أحد الضحايا نائب بلدية الكاليتوس وعقوبات ضد المتهمين بين 3 و5 سنوات سجنا طلب ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش، أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا في حق 4 متهمين، بينهم منتحل صفة عقيد في الأمن العسكري، و3 سنوات حبسا في حق المتهمين الآخرين، (ب. رابح) وب.جمال)، رئيس تعاونية البر والإحسان ببوروبة المتورطين في قضية المنظمة الجزائرية لحماية السلم، حيث توبع فيها ستة متهمين، بينهم رئيس المنظمة وأعضاؤها، إضافة إلى منتحل صفة عقيد في الأمن العسكري ببن عكنون، بتهمة تكوين جمعية أشرار وانتحال صفة الغير والنصب والاحتيال والتسيير غير الشرعي لمنظمة سرية للنصب على 40 ضحية عن طريق ادعاء وجود تعاونية عقارية تدعمها جهات رسمية سامية في الجيش. تحريك القضية تم بناء على الشكوى التي رفعها الضحايا في 8 جوان، الذين بلغ عددهم 40 ضحية، بناء على التقرير الذي أرسله إلى الأمن العسكري مسير المنظمة (ا.م) المتهم بالتسيير غير الشرعي لمنظمة سرية، التي تقوم بجرد المواطنين، والتي تنشط منذ سنة 2002 على مستوى 38 ولاية تحت هدف دعم المصالحة الوطنية بكل بنودها عن طريق توعية المواطنين بعدم الانخراط في الجماعات الإرهابية المسلحة. أما المتهمون الآخرون، ويتعلق الأمر ب(م.ح) و(ح.ع) الأمين الولائي للمنظمة لولاية الجزائر، وأعضاء من الجمعية، فقد تمت متابعتهم بالمشاركة في تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، فيما توبع المتهم الرئيسي (ب.ص) بتهمة تكوين جمعية أشرار النصب والاحتيال بانتحاله صفة ضابط سام بالأمن العسكري. هذا الأخير، الذي فند بشدة التهم المنسوبة إليه، موضحا بأنه هو أيضا أودع ملفا لدى التعاونية للاستفادة من سكن، إلا أن جل المتهمين وجهوا أصابع الاتهام له فقط، خاصة مع تصريح رئيس الجمعية (أ.ع) الذي صرح أثناء الجلسة بأن الجمعية أودعت ملفا لحصولها على الاعتماد، وتلقت ردا شفويا بالعمل بعد 60 يوما من إيداع الملف في حال عدم الرد كتابة، لتصبح معتمدة رسميا. وقد صرح أن منتحل صفة الأمن العسكري هو من تقدم إليه عارضا عليه الاشتراك في التعاونية الوهمية بالتواطؤ مع الأمين الولائي، معتبرا نفسه ممثلا عن جنرال وقبطان بالبحرية وعقيدا بالأمن العسكري يدعمون هذه التعاونية، وقدم الضحايا مبالغ مالية على دفعات إلى أن بلغت 4600 ألف دينار ليطلبوا منهم مجددا دفع ما يزيد عن 3 ملايين سنتيم مقابل استلام السكنات. وقد نفى نائب ببلدية الكاليتوس، أحد ضحايا التعاونية الوهمية، معرفته بالمتهم الرئيسي. وركز الدفاع من جهته على براءة رئيس الجمعية بالنظر لإيداع ملف الاعتماد، كما أن الضحايا في القضية هم من عائلة المتهم.
