دعت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم السبت بالجزائر العاصمة الى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين. وأوضحت السيدة بن غبريت خلال الملتقى التكويني لمديري التربية الولائيين تحسبا للدخول المدرسي 2014 -2015 أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى "تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك إعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي" لان بعض النقابات "الجديدة" --كما قالت-- "لاتملك ادنى المعلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر". وأشارت الوزيرة الى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات خلال شهر أغسطس الجاري, أكدت "عدم إطلاع و دراية" عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر, الامر الذي "يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للإتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الإجتماعيين". واعترفت السيدة بن غبريت بالمناسبة بوجود "مشاكل" في التواصل والحوار داخل قطاع التربية, مرجعة ذلك الى "سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعال في مختلف المستويات". وأكدت في هذا الصدد أنها تولي "أهمية كبيرة" لمسألة التواصل والتشاور, معتبرة أن إستقرار قطاع التربية هو "عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح اصلاح المنظومة التربوية". ولم تفوت وزيرة التربية الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها "طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع" غير أنها أشارت بالمقابل الى أن المشكل "يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين". وأبدت السيدة بن غبريت "إستعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم", داعية مدراء التربية الولائيين الى "تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الاصلاح".
