درس مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و صادق على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. و أوضح ذات المصدر أن مشروع القانون المعدل للقانون 83-11 المؤرخ في 2 يوليو 1983 يهدف إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج و أقاربهم مضيفا أن هذه التغطية تبقى سارية خلال مدة عهدتهم فقط مقابل دفع المساهمات المستحقة. و حسب البيان فان القانون المتعلق بحالات التنافي الذي تمت المصادقة عليه في 2012 يمنع البرلمانيين من مزاولة أي نشاط آخر.و أضاف البيان أنه "من ثم لا يمكن للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج مزاولة نشاط آخر أو الاستفادة خلال مدة عهدتهم من نظام الضمان الاجتماعي الساري في بلد إقامتهم". و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعلن لدى تقديمه مخطط عمل الحكومة في يونيو الماضي عن توسيع مجال الاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل فئات جديدة لا سيما النواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج و أقاربهم.و أكد بالمناسبة استئناف عملية تحسين نوعية الخدمات و اصلاح تمويل النظام.
