اعتبر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر ، زين زيدان ،اليوم ، بالجزائر العاصمة ان الوضعية الاقتصادية و المالية للجزائر تعتبر ايجابية نسبيا مؤكدا على اهمية تحكم اكبر في عجز الميزانية، و أوضح زيدان، خلال ندوة صحفية نشطها عقب مهمته الاستشارية في الجزائر ان "النشاط الاقتصادي قد تعزز سنة 2014 كما ان نمو الناتج الداخلي الخام مرشح للارتفاع الى 4 % مقابل 2,8 % سنة 2013". كما ان قطاع المحروقات قد يعرف -حسب ذات المصدر- توسعا لاول مرة في ظرف ثمان سنوات في حين يبقى نمو القطاعات الاخرى "واعدا" لاسيما في البناء و الاشغال العمومية و الخدمات. و اشار زيدان المستشار في قسم الشرق الاوسط لدى صندوق النقد الدولي الى استمرار تراجع التضخم ليبلغ اقل من 2 % بفضل "ترشيد السياسة النقدية اساسا". و اضاف ان "الجزائر توجد في وضعية مريحة لانها شكلت مع مرور السنين هامشا معتبرا من المناورة على مستوى وضعيتها المالية الخارجية و الميزانية بفضل ثروتها من المحروقات". في ذات السياق اعرب زيدان، عن انشغاله بخصوص استمرار ارتفاع العجز في الميزانية الذي من المنتظر ان يتعمق الى 6 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 بسبب انخفاض عائدات تصدير المحروقات و الحفاظ على مستوى نفقات مرتفع. و تابع ذات المصدر ان صندوق ضبط الايرادات حتى و ان كان مخزونه معتبرا الا انه قد يعرف تراجعا للسنة الثانية على التوالي داعيا الى "ترشيد اكبر للنفقات" من خلال وضع قاعدة ميزانية لتسيير ايرادات تصدير المحروقات. كما اكد على ان "السلطات الجزائرية مطالبة بتسقيف اللجوء الى امكانيات صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية و تحديد سعر مرجعي للبرميل يقارب ذلك المتداول في السوق". و اشار زيدان، الى ان "وضعية الميزانية الحالية لا تثير القلق الا ان الجزائر قد تعرف مرحلة سلبية على المدى الطويل". و عن سؤال حول موقف صندوق النقد الدولي من الغاء السلطات الجزائرية للمادة 87 مكرر من قانون العمل اعتبر ان كتلة الاجور تبقى "جد هامة" في الجزائر. و تابع زيدان ،قوله ان الحكومة مطالبة "بتحسين التحكم في كتلة الاجور و التقليص من بطء سوق العمل من خلال اتخاذ تدابير و اجراءات دعم و مرافقة للبطالين". كما جدد التاكيد على الاقتراح الذي قدمته مؤسسة بروتون وودز المتمثل في تحديد قاعدة 51/49 % المتعلقة بالاستثمار الاجنبي الا على القطاعات الاستراتيجية لاسيما المحروقات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال. يجدر التذكير في هذا الصدد بان وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب قد اعلن عن توسيع هذه القاعدة لتشمل تجارة الجملة و التجزئة. لم يسجل اي سحب من القرض الذي منحته الجزائر للصندوق و اشار من جانب اخر الى انه لم يتم تسجيل حتى الان اي سحب من القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي. و كانت الجزائر قد قررت في اكتوبر 2012 تقديم قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار من اجل دعم قدرات الاقراض لهذه المؤسسة امام الاحتياجات المالية الكبرى لعديد الدول منها بلدان الاتحاد الاوروبي التي كانت تمر بازمة مالية خانقة. و عن سؤال حول نتائج المناقصة الوطنية و الدولية حول فرص استكشاف واستغلال المحروقات اعتبر ممثل الصندوق ان السلطات العمومية مطالبة بالاسراع في اعادة بعث مسار منح المناطق و الحفاظ على الوتيرة السنوية لتنظيم تلك المناقصات. و قد ادت هذه المناقصة الخاصة بفرص استكشاف و استغلال المحروقات التي جرت جلسة فتح عروضها يوم الثلاثاء الفارط الى منح اربع مناطق من بين 31 المعنية بالمناقصة.