عرض وزير المالية محمد جلاب أمس الثلاثاء أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2015 حسب بيان للمجلس. وتطرق السيد جلاب في هذا الاجتماع الذي ترأسه برابح زبار رئيس اللجنة وبحضور الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي إلى عناصر تأطير الاقتصاد الكلي والمالي لمشروع قانون المالية لسنة 2015. وتتمثل هذه العناصر في سعر البترول المحدد ب37 دولارا أمريكيا كسعر مرجعي جبائي وسعر صرف ب 79 دينارا للدولار الأمريكي الواحد و ارتفاع الواردات السلعية ب 4.5% بالدولار الجاري وكذا ارتفاع حجم صادرات المحروقات ب 3.68 %ونمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 4.25%. وأوضح وزير المالية أن هيكل التوازنات الميزانية المتوقع لسنة 2015 يتمثل في ارتفاع الناتج الداخلي الخام ب 18.896 مليار دينار مقابل 18.191 مليار دينار في قانون المالية للسنة الجارية (17.647مليار كتوقعات الإقفال لسنة 2014) مع تراجع نموها إلى 3.8 % وبقاء معدل نمو الناتج الداخلي الخام مدفوعا بقطاعات البناء الأشغال العمومية خدمات البيع وكذا المحروقات. وأما بخصوص متاحات صندوق ضبط الإيرادات فيتوقع أن تتعزز بمبلغ 2.634 مليار دينار للسنة المقبلة وذلك بفضل ارتفاع صادرات المحروقات وفق المصدر ذاته. وفيما يخص التدابير التشريعية لمشروع قانون المالية لسنة 2015 فقد أكد ممثل الحكومة أنها تهدف إلى تحقيق أهداف مختلفة ذات طابع اقتصادي ومالي واجتماعي كتشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج الوطني وتحسين المردود وتوسيع الوعاء الضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية لصالح المؤسسات والأسر وتطهير قائمة حسابات التخصيص الخاص. وبعد انتهاء العرض ناقش أعضاء اللجنة بعض المسائل التي تتعلق بمضمون مشروع القانون والتي تمحورت أساسا حول ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة خارج المحروقات وإعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالمنتوج المحلي كما ثمن أعضاء اللجنة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
