أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن قانون الاستثمار الجديد الذي يجري إعداده حاليا سيأتي بتغيير جذري بخصوص سير الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار قصد تمكين هذه الأخيرة من التفرغ لدورها كمسهل. وأوضح بوشوارب عقب اجتماع الثلاثية بين الحكومة و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل أن النص الجديد يقضي بإلغاء صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في منح امتيازات الاستثمار للتفرغ لدورها كمسهل. وقال الوزير في هذا الصدد أن "الامتيازات سيأتي بها القانون وليس وكالة تطوير الاستثمار" مضيفا أن الحصول على هذه التحفيزات سيكون بصفة آلية لدى التسجيل في السجل التجاري و لدى إنشاء المؤسسة. واستطرد في نفس السياق أن "عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سيتمثل في جلب المسثمرين ومساعدتهم على انشاء مؤسساتهم و إدماجهم في السوق". وأضاف الوزير أنه "تم إزالة" جميع "النقاط السوداء" التي كانت تثقل كاهل قانون الاستثمار الحالي و قال "سيكون هناك قانون مرن يرافق الاستثمار". من جهة أخرى أوضح الوزير أن مجلس مساهمات الدولة أوكل لوزارته عملية مراجعة أجور مسيري المؤسسات العمومية في إطار تحسين تسيير القطاع العمومي التجاري. وتتضمن شبكة الأجور هذه اجرا ثابتا و أخرا متغيرا يحتسب وفق نتائج أداءات المسيرين. وأعلن بوشوارب أن التدشين الرسمي لمصنع السيارات رونو سيكون يوم 10 نوفمبر المقبل. وقال في هذا الشأن أن "القرار اتخذ من الطرفين بأن يكون التدشين يوم 10 نوفمبر على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري الفرنسي".
