قرار الإستثمار بالجزائر خاصة أن عمليات التقليد قد مست جوانب عديدة كالإستنساخ الكلي لقطع مقلّدة انطلاقا من القطع الأصلية مما يصعب على الزبون التمييز بين القطعتين. كما أن هؤلاء المستوردين قد استغلوا أحسن استغلال ضعف القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. إضافة إلى ذلك، دعا ذات المتحدث المصنعين العالميين إلى الاستثمار ببلادنا لإنتاج قطع غيار أصلية سعيا للحد من خطورة الوضع. كما طالب بضرورة محاربة عمليات الفوترة غير القانونية لعمليات الإستيراد.
