أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن إطلاق سلسلة جديدة من المشاورات السياسية مع الأحزاب باختلاف توجهاتها والسلطة، وذلك لمناقشة الوضع في البلاد وبحث سبل نهضة وطنية سياسية واقتصادية، محذرا من أن زمن البحبوحة المالية الذي كانت تعيشه الجزائر قد انتهى، وأن كل الوعود الجديدة للسلطة هي مجرد ربح للوقت وتمويه غير مجد. قال إن الحزب سيطلق مشاورات سياسية جديدة مع الأحزاب والسلطة وقال رئيس حركة «حمس» أمس، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى، إن حزبه سيطلق مباشرة بعد مجلس الشورى سلسلة جديدة من المشاورات مع كل الأطراف سلطة ومعارضة، قائلا «هذه المشاورات لن تكون مبادرة جديدة ولا بديلا عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بل ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم، إبراءً للذمة أمام الله وأمام أجيال الجزائر في الحاضر والمستقبل». من جهة أخرى، أكد رئيس حركة مجتمع السلم في تصريح للصحافة على هامش الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى، أن ما يقصده بالتحاور مع السلطة الحقيقة في البلاد يتمحور حول رئاسة الجمهورية ومؤسسة الجيش الوطني الشعبي، قائلا:«الكل يعلم أن السلطة الفعلية في البلاد هي الرئاسة ومؤسسة الجيش». وأضاف المتحدث أن حزبه سينطلق في بلورة برنامج واسع للنهضة الجزائرية وما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية، وذلك خلال سنة 2015، تحت شعار «وطن ينهض»، مؤكدا أن الحزب ليس سعيدا بحدوث أزمة بترولية، قد تتحول إلى أشد ما هي عليه إذا استمر نمط الحكم على ما هو عليه، قائلا «إن الحل ليس في الغاز الصخري ولا يمكن إرضاء السكان بالحلول الترقيعية والوعود التمويهية، سواء القاطنين بالمناطق الشمالية أو الجنوبية، إن الأزمة ليس عنوانها الأول تراجع أسعار المحروقات التي قد ترتفع من جديد، بل قبلها وأشد منها هو تراجع المخزون وتراجع الإنتاج، وقبل ذلك وأسوء منه هو سوء التدبير وفساد التسيير». وعبّر مقري عن استعداد الحركة للمساهمة في نهضة الوطن التي قال إنها لا يمكن أن تتحقق من دون مساهمة الجميع سلطة ومعارضة، داعيا إلى الاستفادة من تجارب دول استطاعت أن تحقق النهضة كماليزيا وتركيا وإندونيسيا والفيتنام والبرازيل وكوريا الجنوبية. ودعا بالمناسبة إلى بناء مؤسسات اقتصادية ناجحة وفق رؤية اقتصادية جديدة تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بالتوافق والتضامن الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بخطوات جادة في الانتقال الديمقراطي. وقال مقري، إن حزبه حينما يعارض الحكومة لا يعارض كل شيء يأتي منها، بل يساند الأمور التي فيها مصلحة البلد والأمة، مستدلا بمساندته ووقوفه مع السياسة الخارجية الجزائرية الرشيدة خصوصا بشأن ليبيا، تونس وفلسطين.
