صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة في جلسة ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة. وعقب المصادقة, أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أن القانون المتعلق بعصرنة العدالة هو "أداة أساسية في تطوير العمل القضائي والارتقاء بنوعية الخدمات للمواطنين والمتقاضين". وأوضح أن النص المصادق عليه من شأنه "القضاء على البيروقراطية" كما يمثل "سندا قانونيا واضحا يمكننا بفضله أن نصل الى عصرنة كاملة لجهاز العدالة بصفة كاملة". وكان مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة قد قدم ونوقش في جلسة علنية يوم 24 نوفمبر 2014 ثم أحال مكتب المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر التعديلات المستوفاة للشروط المطلوبة قانونا وعددها أربع تعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. ويهدف النص إلى وضع سند وإطار قانونيين يسمحان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تحديث الإجراءات القضائية من خلال الإستعمال الأمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال وكذا إحداث منظومة معلوماتية مركزية بوزارة العدل للقيام بالإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية وارسال وتبادل الوثائق عبر هذه الطرق. ويحدد قانون عصرنة العدالة الذي يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية, الرامي إلى إدماج التكنولوجيات الحديثة ضمن المنظومة القضائية الوطنية وإلى تحسين خدمات المرفق القضائي وترقيتها. ويتضمن ذات القانون, الذي يشمل 19 مادة, أحكاما جزائية خاصة حول إساءة استعمال العناصر الشخصية المتصلة بإنشاء توقيع إلكتروني يتعلق بشخص آخر أو وصل استعمال شهادة إلكترونية انتهت صلاحيتها, و يحدد الشروط الواجب توفرها في التصديق و التوقيع الإلكترونيين.
