منحت الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك) منذ 2009 شهادات اعتماد ل 19 هيئة لمراقبة المطابقة بهدف حماية المستهلك حسبما أشار إليه المدير العام لألجيراك نور الدين بوديسة اليوم الجمعة بالجزائر. و أكد بوديسة في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن "عدد الهيئات المعتمدة بلغ عددها 19 منذ سبتمبر 2009 و تم تسجيل 11 طلب رسمي على مستوى ألجيراك ليتم تقييمه قبل نهاية السنة الجارية". و أوضح بوديسة أن هذه "الإعتمادات تخص المخابر في مجال الصناعة الغذائية و البناء و الأشغال العمومية و الطاقة و الموارد المائية بهدف حماية المستهلك". و أشار المدير العام لألجيراك إلى أن الوزارات التقنية التي تتوفر على مخابر تقربت من الهيئة لإجراء تقييم برمج لشهر سبتمبر 2013 و هذا تحسبا للحصول على الإعتماد. و من بين هذه المخابر ذكر مخابر مراقبة المنتوجات الصيدلانية و مخبر مجمع سونلغاز المتخصص في المعايرة في مجال الكهرباء و مخبر تابع للدرك الوطني. و توجد أيضا طلبات تقدمت بها مخابر تابعة لوزارة الفلاحة و أخرى تخص توسيع المخابر التي تحصلت على الإعتماد. و أعرب المسؤول عن ارتياحه لكون هيئات تقييم مطابقة وطنية و أجنبية ذات حق جزائري يتقدمون إلى ألجيراك للحصول على الإعتماد مضيفا أنه سيتم تنظيم بشكل منتظم لأيام إعلامية و تحسيسية و تكوينية لتسجيل أكبر عدد ممكن من الهيئات في عملية الإعتماد. كما أعرب بوديسة عن أمله في أن تتقدم مجموع الوزارات التقنية للحصول على الإعتماد لصالح مخابرهم التي تشكل "عاملا لضبط تبادلات السلع المستوردة و الموزعة عبر التراب الوطني أو المصدرة".و أكد المسؤول أن هذه العملية تفضي إلى "مراقبة أفضل بهدف الحفاظ على صحة الإنسان و البيئة و الإقتصاد الوطني". ألجيراك في خدمة الإقتصاد الوطني و أوضح المدير العام لألجيراك أن "الجزائر تسجل تأخيرا كبيرا في منح الإعتماد لهيئات تقييم المطابقة معتبرا أنه من "الضرورة الملحة أن تسعى الدولة إلى إنشاء صندوق دعم الإعتماد لتشجيع أكبر عدد من الهيئات للحصول على شهادة الإعتماد". و أوضح أن "السياسة الصناعية الجديدة التي بادرت بها وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الإستثمارات تعد فرصة بالنسبة لألجيراك لتضع خدماتها تحت تصرف السلطات العمومية و الهيئات بهدف إرساء سياسة ناجعة تستجيب لتطلعات المستهلك الجزائري". و أضاف بوديسة أن مؤسسته "تأمل في تقديم المساعدة للإستجابة للطلبات بغرض منح الإعتماد لمخابر المراكز الإستشفائية الجامعية و مخابر البيولوجيا الطبية التابعة للقطاع الخاص لضمان نوعية الخدمات المقدمة للمستهلك الجزائري". و أشار إلى أن هناك أكثر من 2000 هيئة يمكن منحها الإعتماد من قبل ألجيراك التي ستطلق دراسة لسوق الإعتماد لإنشاء بطاقية وطنية لهيئات التقييم والمطابقة التي "تبدي اهتماما بالحصول على اعتماد". و على الصعيد الدولي تقيم ألجيراك علاقات تعاون وشراكة مع هيئات مكلفة بالإعتماد على غرار الهيئة الدولي للمخابر و المنتدى الدولي المكلف بالتصديق و المنظمة الإقليمية الأوروبية المكلفة بالإعتماد.و أوضح بوديسة في هذا الصدد "ان تواجدنا يسمح بالتحكم بشكل أفضل في المعايير الدولية و تطبيقها في الجزائر و إجراء تقييم من قبل نظرائنا قصد الحصول على الإعتراف الدولي". واعتبر في الأخير أنه من الضروري منح ألجيراك "الإمكانيات المالية و ميزانية خاصة حتى تتمكن من القيام بمهمتها على أحسن و جه و ضمان تطورها و ديمومتها إضافة إلى مقر يكون في مستوى الخدمة التي تقدمها للصناعة و الإقتصاد الوطنيين".
