حذر البنك المركزي التونسي اليوم الخميس من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي بلغ 6.4 مليار دينار تونسي (3.4مليار دولار) أي بنسبة 7.7% من إجمالي الناتج المحلي الخام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وأوضح البنك في بيان له وزع عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته إنه سجل مرة أخرى تواصل التطورات السلبية مع تفاقم عجز الميزان الجاري (+29%) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. وأضاف أن قيمة هذا العجز يمثل 7.7% من إجمالي الناتج المحلي الخام مقابل 6.5 % خلال نفس الفترة من 2013.وعزا هذا الارتفاع إلى ما وصفه بالتوسع المستمر لعجز الميزان التجاري (+19.1 % في نهاية شهر أكتوبر 2014) لافتا في بيانه إلى استمرار تباطؤ نمو الصادرات (2.1%) مقابل 4.9% خلال نفس الفترة من العام الماضي بينما تسارع نسق الواردات (7.2% مقابل 3.3%) في ظل تواصل تردي ميزان الطاقة والميزان الغذائي حيث تراجعا ب 50.3% و60.9 % على التوالي. لكنه أشار إلى أنه على الرغم من تعمق العجز التجاري "فقد أمكن الحفاظ على مستوى مرضي للاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي التي بلغت أمس الأربعاء ما يقارب 7.13مليار دولار أو ما يغطي 111 يوما من الواردات التونسية مقابل 107 أيام خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجع الحفاظ على حجم الصرف الأجنبي إلى "تواصل اللجوء لتعبئة القروض الخارجية التي بلغت قيمتها حوالي 3 ملايير دولار منذ بداية العام الجاري. وشهدت المؤشرات المتعلقة بقطاع الخدمات شهدت بعض التراجع -حسب البنك- وخاصة منها القطاع السياحي إذ انخفض عدد السياح ب 11% حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي. لكنه لفت إلى أنه رغم ذلك سجلت عائدات القطاع السياحي بالعملة الأجنبية ارتفاعا بنسبة 10.5 % ترافق مع ارتفاع تحويلات المغتربين التونسيين بنسبة 6.3 %. وقال البنك إن مجلس إدارته "أوصى على ضوء هذه المستجدات بضرورة تكثيف الجهود من أجل وضع حد للانزلاق الخطير لعجز المبادلات التجارية وآثاره السلبية المتصاعدة على التوازنات المالية للبلاد". كما أكد "على ضرورة تسريع الإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال من أجل استعادة نسق الاستثمار والنمو وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير". وشهد الاقتصاد التونسي تراجعا ملحوظا شمل مختلف مجالات الإنتاج بسبب الوضعية الأمنية والسياسية غير المستقرة وتراجع الاستثمارات بعد 2011.
